يجب معرفة طريقة التصدير من موريتانيا والاطلاع على الإجراءات والوثائق المطلوبة سواءً كنت تاجر مقيم في موريتانيا أو راغب بالاستثمار فيها. سنقدم لكم في هذه المقالة المقدمة في موقع تجارتنا أفضل طريقة للتصدير من موريتانيا بالإضافة الإجراءات والوثائق المطلوبة للقيام بذلك.
اقتصاد موريتانيا
يعتمد الاقتصاد الموريتاني على النظام الرأسمالي واقتصاد السوق. تنتمي موريتانيا بحسب التصنيف الاقتصادي المعتمد من قبل الأمم المتحدة إلى مجموعة البلدان السائرة في طريق النمو. أصدرت موريتانيا في عام 1973 عملتها المعروفة باسم “الأوقية الموريتانية” حيث كانت تستخدم الفرنك الإفريقي سابقاً.
يعتمد الاقتصاد في موريتانيا بنسبة كبيرة على الصيد، حيث تعتبر إحدى الدول الرائدة في مجال الصيد البحري نظراً لامتلاكها مميزات طبيعية الذي جعلها في مقدمة البلدان المنتجة للأسماك فهي تمتلك ثاني أغنى شواطئ العالم بالأسماك بعد اليابان بسبب موقها على ساحل المحيط الأطلسي.
كما تمتلك موريتانيا عدّة موارد طبيعية هامة أثرت في اقتصادها بشكل عام وهي:
- اليورانيوم.
- الذهب.
- النحاس.
- الكوارتز.
- الفوسفات.
- الحديد حيث تعد رقم 15 عالمياً والأولى عربياً حسب إحصائيات قديمة تمت عام 2006.
- الأسماك.
- البترول حيث تملك إحتياطي نفط يقدر بمليار ونصف برميل.
- الماشية من الأبقار والأغنام والإبل والماعز.
- الزراعة.
تنتمي دولة موريتانيا على عدة منظمات إقليمية وعالمية وهي: الاتحاد الأفريقي، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية.
صادرات موريتانيا
قدر حجم الصادرات من دولة موريتانيا في عام 2012 وهو العام التي تمت فيه آخر الإحصائيات بحوالي 2.66 مليار دولار
تحتل جمهورية الصين الشعبية المرتبة الأولى في قوائم الدول التي تصدر إليها موريتانيا بضائعها المختلفة بنسبة 48.6% من حجم الصادرات الكلي، تليها إيطاليا واليابان وساحل العاج وفرنسا وإسبانيا بنسب تتراوح بين (5 – 10)% لكل منها،
تصدر موريتانيا: اليورانيوم، الذهب، النحاس، الكوارتز، الفوسفات، الحديد، الأسماك، البترول، الماشية، والمنتجات الزراعية.
تعدّ متطلبات استخراج رخصة استيراد في موريتانيا وضرائب الاستيراد فيها مرتفعة نسبياً. تضع الحكومة الموريتانية ضمن خططها مشروع خفض الضرائب المفروضة على السلع المستوردة إلى ما يقارب 20٪ في السنين القادمة.
التصدير من موريتانيا
يمكن لأي كيان قانوني مسجل لدى مصلحة الضرائب في موريتانيا أن يبدأ نشاطاً تجارياً مناسباً وأن ينخراط في التجارة الدولية من خلال استيفاء المتطلبات والمعايير الضرورية التي وضعتها حكومة موريتانيا. يجب أن تكون التجارة المسجلة برخصة معنية وفقاً للأعمال التجارية والمدرجة في السجل التجاري والشركات للبلد لتصدير واستيراد البضائع من وإلى موريتانيا.
تعدّ الجمارك الموريتانية السلطة التي تسهل العمليات الجمركية في موريتانيا، والمكلفة بتنفيذ جميع المراسيم الصادرة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية في البلاد والتي تتعلق بالسيطرة على التجارة غير المشروعة والتهريب وفرض الضرائب على السلع بكفاءة وتسهيل التجارة الحقيقية.
يجب إكمال جميع مستندات التصدير بشكل صحيح لتجنب أي شحنات فائتة أو رسوم تأخير في الميناء أو غرامات على الشركة. تعتمد كفاءة عملية التخليص الجمركي على وجود المستندات الصالحة ودقة المعلومات الواردة في المستندات وكذلك السرعة في تقديم المستندات وتقديم الطلبات اللازمة للتخليص الجمركي.
بشكل عام، هناك ثلاث مراحل من عملية التصدير في جميع البلدان. إجراء التسجيل لمرة واحدة للحصول على رخصة التصدير والوثائق اللازمة للتصدير، وإجراءات التخليص الجمركي.
الوثائق المطلوبة لاستخراج رخصة تصدير في موريتانيا
من أجل أن تقوم بتصدير منتجاتك إلى خارج موريتانيا، عليك أولاً استخراج رخصة تصدير والتي تتطلب امتلاك وتقديم المستندات التالية:
- مستندات التخليص الجمركي للتصدير.
- مستند الإدخال الجمركي.
- سند جمركي.
- التعهد القانوني للمطالبة بمزايا التصدير من الحكومة أو لتصدير منتجات معينة للوفاء بالمتطلبات والالتزامات الحكومية.
- الإقرارات الجمركية.
- رخصة التصدير.
- أمر شراء أو خطاب اعتماد بين المصدر الموريتاني ومشتري السلع في الخارج
- قائمة التعبئة مع الفاتورة التجارية الصادرة عن بائع البضائع شهادة منشأ.
- شهادة تأمين صادرة عن مزود خدمة التأمين المعتمد من الحكومة.
- شهادات التفتيش.
- شهادة الشحن المؤقت.
- وثيقة التحليل.
- شهادة البيع المجاني.
- مستند الوزن.
- الفاتورة القنصلية.
الإجراءات والوثائق المطلوبة للتصدير من موريتانيا
- مستند الإدخال الجمركي: يتم إعداده من قبل المخلص الجمركي أو المصدّر.
- سند جمركي.
- التعهد القانوني.
- الإقرارات الجمركية.
- رخصة التصدير.
- أمر شراء أو خطاب اعتماد بين المصدّر في البلد المصدّر ومشتري السلع في الخارج.
- قائمة التعبئة مع الفاتورة التجارية الصادرة عن بائع البضائع.
- وثيقة منشأ صادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشأ.
- شهادة تأمين صادرة عن مزود خدمة التأمين المعتمد من الحكومة.
- شهادات التفتيش إن وجدت: يطلب بعض المستوردين من المصدّر فحص السلع المرسلة إلى الدولة المصدرة من خلال وكالة تفتيش معترف بها دولياً مثل SGS أو BVQI أو وكالة أخرى لفحص الجودة.
- دليل على الشحن المؤقت إن وجد.
- شهادة التحليل إن وجدت: تساعد هذه الشهادة السلطات الجمركية على تأكيد استيراد المنتج إلى الدولة.
- فاتورة البيع.
- مستند الوزن.
- الفاتورة القنصلية إن وجدت: تصر بعض الدول المستوردة على أن المستندات المصدقة من السفارة إلزامية في البلد المستورد لتخليص البضائع الجمركي.
المستندات المطلوبة للجمارك في الدولة المصدرة
بعد تعبئة البضائع للتصدير، يتم إعداد مستندات التخليص الجمركي اللازمة للتصدير المطلوبة من قبل جمارك ميناء التحميل في الدولة المصدرة. يتم إعداد المستندات المطلوبة قبل نقل البضائع المصدرة إلى ميناء الجمارك في الدولة. ومن ثم يتم تقديم مستندات التصدير إلى جمارك الدولة المصدرة. يتم نقل البضائع إلى موقع الجمارك وتفريغ شحنة التصدير في منطقة الإيداع الجمركي في الدولة المصدرة تحت مراقبة وصي البضائع. يتم التعامل مع بضائع التصدير في موقع ميناء التصدير من قبل أمين الحفظ في بلد التصدير.
- معلومات التصدير الإلكترونية
- وثيقة الصحة إن وجدت
- مصدر المنشأ العامة
- شهادة البضائع الخطرة
- مستند الثروة السمكية
- وثيقة الحلال
- الشهادة الصحية
- مستند المكونات
- شهادة التفتيش
- دليل فحص ما قبل الشحن
- شهادة الصحة النباتية
- وثيقة الإشعاع
- إيصال الإرساء وإيصال المستودع
- دليل المنتج أو كتالوج المنتج
- تقرير المهندس المعتمد
- شهادة مهندس معتمد
- شهادة مواصفات المنتج
بمجرد اكتمال عملية التصدير من قبل جمارك الدولة المصدرة للتصدير، تمنح سلطات الجمارك الإذن اللازم لنقل البضائع المصدرة. وقد يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الصادرات من قبل سلطات الجمارك في الدولة المصدرة.
وبذلك نكون قدمنا لكم على موقع تجارتنا شرح لعملية التصدير من موريتانيا بالإضافة إلى جميع الإجراءات والوثائق المطلوبة لإتمام عملية التصدير بنجاح.