رغم تطور طرق تحليل الأسواق المحلية في عدة دول، إلا أنها لازالت تعاني من صغر الحجم، وضعف التنظيم. ولا تعبر عن القدرات الكامنة فيها. إذ لم يبرز دور هذه الأسواق إلا مؤخرًا، وعلى الرغم من الوعي بفرص الاستثمار في سوق الأوراق المالية، والذي يتصف بحركة تطور تدريجية مستمرة. ولكنه لم يتبلور لحد الآن ولم يشكّل قاعدة متنامية وملتزمة من المستثمرين. ولكن على الرغم من ذلك لم يتم تطوير رأس مال هذه الأسواق، ولازالت تعاني من مشاكل عدم الاستقرار في نوعية الاستراتيجية التنموية المتبعة، والحاجة إلى تطوير هياكلها الاقتصادية، والاستثمارية، وأُطرها القانونية المعمول بها. وتطوير المؤشرات لتحليل سليم يسهم في تطوير الاقتصاد المحلي. فيما يلي سنشرح لكم كل ما يخص تحليل الأسواق المحلية للأوراق المالية.
تحليل الأسواق المحلية
كان تطور سوق الأوراق المالية مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية والصناعية. وقد جاء التوسع في انتشار الشركات المساهمة، واقتراض الحكومات لخلق حركة مستمرة في أسواق المال. مما أدى إلى ظهور البورصة المالية أول مرة في فرنسا عام 1724. وتتكون أسواق المال من سوق النقود، وسوق رأس المال، وسوق تداول الأسهم والسندات، وغيرها من عمليات الاستثمار في المال، وتطور أسواق الأوراق المالية الذي هو عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لإتمام عملية بيع وشراء باستخدام عدة وسائل اتصال.
أنواع الأسواق المحلية
تتألف الأسواق المالية الثانوية من نوعين أساسيين وهما:
- السوق المنظمة: والتي تتميز بمكان محدد يلتقي به المستثمرون، مثل أسواق البورصة. يتألف طاقم الإدارة في هذه الأسوق من مجلس منتخب من قبل أعضاء السوق الكبار. ويشترط التسجيل في السوق لتتمكن من التداول.
- السوق غير المنظمة: هي للدلالة على أن عمليات التداول تتم خارج أسواق البورصة، أو السوق المنظمة، مثل بيوت السمسرة خلال شبكة من الاتصالات تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين. ويمكن للمستثمر اختيار أفضل الأسعار للتداول.
سوق الأوراق المالية
يقسم سوق الأوراق المالية إلى سوق أولية، حيث يكون البائع للمال أو للسهم وغيرها وهو مصدرها الأصلي، وسوق ثانوية وهي التي يتم فيها بيع وشراء الأسهم وتملك السوق الثانوية أربعة أصناف، وهي:
- السماسرة والعاملين في السوق المنظمة.
- السماسرة غير الأعضاء في السوق، ولكنهم يملكون الحق بالتعامل بالمال.
- بيوت سمسرة غير أعضاء.
- التعامل المباشر بين كبرى الشركات، ويكون الهدف منها استبعاد السماسرة لتخفيض النفقات.
طريقة تصنيف الأوراق المالية
يمكن تصنيف الأوراق المالية في الأسواق المحلية من حيث:
- ماهيتها أو من حيث استحقاقها. حيث يمكن تصنيفها إلى أوراق مالية تمثل ملكية الأسهم العادية.
وأوراق مالية تمثل مديونية السندات أو غيرها. وهناك الأسهم الممتازة التي تعتبر هجينًا من الأسهم العادية والسندات. ولو كانت تصنف أحيانًا ضمن الأوراق المالية التي تمثل الملكية. - ثم من حيث الأسواق المتداولة فيها.
- ويمكن تصنيفها حسب تاريخ استحقاقها، أي قصيرة الأجل أو متوسطة أو طويلة الأجل.
- من حيث التعامل بها وهي أسواق النقود، وأسواق رأس المال، وهي التي تمثل الأوراق المالية.
ومن أهم أدوات سوق النقود هي:
- أذون الخزانة الحكومية: هي أوراق مالية تصدرها الحكومة، ويحصل حاملها على عائد ثابت في تاريخ محدد، وتصدُر بتواريخ استحقاق مختلفة. وتباع هذه الأوراق بدون فائدة للمستثمر، بل يتم تحديد السعر بناءً على مقدار الخصم.
- الأوراق التجارية: هي التي تُصدرها الشركات التجارية غير المالية. من جهة أُخرى هي عقد غير مؤكد أو ما يسمى بوعد البيع غير المؤكد، تصدره الشركات المعروفة والتي تتمتع بوضع مالي جيد، حيث يسعى المستثمرين إلى شراء تلك الأوراق وتباع مع مبلغ فائدة.
- شهادات الإيداع القابلة للتداول، وهي إيصال تمنحه البنوك، حيث يمكن المستثمر إيداع أمواله والحصول على مبلغ فائدة، لوقت محدد ويمكن بيعها في السوق الثانوية.
- الحوالات المصرفية المقبولة وهي لخدمة حركة التجارة الدولية.
حيث أنه وحسب العادة تكون هذه الأموال ذات أجل قصير. ويتم التداول بها من خلال السماسرة، والبنوك التجارية، ومن خلال الجهات الحكومية. أما في أسواق رأس المال تقوم الشركات بالحصول على التمويل طويل الأجل، من خلال طرح أسهم للبيع. وبالتالي ستزيد نسبة الاستثمار الإنتاجي، والنمو الاقتصادي، خلال توزيع ملكية الشركات وإعادة تخصيص الموارد المالية.
المؤشرات المستخدمة في اسواق الأوراق المالية
يمكن تحليل السوق المحلية المالية من خلال عدة مؤشرات نذكر لكم منها:
- حجم سوق الأوراق المالية وتنقسم إلى قسمين هما، الرسملة السوقية وتقاس بقيمة الأسهم المدرجة في السوق، وعدد الشركات المدرجة والتي تدل على عمق السوق وتنوعها.
- السيولة من خلال نسبة التداول إلى إجمالي الناتج المحلي، والدوران، وهي نسبة إجمالي الأسهم المتداولة إلى رسملة السوق.
- تقلبات العوائد والتي يمكن قياسها باستخدام معامل الاختلاف coefficient of variation الذي يقيس درجة تقلبات العوائد النسبة للسهم، خلال فترة معينة أو باستخدام مقياس الانحراف المعياري standard deviation .
- درجة التركيز وتحسب بقياس الرسملة السوقية، وترتيب الشركات الكبرى على عشر مراكز، نسبةً إلى إجمالي القيمة السوقية.
مع العلم تقيس مؤشرات أسواق الأوراق المالية مستوى الأسعار بالاستناد على عينة من الأسهم، يتم اختيارها بطريقة تعكس حالة السوق. ويتم استخدام المؤشر لمعرفة الأداء الاقتصادي في الدولة، للتنبؤ بما ستكون عليه مستقبلًا. ويتطلب بناء المؤشرات ثلاثة أسس، هي عينة ملائمة وهي مجموعة من الأوراق المالية المستخدمة في حساب ذلك المؤشر، وتحديد الأوزان النسبية لكل سهم داخل العينة. والذي يمكن تحديده وفقاً لسعره أو وفقًا لمدخل الأوزان المتساوية، بإعطاء قيمة نسبة متساوية لكل سهم داخل المؤشر، أو بإعطاء وزن للسهم على أساس القيمة السوقية الكلية لعدد الأسهم العادية. بالإضافة إلى حساب قيمة المؤشر من حيث الطريقة التي تحسب على أساسها قيمة المؤشر.
أنواع الأوراق المالية في تحليل السوق المحلية
ضمن أسواق المال هناك العديد من العمليات التي تقسم الأوراق المالية إلى أنواع تختلف بحسب طبيعة تداولها واستثمارها، ونذكر لكم فيما يلي أنواعها في السوق المحلية:
- الأوراق المالية المتداولة بأسواق النقد والتي تشمل أذون الخزنة، والأوراق التجارية، وشهادات الإيداع والقبولات المصرفية التي سبق وشرحناها أعلاه.
- الأوراق المالية المتداولة بأسواق رأس المال، وتشمل الأسهم التي تمثل حقوق ملكية الشركات والسندات، التي هي أدوات ديون تطرحها الشركات في السوق المالية لأجل طويل.
أهداف تفعيل تحليل الأسواق المحلية المالية
تساهم أسواق الأوراق المالية في حشد رؤوس الأموال الخاملة لتمويل المشروعات، وكذلك في خلق قنوات سليمة للاستثمار ودعم وتوطيد الاستقرار الاقتصادي للدولة. ومن الأهداف الأُخرى لتفعيل هذا الأسواق هي كما يلي:
- توفير الحافز للمستثمرين من خلال تحقيق السعر العادل للأوراق المالية المتداولة وحماية الأطراف المتداولة.
- القدرة على توفير وإعادة تدوير كم مناسب من الأموال لتحقيق السيولة اللازمة للمجتمع ودعم الاستثمارات.
- رفع درجة الوعي بأهمية التعامل في أسواق المال لتحويل صغار الكسبة إلى مستثمرين فاعلين في الاقتصاد القومي.
- المساعدة في زيادة مستويات الإنتاج في الاقتصاد، ومن خلال تمويل الفرص الاستثمارية.
في الختام وبعد حديثنا عن تحليل السوق المحلية. أصبح بإمكاننا القول إن أسواق الأوراق المالية تلعب دورًا هامًا في إتمام عملية الخصخصة. كما تسهم هذه البرامج في توسيع وتعميق هذه الأسواق، ولكن هذه العملية يعتريها العديد من الصعاب الناجمة عن صعوبة تقدير القيمة الحقيقية لأصول هذا القطاع.