هل تعلم ما هي الخسارة الناتجة عن التقصير؟ وهل تريد معرفة المعلومات الكافية عنها؟ لا عليك عزيزي. ففي مقالنا التّالي سنعمل على تعريف الخسارة الناتجة عن التقصير LGD أمثلة صيغة حساب. وذلك في سبيل سعينا نحو تقديم المعرفة الكاملة عن مختلف الخيارات، والنتائج التي ستنجم في حال قمت بالعمل في مجال تداول السندات، أو في مجالات التداولات البنكية. فمن المعروف لدينا بأنّ التعاملات البنكية على اختلاف أشكالها ستكون معرّضةً في أيّ مرحلة من مراحلها لوجود ما يعرف باسم الخسارة الناتجة عن التقصير. كما تعرف هذه الخسارة بالخسارة الناتجة عن تأخير التسديد المترتب على المقترضين. كذلك الأمر، فالمقترض سيكون عرضةً لمواجهة هذا الأمر في حال تأخّره عن تسديد الأقساط البنكية المفروضة عليه مقابل حصوله على القرض. فما هي الخسارة الناتجة عن التقصير LGD؟ وما هي صيغة حسابها؟ تعالوا لنتعرّف على الإجابة الوافية ضمن السطور التّالية.
الخسارة الناتجة عن التقصير LGD
من الملاحظ في الفترة الأخيرة تنامي حالات التخلف عن السداد بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بسداد المقترضين للأقساط البنكية. وهذا الأمر أفضى بشكل واضح إلى ظهور نوع من الركود في أسواق النفط، وفي أسواق السلع الرئيسية، مما أدّى إلى انهيار عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف المجالات. علاوة على ذلك كله، يمكننا تعريف الخسارة الناتجة عن التقصير LGD باعتبارها المعيار الشائع والمتداول في سبيل حساب رأس المال الاقتصادي، ورأس المال التنظيمي، وتقدير الخسائر المالية المتوقعة. وهي بالنتيجة ستعطينا صافي المبلغ المالي الذي من المتوقع أن تخسره المؤسسات المالية في حال فشل المقترضين بدفع الأقساط المالية المترتبة عليهم. حيث سيتمّ اعتبار هذا النوع من المقترضين متخلفًا عن الدفع، بالإضافة إلى ذلك كله، تعبّر LGD عن حجم الخسارة المالية التي ستتلقاها الجهة المقرضة للمال. ويتمّ التعبير عن مقدار الخسارة الناتجة عن التقصير LGD عن طريق نسبة مئوية تكون في معظم الأحيان دقيقة للغاية.
صيغة حساب الخسارة الناتجة عن التقصير LGD
يمكننا العمل على شرح طريقة حساب الخسارة الناتجة عن التقصير LGD بشكل بسيط وسهل لكم. فعلى سبيل المثال وفي حال وجود عميل متخلف عن تسديد ديونه المالية المترتبة عليه والمقدرة بمبلغ 200.000 دولار أمريكي. وكان لدى الجهة المقرضة القدرة على بيع السند أو الورقة المالية بسعر صافي يقدّر بمبلغ 160.000 دولار أمريكي. فإنّ الخسارة الناتجة عن التقصير LGD المترتّبة على الجهة المقرضة سيكون ناتج طرح قيمة مبلغ سداد المقترض من سعر السند المالي وبهذه الحالة سيكون مقدار الخسارة الناتجة عن التقصير تعادل 40.000 دولار أمريكي، أي ما يعادل نسبة 20 %.
علاوة على ذلك كله، توجد طريقة أخرى في سبيل حساب LGD وهي عبارة عن تقسيم الخسائر المالية على القسم غير المضمون من الائتمان EAD. حيث يتمّ العمل على تقسيم إجمالي الخسائر الموجودة على التعرض الافتراضي. ومن الواضح لدينا بأنّ LGD تظهر بشكل شائع ومتداول في أوساط الخبراء الأكاديميين بسبب سهولة حسابها من جهة، وبسبب عدم قدرة هؤلاء على الوصول فقط إلى بيانات سوق السندات. كذلك الأمر فإنّ عددًا كبيرًا من البنوك على مستوى العالم تسعى في سبيل تحليل الخسائر الخاصة بها. والتي تتراوح بين الخسائر غير المضمونة، والخسائر المضمونة، وذلك بسبب الانخفاض الملحوظ لجودة الضمان. إلّا أنّ أغلب هذه البنوك لا تمتلك التطور الكافي حاليًا في سبيل القيام بهذه الأصناف من الحسابات.
مثال عن الخسارة الناتجة عن التقصير
مارك يريد الحصول على قطعة أرض تبلغ قيمتها السوقية 1.9 مليون دولار أمريكي، وفي سبيل الحصول على المبلغ المطلوب عمل على اقتراض مبلغ مليون دولار أمريكي من أحد البنوك الموجودة في مدينته. وقد عمل على وضع الأرض المشتراة كضمان رئيسي لكي ينجح في الحصول على القرض المطلوب. وعند عمل البنك على تحليل تاريخ مارك الائتماني، وسجله البنكي تمّ التأكّد من عدم وجود أيّة مخالفات مترتبة عليه. كذلك الأمر فهو يمتلك دخلًا كافٍ بالقدر الذي يساعده في سبيل سداد أقساط القرض. ولكن على الرغم من كلّ هذا فقد استجدّت العديد مع مارك بعد مضي فترة 5 أشهر من حصوله على القرض، فقد خسر وظيفته، وبات غير قادر على تسديد أقساط البنك باعتبار عدم وجود أيّ مصدر دخل مالي لديه الآن.
ونتيجة لذلك تخلّف عن تسديد القرض، وكما هو مذكور في صيغة العقد مع البنك فإنّ ملكية الأرض ستعود للبنك. الذي بدوره سيعمل على بيع الأرض بغية استرداد المبلغ الذي اقترضه مارك، ولكن وبسبب قيود الملكية العقارية والشحّ بالبنية التحتية في منطقة تواجد الأرض فإنّ قيمتها المالية انخفضت. ليقوم البنك ببيعها مقابل مبلغ 800.000 دولار أمريكي فقط. وفي هذه الحالة ستكون هناك خسارة ناتجة عن التقصير LGD والتي يتمّ حساب قيمتها كما يلي:
- إجمالي الخسارة الكلية تعادل 1.000.000 – 800.000 = 200.000 دولار أمريكي.
- والخسارة الناتجة عن التقصير ستكون (1.000.000 \ 200.000) * 100 = 20 %.
مثال عن الخسارة الناتجة عن التقصير
الخسارة الناتجة عن التقصير LGD لدى الشركات
في حال تخلف شركة ما عن تسديد قرض أخذته من أحد البنوك فمن الممكن أن يحدث أحد أمرين، وهما:
- تعافي الشركة بشكل ذاتي دون الحاجة إلى تدخل البنك.
- بيع أصول الشركة في سبيل استرداد القرض من قبل البنك.
- علاوة على ذلك كله، فمن الممكن أن يحدث سيناريو يجمع بين الأمرين السابقين.
وفي السطور التالية سنعمل على شرح النقاط الـ 3 المذكورة أعلاه.
تعافي الشركة بشكل ذاتي لتعويض الخسارة الناتجة عن التقصير
في حال تخلّف أحد الشركات المقترضة للأموال من البنوك عن سداد الأقساط المترتبة عليها. يتمّ منحها مهلة زمنية تقدّر بـ 90 يومًا. وذلك في سبيل منحها فرصةً للتعافي، وتصحيح وضعها المالي لكي تعاود تسديد أقساط القرض. ومن المعروف لنا وجود عدد كبير من حالات التعافي للشركات دون الحاجة إلى تدخل البنوك.
بيع الأصول لتعويض الخسارة الناتجة عن التقصير
يتمّ العمل على بيع الأصول في حال وصول الشركة المقترضة إلى مرحلة الإفلاس، وعدم وجود أيّ حلّ أمامها سوى بيع الأصول لتسديد القرض. ولا يتمّ الوصول إلى هذه المرحلة إلّا بعد مضي المهلة الزمنية المحدّدة بـ 90 يومًا. ومن الممكن العمل على بيع نوعين من الأصول في سبيل تسديد القرض وهي:
- الأصول الإضافية والتي تدلّ على مجمل الأصول التي منحتها الشركة للبنك كضمان للحصول على القرض. فالبنوك لا تمنح القروض إلّا في حال تقديم المقترض لضمانات مالية. وذلك في سبيل بيعها عند تخلّف الشركة المقترضة عن سداد أقساط القرض، حيث تعمل البنوك على بيع هذه الأصول المرهونة لديها للحصول على أموال القرض.
- الأصول غير المرهونة وهي مجمل الأصول المملوكة من قبل الشركة المقترضة. ولكنّها لم تطرح للرهن لدى البنك عند حصولها على القرض. حيث سيتمّ العمل على منح عائدات بيع هذا النوع من الأصول إلى الدائنين بحسب مدّة الدفع المستحق.
السيناريو الوسطي لتعويض الخسارة الناتجة عن التقصير
وهو الحالة التي سيقوم من خلالها البنك بالعمل على بيع القرض إلى جهة أخرى. ويحدث هذا الأمر في حال اعتقاد البنك بمقدرة الشركة المقترضة على التعافي من أوضاعها المالية الراهنة. علاوة على ذلك كله، يتم العمل على تطبيق هذا الأمر بموازاة العمل على بيع أصول الشركة المقترضة. حيث يتمّ سداد جزء من القرض عن طريق بيع الأصول. في حين يتمّ العمل على تسديد الجزء الآخر من القرض عن طريق إعادة هيكلة الاتفاقية بين البنك والشركة.
ومن خلال كلّ ما ورد ذكره سابقًا نكون قد ذكرنا لكم لمحةً عن الخسارة الناتجة عن التقصير LGD أمثلة صيغة حساب. علاوة على ذلك كله، فقد ذكرنا لكم الحالات المترتبة على تخلّف الشركات عن تسديد أقساط القروض إلى البنوك. وذلك في سبيل منحكم الفكرة الكاملة عن هذه الناحية المهمّة ضمن سياق التعاملات البنكية.