إهتمت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بأهمية التحول الرقمي نحو الحوكمة الإلكترونية لكافة خدماتها الحكومية من أجل التسهيل على المواطنين والشركات وأيضا من أجل مواكبة التقدم التكنولوجي الهائل الآن في سائر القطاعات ولاسيما قطاع الحوكمة الإلكترونية.
البداية:
تم إصدار المرسوم الملكي رقمB/33181/7 في تاريخ 7/9/2003م أشارت إلى التوجيه المباشر من الديوان الملكي السعودي إلى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وضع إستراتيجية نحو التحول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.
التعاون بين الوزارات:
خطة المملكة العربية السعودية نحو التحول الرقمي وظهور الحكومة الإلكترونية بالتبعية لن يتأتى إلا بالتعاون المشترك المثمر بين الوزارات المعنية معا وهذا بالفعل ماحدث بين وزارة الإتصالات السعودية ووزارة المالية أيضا عام2005م وبناء على هذا التعاون تم تشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي برئاسة وزير الإقتصاد والتخطيط وإنبثق منها وحدة التحول الرقمي بعد ذلك للإشراف على تنفيذ خطة الدولة لذلك التحول.
دراسات وأرقام:
إحدى الدراسات العالمية أظهرت أن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز الخامس عالميا من بين الدول العشرة الكبرى في مجال الحكومات الإلكترونية والخدمات الحكومية عالميا من بين الدول الكبرى ،فهناك ثلاث معايير توضع في الإعتبار بموجبها يتم قياس مدى صحة ودقة وفعالية الخدمات الحكومية المقدمة:
- المعيار الأول : منظومة الخدمات المقدمة: أي التكامل في آلية تقديم منظومة الخدمات الحكومية بالنسبة لمدى التفاعل والتعاملات الإلكترونية.
- المعيار الثاني :تقديم الخدمات للمواطنين: وقياس مدى رضاء المواطنين عن تلك الخدمات المقدمة من عدمها ومقترحاتهم نحو تعزيز المنظومة لابد أن تؤخذ في الإعتبار.
- المعيار الثالث: شعور المواطن بالرضا من عدمه.
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن المملكة لديها خطة طويلة الآجل بالنسبة لتفعيل الخدمات الإلكترونية للبوابة الحكومية للخدمات وتفعيل منظومة الحوكمة الإلكترونية في ضوء رؤية المملكة 2030م والعمل على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وإستدامتها.
وأشارت أيضا الدراسة إلى وصول المملكة في عام2010م وفقا للدراسة التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية حصلت على المركز التاسع عشر عالميا بالنسبة لأفضل الحكومات الإلكترونية وإعترافا منها بتقدم المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.
-برنامج “يسر” قامت المملكة العربية السعودية بتأسيسه كنواة تأسيسية للحوكمة الإلكترونية للخدمات داخل المملكة والهدف منها هو رفع كفاءة الخدمات الحكومية ومزيد من التعاون الجاد والمثمر بين القطاع العام والخاص مما ينعكس على قوة الإقتصاد السعودي بالتبعية.
أهداف البرنامج:
- تشجيع الإستثمار الموجه للمملكة العربية السعودية.
- القضاء على الفساد والبيروقراطية وتعزيز مبدأ الشفافية.
- توفير البيانات والمعلومات.
- تطوير كافة الأجهزة والخدمات الحكومية بالقطاع العام.
بوابة سعودي :
هي إحدى المنصات الخدمية السعودية الحكومية والتي تعمل تحت مظلة “يسر” ويشرف عليها أيضا
حيث يقوم العاملين داخل تلك المنصة بتقديم كامل الدعم الفني والتقني للمنصة
من أجل جودة الخدمات وزيادة الزوار وأيضا زيادة معدلات رضاء المتعاملين مع المنصة .
كما أن منصة “سعودي”تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والشركات بجودة عالية وبالتالي هي تقدم:
- معلومات شاملة عن المملكة.
- توفير عدد كبير من روابط الأنظمة واللوائح والقوانين السعودية.
- دليل شامل وجامع لكافة الجهات الحكومية.