تسجيل منتج في مصر مستورد

عند تسجيل منتج في مصر  مستورد يتم وضع مجموعة من القوانين، وخاصة إذا كان منتجًا غذائيًا. وتتضمن تلك الاشتراطات شهادة فحص، ومراجعة صادرة من شركة متخصصة في فحص ومراجعة السلع المراد استيرادها، وكمية البضائع، وقيمتها، وبلد الصنع، واسم المصنع، والعلامة التجارية الخاصة بالسلعة ،وكذلك اسم المستورد، ورقم المواصفات القياسية التي يتم من خلالها فحص الشحنة ببلد المستورد. فما هي خطوات تسجيل منتج مستورد في مصر؟

خطوات تسجيل منتج مستورد في مصر

تختلف خطوات تسجيل منتج في مصر مستورد سواء كانت مواد غذائية أو أدوية أو مستحضرات تجميل أو أدوات للتجارة، والمصانع أو ملابس أو غيرها من السلع المتعددة. ولكن في هذا المقال سوف نتحدث بالتفصيل عن السلع الغذائية، وكيفية تسجيل المواد الغذائية المستوردة في مصر، وفق التالي:

• لابد من وجود شهادة فحص يرافقها وصف لنوع السلعة من أجل توفير الوقت، وتسهيل سير الإجراءات للعملاء التجاريين. كما تتيح هذه الخدمة لهم الاستعلام عن تسجيل وكيل تجاري باستخدام البوابة الإلكترونية، وتهدف إلى توفير آلية لعملية الاستعلام عن تسجيل تجاري الوكيل. مما سيوفر الوقت الذي يقضيه في الخدمة.
   
• كما تتضمن بيانات البضائع أيضا اسم المستورد، وتحديد رقم المواصفة القياسية التي تم فحص الشحنة عليها ببلد الإنتاج وثبت مطابقتها ( المواصفات القياسية المصرية ) حال إلزامها أو إحدى المواصفات العالمية المعتمدة من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
• كذلك شملت التعليمات بأن يتم إخطار الهيئة القومية للسلامة من خلال موقعها الإلكتروني لشركات المراجعة ببلد منشأ الرسالة بصورة شهادة الفحص، والمراجعة الخاصة بالرسائل المستوردة بموقع الهيئة الإلكتروني، أو تسليم صورة من شهادة الفحص والمراجعة بعد الإطلاع على الأصل( الشهادة الأصل موثقة من الغرفة التجارية أو السفارة المصرية في البلد الذي تم الشحن منها كبديل عن الاستعلام الخاص بشركات الفحص).
• في حالة عدم توافر إرسال صورة الشهادة على الموقع الإلكتروني أو عدم وجود أصل شهادة الفحص والمراجعة الموثقة يتم دفع مبلغ وقدره 1500 جنيه، كما يتم إتخاذ هذه الإجراءات لحين إصدار تعليمات أخرى في هذا الشأن.

السلع الخاضعة للضريبة في مصر

وضعت مصلحة الضرائب في مصر قوانينًا جديدة في الضرائب، وهي كل السلع والخدمات التي يشملها القانون ماعدا 57 مجموعة سلعية معفاة تمامًا من الضريبة منها السكر ، والشاي، والبيض، والأسماك، والخضروات، والفواكه.

كما قد نص القانون مجموعة أخرى من السلع التي لها قوانين خاصة يتحدد من خلالها سعر الضريبة وهي ما تسمى بضريبة الجدول فقط ولا تخضع للقانون العام للضرائب. وتتمثل هذه السلع مثل السجائر، والمنتجات البترولية، والمبيدات الزراعية، والأسمدة، وأعمال المقاولات، والمياه الغازية، ومستحضرات التجميل، والعطور، وأجهزة التكييف. أما السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، فهي:

• ألبان الأطفال، ومنتجات الألبان عامة، ومحضرات أغذية الأطفال.
• الشاي، والسكر، واللبن، والعصائر، والبطاطس.
• الخبز بجميع أنواعه.
• المعكرونة بجميع أنواعها ما عدا التي يدخل في صناعتها السيمولينا.
• الأسماك والأطعمة المجمدة المائية أو الطازجة.
• الحلاوة الطحينية، وعسل النحل، والعسل الأسود، والطحينة.
• البقوليات، وملح الطعام، الحبوب، والتوابل المصنعة.
• البترول الخام، والغاز الطبيعي، وغاز البوتين.
• الذهب الخام، والفضة الخام، ومنتجات المناجم، والمحاجر بحالتها الطبيعية.
• بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
• الطوابع البريدية، وخدمات التعليم، والتدريب، والبحث العلمي.