كيف يتم التصدير من البحرين؟ ما هي إجراءات تسجيل الصادرات وعملية جمارك التصدير وطرق حركة البضائع المصدرة في البحرين؟ إذا كنت ترغب بمعرفة جميع هذه التفاصيل عن التصدير من البحرين الإجراءات و الوثائق المطلوبة، فتابع مقالنا الآتي.
من يمكن له ممارسة أعمال التصدير ومن المسؤول الرسمي عنها؟
يمكن لأي كيان قانوني مسجل لدى دائرة الضرائب في البحرين بدء الأعمال التجارية المناسبة والانخراط في التجارة الدولية من خلال استيفاء المتطلبات اللازمة من قبل حكومة البحرين. كما يجب أن تكون التجارة المسجلة مع الرخصة المعنية (إذا لزم الأمر) وفقًا للأعمال التجارية والمسجلة في سجل التجارة والشركات لتصدير واستيراد المنتجات التجارية من وإلى البحرين.
وتدار إدارة الجمارك في البحرين من قبل وزارة الداخلية لشؤون الجمارك. وتتخذ إدارة الجمارك في البحرين مهمة أساسية تتمثل في دعم نمو البحرين، وحماية المجتمع والاقتصاد البحريني من البضائع المهربة وغير المشروعة.
متطلبات عملية التصدير في البحرين
قد تختلف الوثائق المطلوبة لعملية التصدير اعتمادًا على بلد المنشأ أو الوجهة. كما قد يتعين إعداد المستندات المطلوبة بطريقة خاصة لتتوافق مع متطلبات بلد الاستيراد أو التصدير.
حيث يجب إكمال جميع مستندات التصدير بشكل صحيح لتجنب أي شحنات فائتة أو رسوم تأخير في الميناء أو غرامات على الشركة.
بشكل عام، هناك ثلاث مراحل لعملية التصدير في جميع البلدان ومن ضمنها البحرين. تتمثل هذه المراحل في:
- إجراء التسجيل لمرة واحدة للحصول على رخصة التصدير.
- إعداد الوثائق اللازمة للتصدير.
- إتمام إجراءات التخليص الجمركي.
عملية تسجيل الصادرات، ما الترخيص المطلوب لتصدير البضائع؟
إذا كنت بحاجة إلى تصدير سلع أو خدمات معينة، يتم استكمال إجراء التسجيل لمرة واحدة في معظم البلدان ومن ضمنها البحرين. كما يمكن الحصول على رخصة التصدير من الدائرة الحكومية المختصة إذا لزم الأمر في الدولة المصدرة.
وعادةً ما يكفي تسجيل التصدير لمرة واحدة للعمل كمصدّر أو مستورد. ومع ذلك فإنه إذا تم تصدير عناصر محظورة، فقد تكون هناك حاجة إلى رخصة تصدير منفصلة في البلد المصدر لتصدير هذه السلع المقيدة. وتوجد وكالة حكومية منفصلة في الدولة المصدرة تتعامل مع هذه المنتجات المحددة وتنظمها والتي تصدر رخصة التصدير أو إذن التصدير.
كما يلزم الحصول على ترخيص محدد لتصدير البضائع لسلع معينة محددة مقيدة بالتصدير بناءً على السياسة التجارية للدولة المصدرة المعنية. يتم نشر فئات المنتجات المصنفة ضمن المواد القابلة للتصدير بحرية والمقيدة بالتصدير والمحظور تصديرها من حين لآخر.
الوثائق المطلوبة لإتمام عملية التصدير
الإجراءات و الوثائق المطلوبة لإتمام عملية التصدير من البحرين تتضمن ما يلي:
- الوثائق الصادرة عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية لتأكيد التصدير. كما يجب أن تكون هذه الوثائق باسم المصدّر أو طرف ثالث يتم توكيله.
- المستند التجاري الذي يحدد المورد والعميل ومكان تسليم البضاعة.
- مستندات النقل التي تؤكد تسليم البضائع خارج البحرين (على سبيل المثال: بوليصة الشحن أو بوليصة الشحن الجوي أو شهادة الشحن).
- تفاصيل بطاقة صعود المشتري لمبيعات البضائع في منطقة المغادرة سواء ميناء أو مطار.
ضوابط التصدير من البحرين
يوجد ثلاثة أنواع للتصدير من البحرين تتضمن: تصدير البضائع الوطنية، التصدير المؤقت، التصدير التجاري وسنتحدث عن ضوابط التصدير لكل منها على حدة.
تصدير البضائع الوطنية
حيث يتطلب تصدير البضائع الوطنية إرفاق الوثائق الآتية مع البيان الجمركي الموحد:
- نسخة من الفاتورة الأصلية موضحاً فيها بلد المنشأ.
الإجراءات اللازمة لتصدير البضائع الوطنية
- ينظم البيان الجمركي آلياً من قبل المصدّر أو من يمثله أو المخلّص الجمركي (المفوض).
- تقدم جميع الوثائق والمتطلبات للدائرة الجمركية.
- سداد الرسوم الأخرى مسبقاً حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.
- تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة وفقاً لمعايير المخاطر ويتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي المتبع في الدائرة الجمركية.
- إصدار إذن المغادرة للبضاعة.
التصدير المؤقت
- يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التالية:
- الآليات والمعدّات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع.
- البضائع الأجنبية الصادرة بقصد اكمال الصنع.
- ما يصدّر مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها.
- الآلات والمعدّات والأجهزة التي تصدّر إلى خارج البلاد بقصد إصلاحها.
- الأوعية والأغلفة الصادرة لملئها.
- الحيوانات الخارجة بقصد الرعي.
- العينات التجارية بقصد العرض.
- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.
- يقدّم صاحب طلب التصدير المؤقت صور فوتوغرافية ملونة للسلع التي يصعب تمييزها للدائرة الجمركية وذلك لمطابقتها عند إعادة استيرادها.
- يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفوتوغرافية، الباركود الإلكتروني، أخذ عينة، ختم العينة …….الخ) والتي تمّكن الدائرة الجمركية من مطابقة البضائع عند إعادة استيرادها.
- لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع الداخلة تحت الأوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم” الجمركية.
- يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة ميلادية (365 يوم).
- لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التي يحظر تصديرها.
- يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة ميلادية (365 يوم) ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بحد أقصى خمس سنوات إلا إذا كانت المدة اللازمة تتطلب أكثر من هذه المدة وذلك بموافقة إدارة الجمارك للحالات المذكورة في البند.
- يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت ستة أشهر (180 يوم) للحالات المذكورة في البند 1.
- ينتهي وضع التصدير المؤقت بإعادة استيراد البضائع إلى داخل دول المجلس التعاون الخليجي أو تحويلها إلى تصدير نهائي أو انتهاء مدة التصدير المؤقت.
- الحصول على موافقة التصدير المؤقت من الدائرة الجمركية.
- لا يسمح بالتصدير المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع.
الوثائق الواجب ارفاقها مع البيان الجمركي الموحد في حالة التصدير المؤقت:
- الفاتورة
الإجراءات الواجبة في حالة التصدير المؤقت:
- ينظم البيان الجمركي آلياً من قبل المصدّر أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض).
- تقدم جميع الوثائق والمتطلبات للدائرة الجمركية.
- سداد الرسوم الأخرى مسبقاً حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.
- تخضع البضاعة للتفتيش والمعاينة وفقاً لمعايير المخاطر ويتم طباعة البيان الجمركي حسب نظام التخليص الآلي المتبع في الدائرة الجمركية.
- إصدار إذن المغادرة وفسح البضاعة.
التصدير التجاري
يشترط لممارسة التصدير التجاري ما يلي:
- وجود ما يثبت نشاط المصدّر التجاري.
- وجود التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.
- على وكلاء الملاحة (بحري/ جوي) تقديم بيان الحمولة للدائرة الجمركية ورقياَ أو إلكترونياً حسب نظام التخليص الآلي المعمول به في الدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية.
- على الناقل أو المخلّص الجمركي (المفوض) تقديم بيان الحمولة وتسجيل معلومات وسيلة النقل للدائرة الجمركية للبضائع المنقولة براً أو بواسطة السفن الخشبية أو ما يماثلها والتي لا تقوم برحلات منتظمة لإتمام العملية الجمركية.
- تسديد الرسوم الأخرى مسبقا حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.
- إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.
- لا يسمح بتصدير البضائع الممنوعة أو المخالفة بمقتضى الأحكام والتشريعات الوطنية.
وفي الختام نأمل أن يكون مقالنا هذا قد قدّم لمحة شاملة عن التصدير من البحرين الإجراءات و الوثائق المطلوبة.