أسئلة متنوعة لا تعد ولا تحصى تراود أذهان الكثير من المواطنين العراقيين حول موضوع التوكيلات التجارية المتاحة في العراق. خصوصًا الأشخاص الذين يعملون في مجال التجارة في العراق سواء كانوا أفرادًا أو شركات. لذلك سوف نقدّم لكم اليوم مقالنا الغني الشيّق للإجابة عن تساؤلاتكم في عدة نقاط حول الموضوع. بالأخص ما هي التوكيلات التجارية خصائصها والإجراءات اللازمة للحصول عليها. عمومًا فإن التوكيلات التجارية أصبحت منتشرة بكثرة في كل دول العالم ويسعى الكثيرين للعمل من خلالها لتحقيق الأرباح الوفيرة من العمولات. لذلك إذا كنت مواطنًا عراقيًا ولديك القدرة والوقت والشغف للعمل في مجال التجارة وتستوفي الشروط المطلوبة لتكون وكيلًا. أيضًا إذا كنت تاجرًا وتريد احتكار منتجات شركة أجنبية لتسوق لها أنت فقط في العراق وتغني مركزك المالي والتجاري. عندها لا تتردد في استثمار هذه الفرصة والبحث الجيد لمعرفة الشركات الخارجية الأفضل لتكون وكيلًا لها. ثمّ تختار نوع الوكالة التي تناسب خبراتك مستفيدًا من المعلومات التي بين يديك الآن في منصة تجارتنا.
ما هو التوكيل التجاري
التوكيل التجاري هو العقد الذي يعهد بمقتضاه الموكّل خارج العراق إلى شخص آخر (الوكيل التجاري) طبيعي أو شخصية اعتبارية في العراق بالقيام بأعمال الوكالة التجارية. كما يحدد في العقد المبلغ الثابت أو العمولة التي يتقاضاها الموكل إليه والتزامات وحقوق كل طرف منهما. كذلك يمثل التوكيل التجاري عقد مثبت ينفرد من خلاله الوكيل فقط بالتجارة ضمن العراق بمنتجات الشركة الأجنبية الموكّلة. كما تعتبر الأعمال المنوطة بالموكل إليه نيابةً عن الموكّل هي كالتالي:
- بيع المنتجات والسلع والخدمات التي تتعلق بموضوع الوكالة وتخص الوكيل.
- توزيع المنتجات والسلع إلى العملاء والزبائن بما يتطلبه العمل التجاري.
- التسويق والترويج للمنتجات التجارية والخدمات نيابةً عن الموكّل.
- الصيانة وتأمين المواد وقطع الغيار والأدوات اللازمة للمنتجات موضوع التجارة.
- تقديم خدمات ما بعد البيع لكل المنتجات التي تحتاج ذلك.
- التعاقد مع المؤسسات الحكومية في العراق من خلال هذه الوكالة.
- الاستيراد للمواد والمنتجات والسلع وفق القوانين التي تتيح له ذلك.
اقرأ أيضًا
التوكيلات التجارية المتاحة في تركيا.
التوكيلات التجارية المتاحة في العراق
الحكومة العراقية تسمح للكثيرين في العراق بالحصول على التوكيل التجاري أو الوكالة التجارية من أطراف خارجية وفق العديد من أنواع التوكيلات المتاحة والتي سنذكرها كما يلي:
- التوكيل بالعمولة: يسمح هذا النوع من التوكيلات باستلام طلبات المشترين وفق آلية تناسب العمل التجاري ثم إرسال الطلبات للمصدر لتنفيذها. كما يقوم الوكيل بهذا العمل مقابل نسبة معينة من الطلبات أو الأرباح النهائية بحسب الاتفاق بين الطرفين . إلّا أن هذا التوكيل لا يعطي الوكيل الصلاحية بوضع اسمه على المنتجات أو الترويج للخدمات باسمه أو نقل ملكيتها إليه.
- توكيلات البيع: يعتمد هذا التوكيل على تفويض الوكيل بمهام أكثر من مهام الوكيل بالعمولة. بالتالي تكون عمولة وكيل البيع أكثر بكثير من وكيل العمولة. سيّما أن وكيل البيع يشتري المنتجات على حسابه وتكون مملوكة له تمامًا ويبيعها للمشترين. كما تقع على عاتقه مخاطر التخزين حتى يصبح سعر المنتجات مناسبًا له. بالإضافة إلى دوره في تقديم تسهيلات وعروض للزبائن والمشترين ويقدّم خدمات جلية بعد البيع مثل الصيانة وتأمين قطع التبديل والغيار.
- توكيلات التضامن مع المشتري: يعتبر هذا النوع من التوكيلات أكثر تشعبًا من الأنواع السابقة. سيّما أنه يجمع بينهما بالإضافة إلى مهام أخرى أهمها سداد التوريدات للمصدر الموكّل بأي شكل ومواجهة مخاطر عدم سداد المشترين لثمن المنتجات والخدمات التي يقدمها. لذلك لابد للموكّل التواصل الدائم مع الوكيل للوقوف على حجم أعماله ونجاحاته ومساعدته في تجاوز العقبات. كذلك لابد من توافر مجموعة من الشروط في الوكيل لاختياره لهذا النوع من التوكيلات التجارية وهي كالتالي:
- السمعة الحسنة والمصداقية في التعامل كذلك أن يمتلك قدرة إنتاجية عالية ومستوى مالي جيد.
- لديه عدد كبير من التوكيلات التجارية وذات نوعية جيدة بحسب الاستراتيجيات في السوق.
- الخبرة السابقة والمعرفة في هذا المجال.
- حجم نشاطه الإنتاجي والمالي.
- المؤسسات التي يتعامل مها نوعيتها وحجم نشاطها.
- مدة دورة رأس المال لديه.
- مدى معرفته بمخاطر السوق واستراتيجياته.
- حجم السوق والمساحة التي يمكن تغطيتها بشكل جيد بالخدمات والمنتجات.
خصائص التوكيل التجاري
يتميز التوكيل التجاري أو الوكالة التجارية بمجموعة من الخصائص وهي كالتالي:
- التوكيل التجاري عقد قائم على الرضا والإيجاب من كلا الطرفين في التعاقد (الموكّل والوكيل).
- يعد التوكيل التجاري قائمًا بحد ذاته على الاعتبارات الشخصية بين الطرفين والثقة المتبادلة بينهم ليكون التعامل بأريحية تامة.
- يحدّد العقد التزامات وأعمال وواجبات كل طرف من الأطراف بشكل خطي موثق لإثبات ذلك قانونيًا والفصل بين المنازعات.
- عقد التوكيل التجاري يقوم على التعويض لكل طرف بمقابل يتناسب مع أعماله. سيّما أن الوكيل يعوض بعمولة أو مبلغ ثابت لقاء جهده وعمل والموكّل يحصل على النتائج المتوقعة من هذا التوكيل التجاري.
- يحدّد التوكيل التجاري مدة التوكيل ووقت انتهاء العمل به.
- يذكر التوكيل بوضوح المنتجات والخدمات التي يتم بيعها أو تسويقها أو تقديمها من حيث الكم والنوع والمواصفات والشريحة المستهدفة والتعبئة وغيرها.
- الحدود القصوى والدنيا لمشتريات الوكيل.
- الجزاءات المفروضة على الطرف المخالف للعقد والتي يتفق عليها مسبقًا بين الطرفين.
أركان التوكيل التجاري
لابد من توافر مجموعة من الأسس لكي يكون التوكيل التجاري صالحًا ومشروعًا في أي دولة في العالم وخصوصًا العراق وهي كالتالي:
- أهلية الوكيل: للحصول على التوكيل التجاري بحيث يحدد القانون في العراق عمر الوكيل ألا يقل عن عامًا.
- المحل: أي أن تكون هذا العمل التجاري أو الخدمات التي يقدمها الوكيل مشروعة وجائزة وغير ممنوعة في العراق لأي سبب.
- السبب لقيام هذا التوكيل التجاري: لابد أن يكون مشرفًا ومفيدًا للمجتمع والهدف منه مقبولًا وغير منافي ولا يتعارض مع الآداب العامة والقوانين والأخلاق.
متطلبات التوكيلات التجارية
لابد من وجود بعض المتطلبات الإلزامية لحصول الأفراد أو الشركات على توكيلات تجارية في العراق. الآن سوف نبرز لكم أهم هذه المتطلبات والشروط كما يلي:
- يجب أن يكون الوكيل عراقيًا حصرًا ويتمتع بالأهلية القانونية التي ينص عليها القانون العراقي.
- ليس لدى الوكيل أي عقوبات أو جنايات أو قضايا قانونية وغير محكوم بأي تهمة أو جنحة.
- أن يمتلك الوكيل محل تجاري ليزاول فيه أعمال الوكالة التجارية التي سيحصل عليها.
- لابد أن يكون الوكيل لديه اسم تجاري ومسجّل في أحد الغرف التجارية العراقية.
- لا يمكن أن يكون الوكيل موظفًا حكوميًا.
- أن يكون الوكيل حاصل على إحدى اتفاقيات وعقود الوكالة التجارية.
- تقديم اتفاقيات التوكيلات التجارية سواء من قبل الشركة الأصلية المنتجة والمصدرة الموكّلة أو من خلال الوكيل التجاري المباشر لها.
- الوثائق المطلوبة لإصدار التوكيل التجاري في العراق
- يتطلب إصدار توكيل تجاري لشخص عراقي توفير مجموعة من المستندات والوثائق التالية:
- الهوية الأصلية المدنية العراقية للوكيل ونسخة ملونة عنها.
- بطاقة الجنسية العراقية الأصلية ونسخة ملونة منها.
- السجل التجاري للوكيل سواء كان شركة أو فرد.
- إثبات خلو السجل من الضرائب.
- أربع صور شخصية ملونة للوكيل. وثلاث صور ملونة للموكّل.
- اقرار بعدم التعامل مع الشركات المحظورة في العراق.
- عقد التوكيل من بلد الموكّل المصدر.
اجراءات الحصول على التوكيلات التجارية
يحق لأي شخص يستوفي الشروط السابقة الحصول على توكيل تجاري في العراق من خلال إتمام الاجراءات التالية بالترتيب:
- ملئ نموذج طلب التوكيل التجاري مرفقًا بالمستندات السابق ذكرها وتقديمه إلى المسجّل في الشركات.
- بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب في مكتب المسجّل يبت المسجّل بالطلب المقدم من الوكيل بالقبول أو الرفض المعلّل. وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولًا.
- يقدّم الوكيل طلب تظلّم أمام الوزير المختص خلال ثلاثين يوم من ثاني يوم لتبليغه بالرفض.
- يبت الوزير بقراره بالرفض أو القبول للتظلّم خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه وإلّا يعتبر مرفوضًا.
- يمكن في حال رفض التظلّم من قبل الوزير التقدم أمام محكمة القضاء الإداري.
- يدفع الوكيل رسوم اصدار التوكيل التجاري.
- يصدر المسجّل التوكيل التجاري للوكيل بعد التدقيق واستيفاء الطلب للشروط والأحكام القانونية التي ينص عليها القانون العراقي رقم لعام 2017م.
- يقدّم الوكيل طلبًا بتسجيل كافة وكالاته التجارية عن كل الشركات والأفراد التي يعمل لصالحها.
- يسجل الوكيل في دفاتر قانونية نظامية الأرباح التي حققها من الشركة المصدر وعمولته ونسبة العمولة التي تم تحويلها له وغيرها. كذلك يحتفظ بالفواتير والمستندات التي تثبت عمليات البيع والشراء التي يقوم بها وتكاليف خدمات ما بعد البيع.
- يبرز الوكيل الدفتر السابق ذكره لدى مسجّل الشركات لفتحه وتسجيل عدد صفحاته وختمها. ثمّ في نهاية العام التأشير عليه لختمه وإغلاقه كليًا.
- يجدد الوكيل التجاري وكالته سنويًا خلال 60 يوم الأولى من السنة بغض النظر عن تاريخ تسجيلها وانتهاء مدتها.
إلغاء التوكيلات التجارية
تنص القوانين والأحكام في العراق على إنهاء التوكيلات التجارية بين الطرفين في حال الاتفاق بينهما أو الاتفاق على وجود لجنة تحكيم يرضون بقرارها. بالتالي هناك مجموعة من الأسباب التي يمكن أن تنهي التوكيل التجاري والتي سوف نذكرها هنا كالتالي:
- يمكن إلغاء التوكيل التجاري بناءً على طلب أحد الطرفين بدون أن يكون القصد هو الحاق الضرر به.
- في حال ثبت مخالفة أي من الطرفين لبنود وشروط التوكيل العامة والخاصة.
- كذلك عندما تخلّ الشركة الأجنبية أو المصدر أو الموكّل بالقوانين الخاصة بتنظيم التوكيلات التجارية وبمصلحة العراق فتصبح على القائمة السوداء.
- إذا تجاوزت المدة بعد إخطار المسجّل القانوني الوكيل بانتهاء التوكيل 90 يومًا.
- كذلك الأمر في حتل فشل الوكيل بتجديد توكيله خلال 180 يوم من انتهاء التوكيل الأول.
- في حال ثبت أن تسجيل التوكيل التجاري تم بناءً على بينات ووثائق غير صحيحة.
في الختام كانت هذه أبرز النقاط التي تهمكم وتهم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يريدون الحصول على توكيلات تجارية. نتمنى أن يكون المقال قد نال إعجابكم وأجاب عن كافة التساؤلات حول التوكيلات التجارية المتاحة في العراق.