سنتحدث في مقالنا هذا عن السلع المعفاة من الجمارك في فلسطين. حيث قامت دولة فلسطين بعقد العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التجاري الهادفة إلى تطوير وتفعيل علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم. حيث أن هذه الاتفاقيات منحت العديد من الميزات لتصدير منتجاتها والدخول بسهولة إلى أسواق الدول المتعاقد معها. بالإضافة إلى إعفاء أو تخفيض رسوم الجمارك للسلع المستوردة. فما هي الرسوم الجمركية، وما هي إيجابياتها وسلبياتها، وكيف يتم احتسابها، ماهي السلع المعفاة من الجمارك في فلسطين؟بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها عملية الاستيراد في فلسطين.
الرسوم الجمركية وإيجابياتها وسلبياتها
الرسوم الجمركية هي الضرائب المفروضة على السلع المستوردة وتعد أحد الركائز التي تستند عليها أي سياسية اقتصادية. التي تهدف إلى حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية حيث أن هذه الرسوم المفروضة تؤدي إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة. وبالتالي زيادة سعرها مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأجنبية مقابل السلع المستوردة. كما أن فرض الرسوم الجمركية يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي للدولة مما يؤدي زيادة إنفاقها العمومي وتمويل المشاريع التنموية.
أما بالنسبة لسلبياتها الرسوم الجمركية
نجد هذه الرسوم تخدم مصلحة المنتجين وليس المستهلكين مما ينعكس سلبًا على مستوى رفاهية وعيشة المجتمع. كما أن الحماية الدائمة للشركات الوطنية من المنافسة الأجنبية يؤدي إلى غياب منافسة حقيقية محفزة تشجيع على بذل الجهد والمال للاستثمار وجذب الكفاءات. حيث يتم العمل وفق ما جرت العادة فيكون المستهلك هوي الخاسر الأكبر لأنه لم يحصل على الجودة العالية ولم يوفر المال.
كيف يتم احتساب الرسوم الجمركية
تحتسب الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة حسب قيمة المنتج إضافة على تكاليف الشحن والنقل. ويتم ذلك اعتمادًا على الفواتير المرفقة مع وثائق التصريح الجمركي المقدمة من قبل المستوردين. وفي الشك في مصداقية الفواتير يعاد تقييم السلع حسب سعرها في بلد المنشأ او من خلال مراجعة فواتير تقدم بها مستوردون آخرون لنفس المنتج من نفس البلد المنشأ.
وتكون الرسوم الجمركية إما على شكل الرسوم القيمية وهي النسبة المئوية الثابتة التي تفرض على قيمة السلعة أو النوعية تحدد حسب نوع السلعة المفروض عليه الرسوم وتكون شكل مقدار محدد وثابت على كل وحدة من السلعة أو المركبة ناتجة عن جمع الرسوم النوعية والرسوم القيمية المفروضة على نفس السلعة.
السلع المعفاة من الجمارك في فلسطين
قامت الدولة الفلسطينية بعقد اتفاقيات التبادل التجاري الحر مع الدول التي يسمح بالاستيراد منها وفق بروتوكول باريس مما يساعد في إعفاء السلع المتدرجة في قوائم بروتوكول باريس من الجمارك وفق هذه الاتفاقيات مع الدول وتشمل: الحديد والإسمنت والأجهزة الكهربائية والغاز والمكيفات والطحين والسكر والأرز والزيوت وغيرها من المواد الغذائية والتبغ والمشروبات غير الكحولية.
ولعل هذه الموارد تغطي فقط 45% من حاجة السوق الفلسطيني.
وبناءً على بروتوكول باريس تقوم السلطات الإسرائيلية بعمليات التخليص الجمركي للبضائع الفلسطينية وتحويل عائدات الجمارك للسلطات الفلسطينية.
أبرز معوقات استيراد السلع في فلسطين
في مجال النقل تفرض التصريحات على الشاحنات الفلسطينية التي ترغب دخول إسرائيل والتي يندر منحها. كما تفرض نظام القوافل على شاحنات قطاع غزة إلى أن تصل إلى ميناء الشحن. كما يمنع التجار من استخدام طائرات المسافرين للشحن باعتبارها أرخص والسماح للتاجر الإسرائيلي بذلك الأمر الذي يعد خرقًا لبروتوكول باريس.
أما فيما يخص مجال التخليص الجمركي فلا تعترف إسرائيل باتفاقيات الاقتصادية بين فلسطين وأوروبا والتي تعفى بموجبها الصادرات من الضرائب لذلك على التاجر إحضار بضاعته وفق بروتوكول إسرائيلي أوروبي. كما أنه لا يسمح للتجار بمتابعة بضاعتهم مباشرة في الموانئ والمطارات الإسرائيلية وإنما يتم ذلك عن طريق وكيل إسرائيلي معتمد. إضافة إلى إخضاع البضائع للمواصفات الإسرائيلية الأعلى من المواصفات العالمية والتي لا تعترف بشهادة الفحص الأوروبية والأمريكية. وإنما يتم الفحص في المعهد الفلسطيني للمواصفات عند الاستيراد مما يضيف تكاليف علاوة على تأخير عملية التخليص. علاوة على ذلك لا تأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق الفلسطيني.
إنها هذه التحديات تدفع بالتاجر الفلسطيني بالاستيراد عن طريق تاجر إسرائيلي لتفادي هذه المعوقات. كما أنه لا يسمح بالاستيراد من الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وخاصة بعض الدول العربية مثل سوريا واليمن والجزائر، والتي ربما يكون الاستيراد منها أرخص.