يمثل العرض والطلب في سوق العمل الطلب على اليد العاملة من قبل أصحاب العمل، والمؤسسات، والشركات حيث يمثل العمال، والموظفون المدربون الذين يتنافسون للحصول على فرصة العمل جانب العرض في سوق العمل. كما يمثل أصحاب العمل، والمؤسسات، والشركات الباحثين عن اليد العاملة طرف الطلب في سوق العمل هذا.
ويعدُ العمل أحد العوامل الإنتاجية الأربعة وهي الموارد الإنتاجية، ورأس المال، وريادة الأعمال، ثم العمل، ويعرف العمل بأنه مقدار الجهد البدني، والاجتماعي، والعقلي المستخدم في إنتاج السلع، والخدمات مقابل أجر مادي متفق عليه. كما يعرف سوق العمل بأنه سوق اقتصادي افتراضي يجتمع فيه الأشخاص الباحثين عن فرص عمل. بالإضافة إلى أصحاب فرص العمل من الأفراد، والشركات، والمؤسسات المختلفة إذ يعتبر هذا السوق صلة الوصل بين أصحاب فرص العمل، والباحثين عن العمل مما يظهر أهمية هذا المقال في التعريف بكل من مفهوم العرض، والطلب في سوق العمل، وخصائص سوق العمل، بالإضافة إلى أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وغيرها من العناوين ذات الصلة.
أهمية العرض والطلب في سوق العمل
تتجلى أهمية العرض، والطلب في سوق العمل من خلال دورهما الفعال في تخطيط القوى العاملة على المستوى الوطني، وذلك من خلال تحقيق التوازن في سوق العمل على الصعيد الاقتصادي. بالإضافةِ إلى مواءمة العرض، والطلب من حيث الكم، والنوع (عدد اليد العاملة، ومستوى المهارة)، وأيضا الزمان، والمكان. كما يعدُ من الضرورة إجراء الحسابات اللازمة للعرض، والطلب المستقبلين لإتاحة إمكانية حدوث توازن تلقائي في السوق مع أنه أمرٌ نادر الحدوث.
احتياجات سوق العمل
تتأثر احتياجات سوق العمل للقوى العاملة بالعناصر الآتية:
- أن يكون الفرد المتقدم للوظيفة حائزًا على شهادة علمية تؤهله التقدم للوظيفة.
- أن يكون ذا خبرة، ومهارة، وجدارة في العمل المتقدم عليه، بالإضافة إلى ذلك تحمل العمل تحت الضغط.
- تقديم السيرة الذاتية حيث تتطلب بعض فرص العمل تقديم السيرة الذاتية، ثم الاستعداد للمقابلة الشخصية.
- أن تكون الوظيفة المتقدم إليها مناسبةً للفرد من حيث بيئة العمل.
وتجدر الإشارة إلى وجود تخصصات مطلوبة أكثر من غيرها، وهذا ما سنتحدث عنه في الفقرة القادمة.
التخصصات المطلوبة في سوق العمل
الهندسة بجميع تخصصاتها
تتطور الحاجة إلى المهندسين بتطور فروع الهندسة حيث تعدُ من أوائل المجالات التي اقتحمت التكنولوجيا فعلى المهندسين تقع مهمة إعمار، وتحديث، وتطوير هذا العالم، وتعدُ اختصاصات الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والطبية الحيوية، والكيميائية. بالإضافة إلى الهندسة المدنية أهم التخصصات المطلوبة.
علم الحوسبة
يظهر ذلك جليًا من خلال التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات في وقتنا الحاضر، وتحول عالمنا الحالي إلى عالم رقمي بكل تفاصيله مما دفع كبرى الشركات العالمية إلى طلب أهم المبرمجين، وأصحاب الخبرة المتقدمة في التعامل مع أجهزة الحاسب، وتعدُ هندسة البرمجيات، وتقنيات المعلومات، والبرمجة، وأمن الشبكات، وتطوير تطبيقات الجوال أهم التخصصات الفرعية المطلوبة.
تصميم الجرافيك
من أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وأكثرها أبداعًا، ويعدُ تحرير الدعاية والإعلان، والتصميم والنشر، وتصميم مواقع الويب أهم التخصصات الفرعية المطلوبة.
تصميم الأزياء
عادت للواجهة من جديد بعد انقطاعٍ دام فترةً من الزمن شهدت سيطرة صناعة الألبسة الجاهزة، وتعدُ إدارة العلامات التجارية، وإقامة الأزياء المصممة أهم التخصصات الفرعية المطلوبة.
العلوم الاجتماعية
تشغل حيزًا كبيرًا من الاهتمام في وقتنا الحالي. كما تعدُ الهيئات ذات الطابع السياسي، ثم موظفي العلاقات العامة في الشركات، والتحليل الاقتصادي، ومستشاري الأعمال، بالإضافة إلى العمل في منظمات غير حكومية أهم التخصصات الفرعية المطلوبة.
السياحة
تعدُ خدمات الترويج السياحي من المجالات المطلوبة بكثرة في وقتنا الحاضر، وتعدُ في كثير من الدول مصدرًا من مصادر الدخل القومي بما توفره من القطع الأجنبي. كما تعدُ تخصصات التعليم الفندقي، وخدمة العملاء، والإرشاد السياحي، والطهي أهم التخصصات الفرعية المطلوبة.
الآداب والفنون
كالرسم، والنحت، والفن التشكيلي، وحتى التصوير، بالإضافة إلى الترجمة، والتي تعدُ ركنًا أساسيًا، ودائمًا في سوق العمل، ومن أهم التخصصات الفرعية المطلوبة مستشار، وناقد فني، وأستاذ جامعي.
خصائص سوق العمل
يتميز سوق العمل بالعديد من المميزات، والخصائص التالية:
- خدمات العمل تؤجر، ولا تباع.
- قد تكون سوق العمل محليةً، أو قوميةً، أو حتى عالميةً حسب الاختصاص، والندرة.
- الطلب على العمل طلب مشتق أي هو طلب من أجل إنتاج سلع، وخدمات تباع.
- تتعرض اليد العاملة في أسواق العمل للاستغلال من قبل المشغلين.
- يجب العمل على المحافظة على حقوق القوى العاملة. كما يجب منع الإجراءات التعسفية بحقهم من خلال تشكيل النقابات المختلفة، بالإضافة إلى اعتماد سياسة المفاوضات لحل أي عائق.
- توجد مؤسسات خاصة تؤمن الاتصال بين البائعين، والمشترين لخدمات العمل، وحثهم على تبادل المعلومات، وإجراء التعاقدات.
- يجري الاتفاق على الأجور، وشروط وأحكام العمل من خلال الاتفاق بين أصحاب العمل، واليد العاملة.
- هناك نقص في اليد العاملة بشكلٍ عام في أسواق العمل بسبب الاستغلال، وهجرة اليد العاملة.
أما في البلاد العربية فيتسم سوق العمل بالخصائص الآتية:
- زيادة العرض من القوى العاملة بسبب ازدياد نمو السكان، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على اليد العاملة بسبب ضعف الاستثمارات.
- ضعف القدرة على توليد فرص العمل، وتراجع مستويات الإنتاج، وكفاءة الإدارة.
- نمو ظاهرة البطالة بين الشباب العربي مما يدفع الكثير منهم للهجرة، والبحث عن فرص العمل خارج حدود الوطن.
تصنيف أسواق العمل
السوق المثالي
يتميز هذا النوع من أسواق العمل بوجود عدد كبير من المشترين والبائعين، وتوفر المعلومات التسويقية للجميع. كما يتميز بوجود إدارة تنظم السوق، وأسعار موحدة لكل سلعة في كامل أرجاء السوق.
السوق الكلاسيكي الجديد
يقسم العمال في هذا السوق حسب خبراتهم، وتميل الأجور إلى المساواة بين القوى العاملة في كل مستوى.
السوق الطبيعي
يتميز العمال في هذا النوع من السوق بعدم الدراية الكاملة بخصائص السوق، ولا بحقوقهم، ولا يفتعلون المشاكل مع أرباب العمل.
السوق المؤسسي
في هذا النوع ترتبط سياسات العمل، و الأجور بمؤسسات نقابية حكومية هي التي تضع الحدود العليا، والدنيا للأجور لكل فئة من فئات اليد العاملة. كما تحد من التسعير الحر لقوى العرض، والطلب.
سوق الإدارة
يتسم هذا السوق بعدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع كالسوق المثالي. كما يتميز هذا النوع بربط سياسات الأجور بحركة اليد العاملة هذا من جهة، وتخصص اليد العاملة من جهة أخرى.
قانون العرض والطلب في سوق العمل
يخبرنا قانون العرض أنه كلما ازداد عرض السلعة كلما انخفض سعرها، والعكس صحيح. كما يخبرنا قانون الطلب أنه كلما ازداد الطلب على السلعة ارتفع سعرها، والعكس صحيح، وهذا يوضح العلاقة العكسية بين العرض، والطلب.
كذلك يمكن تطبيق نظرية العرض، والطلب على سوق العمل فكلما ازداد المعروض من القوى العاملة انخفضت الأجور، وتلاشت فرص العمل، والعكس صحيح. كذلك في الجانب الآخر كلما ازداد الطلب على اليد العاملة ارتفعت الأجور، وساعد في تأمين فرص العمل، والعكس صحيح.
في الختام تظهر بوضوح في هذا المقال أهمية العرض، والطلب في سوق العمل لجهة تنظيم العرض، والطلب على اليد العاملة. كما يؤكد المقال ضرورة اتباع سياسة اقتصادية اجتماعية تضمن تحقيق العدالة في إتاحة فرص العمل من جهة، وضمان الحقوق المالية من جهة أخرى.