يوجد اليوم أكثر من 1583 عملة مشفرة مدرجة وفقًا لموقع “كوين ماركت” المتخصص في العملات الرقمية. ويعتبر هذا الرقم كبيرًا للغاية مقارنةً بجميع أنواع العملات الورقية المختلفة والموجودة حتى الآن في العالم. ولكن السؤال المطروح هو، لماذا هذا العدد الكبير من العملات الرقمية؟ فقبل تسع سنوات فقط، لم يكن هناك سوى عملة “بيتكوين” الرقمية. ولكن اليوم بات لدينا عملات رقمية متخصصة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبًا. وهنا يتبادر إلى ذهننا السؤال التالي هل التعامل بالعملات الرقمية حلال أم حرام! وللحديث عن حكم الشرع في التعامل بالعملات الرقمية، وما هي أهم العملات الرقمية المحرمة؟! تابع معنا القراءة.
حكم التعامل بالعملات الرقمية في الإسلام
منعت العديد من الدول التعامل بالعملات الرقمية واعتبرتها “قمار في قمار”، وذلك لكونها نقودًا ليست معتبرة، تعزز العديد من حالات الجهل والغشّ في القيمة والتصريف. عدا عن كونها غير آمنة للاستثمار، وتحمل درجة عاليةً من المخاطر على الرغم من قبول العديد من البنوك والمؤسسات والشركات الكبرى بها كوسيلة للدفع. ولكن حتى تاريخ اليوم، لم تعترف بها البنوك المركزية على الرغم من تجاوز قيمة البعض منها لحاجز تريليون دولار. هذا وقد خلصت بعض دور الفتوى العربية إلى أنَّ التعامل بهذه العملات الرقمية في عمليات البيع والشراء حرام شرعًا. وذلك، بسبب ما يترتب عليها من آثارٍ سلبيةٍ على الاقتصاد، فضلًا عن إحداثها لاضطرابات في عمل السوق بحيث يفتقد المتعامل فيها إلى الحماية والرقابة المالية والقانونية.
في حين وجد البعض أن هذه الفتاوي متسرعة بعض الشيء. بحيث أنها صدرت دون إدراك المصدرين لطبيعة العملات الرقمية وكيفية استخدامها وتصنيعها. من ناحيةٍ أخرى، خَلُص البعض إلى أن هذه الفتاوي ناتجة عن ضغوط جهاتٍ معينةٍ متخوفةٍ من التوسّع الكبير في استخدام العملات الرقمية وما لها من أثرٍ على أسواق الصرف الأجنبية، عدا عن مخاطر استخدامها في أغراضٍ غير مشروعة كشراء الأسحلة أو المخدرات.
أشهر العملات الرقمية المحرمة
ترون (TRON): وتعرف باسم “TRX” أيضًا، وهي عبارة عن شبكة بلوكتشين. تشبه منصتها منصات التواصل الاجتماعي إلى حدٍ كبير بحيث تسمح للعملاء بنشر محتويات ترفيهية إلى جانب تداول العملات الرقمية دون وجود ضوابط أو أحكام. وهي من العملات التي تملك نشاطًا مشبهوهًا له علاقة بالقمار. وتوجد عدّة أنواعٍ أخرى من هذه العملات التي لها علاقة بالقمار مثل “إيدجليس (EDG)“، و”فانفاير (FUN)“، و”فايبرات (VIB)“، و”الكترونيم (ETN)“، و”كازينو كوين (CASINO)“.
توكس (Tokes): يطلق عليها اسم “TKS”. وهي من العملات الرقمية المصصمة لدعم المخدرات. وليست الوحيدة حيث يوجد العديد من العملات الرقمية الشبيهة بها والمصصمة لنفس الغرض مثل “دوب كوين (DOPE)“، و”بوت كوين (POT)“، و”كانابيس كوين (CANN)“.
سالت (SALT): صممت هذه العملة بدعم من تقنية بلوكتشين. تقدم قروضًا للعملاء، بحيث تعطي العميل قرضًا نقديًا مقابل رهنه لعملته الرقمية. وهي من العملات الرقمية التي لا ينصح التعامل بها، لما لها من نشاطٍ محرمٍ مرتبطٍ بالربا. وفي المقابل، يوجد العديد من العملات الرقمية الأخرى المطوّرة لنفس الهدف بما فيها “إيثليند (LEND)“، و”ديجيتالنوت (XDN)“، و”كاناكوين (CCN)“، و”808 كوين (808)“، و”آريوم (AERM)“، و”آمبير كوين (AMBER)“، و”أتوميك كوين (ATOM)“.
كايبر (kyber): يرمز لها ب “KNC”. من العملات الرقمية المحرمة والمطوّرة لدعم نشاطات إباحية. ومن العملات التي تهدف الغرض ذاته أيضًا نجد “فاب كوين (FAP)“، و”تيت كوين (TIT)“، و”ليجيندس (LGD)“، و”سبانك تشين (SPANK)“.
هذا وتجدر الإشارة إلى وجود العديد من العملات الرقمية المشبوهة، الأخرى بحيث نلاحظ ازديادًا يوميًا ملحوظًا لها.
البلدان التي حظرت التعامل بالعملات الرقمية
تركيا: سنَّ البنك المركزي التركي حظرًا على المدفوعات بالعملات الرقمية. ومع ذلك، لم تكن هذه الخطوة مفاجئة، حيث كانت البلاد تشدد القيود على بورصات العملات الرقمية على مدى الأشهر القليلة الماضية. والسبب في هذا الحظر هو عدم وجود تنظيم وسلطة مركزية للعملات الرقمية. الأمر الذي يشكل خطرًا على المستثمرين الذين لا يستطيعون استرداد أي من خسائرهم فيها.
مصر: العملات الرقمية غير محظورة بشكل مباشر في مصر. ومع ذلك، أعلن دار الافتاء الاسلامي المصري أن التعامل بالعملات الرقمية حرام بموجب الشريعة الإسلامية عام 2017. وبررت ذلك، أن للعملات الرقمية قد تضر بالأمن القومي والاقتصادي المصري.
قطر:حذرت قطر البنوك من التداول في العملات الرقمية المشفرة عام 2018. وحذر تعميم صادر عن قسم الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية في البنك المركزي القطري البنوك من التعامل في البيتكوين، أو استبدالها بأي عملة أخرى، أو فتح حساب للتعامل فيها، أو إرسال أو تلقي أي تحويلات مالية بغرض شراء أو بيع هذه العملة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة ليست شاملة. فغالبًا ما يتغير الحظر على العملات الرقمية، وسط النموّ الكبير الذي تشهده حيث من الممكن أن يتغير المشهد القانوني على مستوى العالم بشكل أكبر. ففي الوقت الذي تتجه فيه بعض البلدان نحو سياسات أكثر تقييدًا، تدرس حكومات أخرى السبل التي يمكن من خلالها الانخراط والمشاركة في مستقبل العملات الرقمية.