غالباً ما تعتمد الشركات على ما يُعرف بالروافع المالية بهدف دعم أرباحها وزيادة أصولها. ولكن يجب التمييز بين الرافعة المالية التي تأتي عادة بعد ما يُعرف بالرافعة التشغيلية. لنتعرف في هذا المقال على كلتا الرافعتين والعلاقة بينهما.
تعريف الرافعة المالية
الرافعة المالية هي استخدام الأموال المقترضة (الديون) لتمويل شراء الأصول مع توقع أن الدخل أو مكاسب رأس المال من الأصل الجديد سوف تتجاوز تكلفة الاقتراض.
كيف تعمل الرافعة المالية
عند شراء الأصول، هناك ثلاثة خيارات للتمويل متاحة للشركة وهي استخدام حقوق الملكية والديون وعقود الإيجار. بصرف النظر عن حقوق الملكية، تتحمل بقية الخيارات تكاليف ثابتة أقل من الدخل الذي تتوقع الشركة أن تجنيه من الأصل. في هذه الحالة تستخدم الشركة الديون لتمويل الاستحواذ على الأصول.
تعريف الرافعة التشغيلية
تعرف الرافعة التشغيلية على أنها نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف المتغيرة التي تتكبدها الشركة في فترة محددة. فإذا تجاوزت التكاليف الثابتة قيمة التكاليف المتغيرة، فعندها يمكننا القول بأن الشركة تتمتع برافعة تشغيلية عالية. وتتصف هذه الشركات بحساسية عالية للتغيرات في حجم المبيعات وقد تؤثر هذه التقلبات على أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والعوائد على رأس المال المستثمر. كما يمكننا القول بأن الرافعة التشغيلية تتصف بقيم عالية في الشركات ذات رأس المال الكبير مثل شركات تصنيع الحديد والإسمنت والبترول. وبقيم منخفضة في الشركات التي تتصف بانخفاض حجم رأس المال مثل شركات التأمين والمصارف وشركات تجارة الجملة حيث تتصف هذه الشركات بارتفاع التكاليف المتغيرة وانخفاض التكاليف الثابتة. وبغض النظر عن مبيعات الشركة إلا أنها تحتاج إلى دفع تكاليف ثابتة مثل اهتلاك المعدات والنفقات العامة للتصنيع وتكاليف الصيانة.
مصادر المخاطر التشغيلية
يوجد مجموعة من العوامل التي يمكن اعتبارها كمصادر للمخاطر التشغيلية سنذكر أهمها:
- عدم استقرار الطلب على منتجات الشركة حيث أن التقلبات على منتجات الشركة تزيد من المخاطر التشغيلية.
- عدم استقرار أسعار منتجات الشركة حيث أن التقلبات التي تصيف أسعار منتجات الشركة تؤدي إلى تقلبات في مبيعاتها، وبالتالي زيادة مخاطرها التشغيلية. آخذين بالحسبان مرونة الطلب على هذه المنتجات ودرجة المنافسة الموجودة في السوق.
- تقلبات تكاليف منتجات الشركة حيث أن عدم استقرار تكاليف منتجات الشركة سيؤدي إلى عدم استقرار مبيعاتها.
- هيكل التكاليف حيث يزيد ارتفاع التكاليف الثابتة في هيكل التكاليف من الرافعة التشغيلية وبالتالي من المخاطر التشغيلية.
- التقدم التكنولوجي وعدم القدرة على مجاراته.
العلاقة بين الرافعة التشغيلية والرافعة المالية
يأتي تأثير الرافعة المالية بعد تأثير الرافعة التشغيلية، وباعتبار أن الدخل التشغيلي يتأثر بالرافعة التشغيلية وصافي الربح يتأثر بالرافعة المالية، لذلك تسمى الرافعة التشغيلية برافعة المرحلة الأولى أو الجزء الأعلى من قائمة الدخل (صافي المبيعات، التكاليف المتغيرة، التكاليف الثابتة والربح التشغيلي)، في حين تسمى الرافعة المالية برافعة المرحلة الثانية أو الجزء الأسفل من قائمة الدخل (الربح التشغيلي ، الفوائد، الضرائب، صافي الربح). ومن هنا نجد أن الرافعة التشغيلية والرافعة المالية تغطيان قائمة الدخل، وإن ما يربطهما ببعضهما هو الربح التشغيلي.
الرافعة الكلية وأسلوب قياسها
تعد الرافعة الكلية أداة لقياس المخاطر التشغيلية والتمويلية التي تتعرض لها الشركة، وبالتالي هي محصلة الرافعتين التشغيلية والمالية، كما أنها تقيس قدرة الشركة على تعظيم صافي أرباحها من جراء التغيرات التي تطرأ على صافي مبيعاتها، أي أنها تقيس أثر التكاليف الثابتة سواء لمصادر أموالها أو لاستخدامات هذه الأموال على صافي أرباحها.
قد يبدو أن مصطلحي الرافعة المالية والرافعة التشغيلية متشابهين في مجال الاقتصاد، إلا أن الأمر ليس كذلك كما بيّن هذا المقال الذي نأمل أن يكون قد نجح في التمييز بينهما.