الاقامة في فرنسا من خلال شراء عقار يتساءل كثيرون سنقدم معلومات كاملة عن الإقامة العقارية في فرنسا. في البداية لابد أن نوضح بأن كثير من الأشخاص يحاولون أن يشتروا عقارًا أو يمتلكوا أحد أنواع العقارات في فرنسا في سبيل الحصول على إقامة هناك. وقد يعتقد كثيرون بأنها وسيلة مهمة في تسريع الحصول عليها وحتى في التقديم لاحقًا على جنسية فرنسية أو إقامة طويلة الأمد. لكن هذا الكلام يجب شرحه بالتفصيل وتوضيح كل ما يخص امتلاك العقارات بالنسبة لغير الفرنسي أو غير المقيم في فرنسا.
الاقامة في فرنسا من خلال شراء عقار
لا ينص القانون الفرنسي على حق الحصول على تصريح إقامة في فرنسا للأجانب الذين يمتلكون عقارات. على عكس القانون الإسباني. على سبيل المثال، الذي ينص على إصدار تصريح إقامة للأجانب الذين يستثمرون في عقارات تصل قيمتها إلى 500.000 يورو.
يتمتع الأجانب، سواء أكانوا مقيمين أم لا، بحرية شراء العقارات في فرنسا( وتشمل العقارات السكنية، والمباني التجارية،أو حتى السياحية) وفقًا للتشريعات الوطنية. كما يرجى ملاحظة أن مسألة مصدر الأموال لم يتم التعامل معها هنا. حيث تجري السلطات فحوصات لمنع غسل الأموال الذي يشكل جريمة جنائية.
معلومات كاملة عن الاقامة العقارية في فرنسا
هل يمكن للأجانب الذين يمتلكون عقارات أن يكون لديهم وقت أسهل لدخول فرنسا؟
لا تمنح ملكية العقارات أي حق معين لدخول الأراضي الفرنسية. فالسلطات القنصلية المسؤولة عن فحص الطلب لها الحرية في تقييم طلبك. ومن ناحية أخرى، ويمكن تقدير حيازة الممتلكات بشكل إيجابي عند فحص الشروط المادية للإقامة في فرنسا. كما توفر قائمة المستندات التي تطلبها القنصلية أيضًا إثباتًا لملكية العقارات في النقطة المتعلقة بمكان الإقامة، وهي:
- شهادة الاستقبال.
- أو حجز الفندق.
- أو سند الملكية.
اقرأ أيضًا: الاستثمار في فرنسا
تفاصيل الاقامة في فرنسا من خلال شراء عقار
بالنسبة للأجانب الذين يمتلكون عقارات في فرنسا ويرغبون في الاستقرار فيها، هل لهم الحق في الإقامة؟
- لا يوجد نص قانوني ينص على منح تصريح الاقامة للأجانب الذين يمتلكون عقارات في فرنسا.
- ومع ذلك، في سياق طلب التثبيت، والذي يمكن تبريره لأسباب أخرى (كسبب مهني أو دراسات أو غير ذلك). يمكن أن تكون حيازة العقارات عنصرًا مهمًا في التقدير. وهذا يثبت بشكل عام أن الأجنبي قد أعد بعناية مشروع التثبيت الخاص به.
- على سبيل المثال، في حالة طلب تسوية كـ “زائر” أو “تاجر / رائد أعمال / حرفي / ليبرالي”. يمكن للعقار الذي يراد المطالبة به أن يقلل من المتطلبات من حيث الموارد ويشكل عنصرًا مناسبًا لتقدير ملفه.
- كما يعد كونك مالكًا أيضًا عنصرًا مناسبًا جدًا عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية.
- وبشكل عام، أن تكون مالكًا يعني امتلاك قوة شرائية أكبر، وبالتالي هي وسائل كافية للوجود.
- باختصار، لا يشكل شراء العقارات في فرنسا كوسيلة مباشرة للدخول إلى فرنسا أو الاستقرار فيها. ولكنه يمثل عنصرًا مناسبًا للتقييم من أجل الحصول على إقامة لفترة معينة.
- للإجابة على السؤال بوضوح، إذا كان القانون الفرنسي ينص على حالات إصدار تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب، والتي يمكنك الرجوع إليها هنا. فإنه لا ينص على الحق في تصريح إقامة للأجانب الذين يمتلكون عقارًا في فرنسا.
- وفي فرنسا، يتمتع الأجانب، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، بحرية شراء العقارات، بموجب نفس الشروط التي يتمتع بها المواطنون.
- وفقًا للتشريعات الوطنية ومع مراعاة وضعهم على أنهم غير المقيمون لأغراض ضريبية في فرنسا. يجب تبرير الأموال المستخدمة لدفع قيمة البضائع المكتسبة.
- ويرجى أيضًا ملاحظة أن مسألة مصدر الأموال لا يتم التعامل معها هنا. وتقوم السلطات بإجراء فحوصات لمنع غسل الأموال الذي يشكل جريمة جنائية.
- ولكن بمجرد الحصول على العقار من قبل شخص غير مقيم بموجب الشروط القانونية، لن يخوله الحصول على إقامة. فلا ينص القانون الفرنسي على أي من الاحتمالات المشار إليها.
- وأكدت السلطات المعنية على أن حيازة العقارات لا تمنح الحق في الإقامة أو الدخول إلى فرنسا وحتى أقل من الجنسية الفرنسية.
- ومع ذلك، يمكن أن يكون البيان دقيقًا في ضوء الوضع المالي للأجنبي، والذي يجب بالضرورة أن يؤخذ في الاعتبار عند فحص طلب لدخول فرنسا أو تصريح إقامة.
التسهيلات التي يوفرها شراء عقار في فرنسا
- فيما يتعلق بالدخول إلى فرنسا لفترات قصيرة، يمكن تقييم حيازة العقارات بشكل إيجابي من خلال فحص الشروط المادية التي تم التحقق منها في هذه المناسبة.
- كما توفر قائمة المستندات التي تطلبها القنصليات أيضًا إثباتًا لملكية العقارات في النقطة المتعلقة بمكان الإقامة (شهادة الاستقبال أو حجز الفندق أو سند الملكية).
- وإذا لاحظت السلطات المعنية أن المواطن الأجنبي قد امتثل لشروط دخوله إلى فرنسا في الماضي وأنه يقدم المزيد من الشروط المادية لإقامته، فإن هذا لا يمكن إلا أن يشكل ضمانًا إضافيًا.
- فيما يتعلق بالحصول على الإقامة للأجانب غير المقيمين وأصحاب العقارات. إذا كان القانون، كما هو موضح، لا ينص على حق الإقامة في هذا الصدد، فإن الأجانب الذين يمتلكون عقارات.
- والذين يقعون في إطار قانوني محدد قد يسمح لهم بتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة، يقدمون بطبيعة الحال أهمية كبيرة عامل لصالحهم. هذا يثبت بشكل عام أن الأجنبي قد أعد بعناية خطته للاستقرار في فرنسا وأن الشروط المادية لتسويته قد تم الوفاء بها.
مثال توضيحي حول الاقامة العقارية في فرنسا
على سبيل المثال، في حالة طلب التسوية كـ “زائر” أو “تاجر / رائد أعمال / حرفي / ليبرالي). يمكن للعقار الذي يمكن للأجنبي المطالبة به أن يقلل من المتطلبات من حيث الموارد ويشكل عنصرًا مناسبًا التقدير لملفه.
وحقيقة كونك مالكًا هي أيضًا عنصر إيجابي للغاية في سياق طلب الحصول على بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات (مثل شهادة إقامة جزائرية لمدة 10 سنوات) أو طلب التجنس (الذي يتعلق بالأجانب الذين لديهم بالفعل تصريح إقامة ومؤهلين لتقديم طلب).
بشكل عام، يعني الامتلاك العقاري امتلاك المزيد من القوة الشرائية، وبالتالي وسائل وجود مستقرة وكافية.باختصار، لا يشكل شراء العقارات في فرنسا حقًا للدخول إلى فرنسا أو الاستقرار فيها ، ولكنه يمثل عنصرًا مناسبًا للتقييم.
كيفية شراء عقار في فرنسا دون أن تكون فرنسياً
سواء كان الأمر يتعلق بالعمل والعيش في فرنسا، أو الحصول على منزل ثان أو الاستثمار في العقارات المؤجرة، فمن الممكن تمامًا للأجنبي شراء عقار في فرنسا. ومع ذلك. فمن المستحسن الاستفسار عن الخصوصيات مثل إمكانيات التمويل المختلفة وكذلك الضرائب الناتجة عن هذا الاستثمار العقاري.
سيؤدي الاستحواذ على عقارات في فرنسا من قبل شخص غير مقيم إلى تحويلات كبيرة للأموال، وتحويلات تخضع للتحقق من قبل البنوك والمؤسسات الائتمانية الفرنسية، كجزء من مكافحة غسيل الأموال. وفي المسائل العقارية، يسود قانون البلد الذي يقع فيه العقار. فإذا اشترى أجنبي عقارًا في فرنسا، فإن القانون الفرنسي هو الذي ينطبق.
علاوة على ذلك، في حالة وفاة المشتري، لا يخضع العقار للقانون الفرنسي. في الواقع، منذ 17 أغسطس 2015، لم يعد قانون مكان الملكية هو الذي ينطبق في مسائل الإرث، ولكن فقط قانون بلد اقامة المشتري. لذلك فهو الذي سيُخطر الأشخاص الذين سيرثون بالإضافة إلى مبلغ ضريبة الميراث الواجب دفعها.
اقرأ أيضًا: الإقامة في إيطاليا من خلال شراء عقار
أنواع الاقامة في فرنسا
هناك خمسة أنواع للاقامة في فرنسا لغير الفرنسي، وهي:
تأشيرة الاقامة في فرنسا الطويلة المعادلة لتصريح الاقامة
يسمح هذا التصريح لشخص أجنبي بدخول الأراضي الفرنسية بشكل منتظم. وهي تأشيرة صادرة عن السلطات القنصلية الفرنسية في بلد إقامة الشخص الأجنبي. لكي يتمكن الأخير من البقاء في فرنسا، يجب التصديق على تأشيرة الإقامة الطويلة في غضون 3 أشهر من الوصول إلى الأراضي الفرنسية.
تصريح الاقامة المؤقت في فرنسا
وهي صالحة لمدة عام واحد، يمكن تجديد تصريح الإقامة المؤقتة إذا كانت الشروط التي سمحت بإصدارها لا تزال مستوفاة. وبحسب ما جاء في البيان. فإن تصريح الاقامة المؤقتة يمكن أن يسمح للشخص الأجنبي بالعمل في فرنسا.
تصريح الاقامة في فرنسا متعدد السنوات
يسمح تصريح الاقامة متعدد السنوات، الذي تم إنشاؤه بموجب قانون 7 مارس 2016. للأجانب الذين يرغبون في الإقامة في فرنسا لفترة محددة، بالاستفادة من حق الإقامة على مدى عدة سنوات.
بطاقة المقيم في فرنسا
بطاقات الاقامة في فرنسا (التي تنقسم إلى 3 أنواع من البطاقات) صالحة لمدة 10 سنوات وتظل هي الأكثر استقرارًا في إقامة الأجنبي في فرنسا. وشروط الحصول عليه يتم تشديدها بشكل مطرد.
بطاقة إقامة متقاعد في فرنسا
تصريح إقامة صاحب المعاش ساري المفعول لمدة 10 سنوات. و يتم إصدارها للأجانب الذين عملوا في فرنسا تحت غطاء تصريح الإقامة والذين يعيشون الآن في الخارج أثناء تلقي معاش تقاعدي تدفعه الدولة الفرنسية. كما توجد 4 أنواع من التأشيرات تختلف حسب سبب الرحلة، وهي تأشيرة سياحية أو مهنية أو عائلية.
في نهاية المطاف الاقامة في فرنسا من خلال شراء عقار،والمعلومات كاملة عن الإقامة العقارية في فرنسا أصبحت في متناول يدنا. يكفي أن نتقيد بتلك الشروط التي تحقق وتسهل الإقامة للحصول عليها، دون أن ننسى بأن القانون الفرنسي صارم جدًا وواضح في ما يخص الاقامة.