الأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح هي، تعتبر التجارة وسيلة من وسائل الكسب المشروع ويبتغي فيها العبد المسلم فضل الله، ولقد امتن الله على قريش أن كانت لهم تجارة في الشتاء والصيف، وبالتالي فإن التجارة ليست منكرة ولا مكروهة، لكن ضمن حدود ومعايير وضحتها الشريعة الإسلامية ولعل أبرزها المتاجرة في المباح ولا يتاجر فيما يحرم شرعاً، مع الابتعاد عن الاحتكار والغش المنهي عنه في نصوص كثيرة، نتعرف بالتفصيل في هذا المقال على الأموال المعدة للبيع والشراء من اجل الربح هي.
الأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح هي
يقصد بالأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح هي الأموال الخاصة بعروض التجارة، حيث يتم استخدامها لأغراض تجارية واقتصادية في سبيل الحصول على الربح التجاري المشترك، وهنا تكون الفائدة متبادلة بين البائع والمشتري، وتفرض الزكاة عليها، علماً بأنها تشمل تجارة الأراضي والبيوت والعقارات، كما النباتات والحيوانات، أيضا الملابس والجواهر والمأكولات والأثاث والآلات، فالمقصود من بيع تلك الادوات والتجارة بها هو الربح.
شاهد أيضا: حساب الزكاة المال والذهب
كيفية احتساب زكاة عروض التجارة
يتم احتساب زكاة عروض التجارة بعد انتهاء المدة المحددة لها في الشريعة الإسلامية هو سنة قمرية كاملة من بلوغها النصاب، وعليه يقوم التاجر بحساب القيمة النقدية لجميع البضائع التي يتاجر بها طبقًا لسعر السوق في نهاية الحول، ويستثنى من ذلك ما كان للاستئجار من بين هذه العروض فلا تفرض عليه الزكاة، ونوضح بالتفصيل كيفية احتساب زكاة عروض التجارة:
- مع الأخذ بالاعتبار أن يتم خصم الديون التي لا يأمل في سدادها من قيمة المبلغ الكلي.
- كما يقوم يخصم الديون المستحقة على من يؤدي الزكاة لغيره من التجار.
- أيضا يُشيف الديون المرجو سدادها، والأرباح الناتجة عن الأعيان المؤجرة، والأرباح التي تضاف إلى أصل المال، وبعد ذلك يحسب المال الكلي بعد انتهاء الحول.
- في حال كان المبلغ الكلي مساوي لحد النصاب أي يعادل نحو 35 جرام من الذهب
- عليه أن يقوم بإخراج من هذا المال ما يساوي ربع العشر من قيمته أو نحو 2.5% من قيمته الإجمالية، وبالمعادلة الحسابية نوضحها فيما يلي:
- حيث أن مال الزكاة يساوي (النقد + قيمة البضائع+ الديون المرجوة- ما على التاجر من ديون) وضرب قيمة الناتج في2.5%
- كذلك يتم بطريقة أخرى فإن مال الزكاة يساوي (النقد+ قيمة البضائع+ الديون المرجوة- ما على التاجر من ديون) وقسمة الناتج على40.
شاهد أيضا: تمويل للمؤسسات بضاعه بالاجل بدون كفيل ولا ارباح 2025 والمستندات المطلوبة
ما هي السورة التي تناولت أحكام البيع والشراء
(أحل الله البيع) سورة البقرة، وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) سورة النساء، فالآية بعمومها تدل على جواز البيع في حال حصل التراضي بين الطرفين، فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحا، وأما دليله من السنة ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء؛ ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
على التاجر أن يلتزم بأخلاق مهنته، كذلك في المعاملة مع الآخرين فهذا المبدأ أهم ما يجب أن يكون عليه، وجاء في الحديث الشريف رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى وإذا اقتضى، أما شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:
- يجب بلوغ النصاب، أي أن تبلغ قيمة العروض نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى عند التاجر.
- كما تبلغ حولان الحول على أموال التجارة من وقت ملكها.
- ويشترط وجود نية التجارة حال الشراء.
- كذلك أن تملك العروض بفعل المالك كشراء وإجارة ومهر ونحو ذلك، أما ما يملك بغير فعله كالإرث فإنه لا يصير عرضاً للتجارة تجب زكاته.
شاهد أيضا: اقتصاد السوق الإسلامي
شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة
يطلق على الزكاة في الذهب والفضة بزكاة النقدين، وهي الزكاة الواجبة بقدر مخصوص في الذهب والفضة عند بلوغ النصاب، يلتزم الشخص في حال امتلاكه الذهب والفضة بشروط التي حددتها الشريعة الإسلامية، وعليه نوضح شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة ما يلي:
- حيث يبلغ نصاب الفضة حوالي 595 جرام من الفضة
- كما أن نصاب الذهب هو 85 جرام من الذهب عيار 24، 97 جرام من الذهب عيار 21، 113 جرام من الذهب عيار 18
- مرور حول كامل أي سنة هجرية كاملة على النصاب حتى تجب الزكاة
- بينما مقدار الزكاة في الذهب والفضة يساوي 2.5% = 1/ 40.
- ولتأخذ مثال على ذلك، في حال كان رجل يملك ½ كيلو جرام من الذهب عيار 24، فمقدار الزكاة لديه أكثر من النصاب وهو 85 جم، ويجب حينها إخراج الزكاة وهي ربع العشر، ويكون مقدار الزكاة المترتب عليه هو: 500 جرامًا × 1/ 40 = 12.5 جرامًا.
أما شروط وجوب الزكاة العامة
- الإسلام
- الحرية
- الملك التام
- النماء
- الحول
- السوم
- ملك النصاب
- الفضل عن الحوائج الأصلية
هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من السلع
ترتكز قواعد البيع والشراء في الإسلام على قواعد التعامل المالي الإسلامية والمستمدة من احكام الشريعة الإسلامية، حيث يحرم الإسلام وبشكل قاطع التعامل بالفائدة وهو ما يطلق عليه الربا، ونجيب على السؤال الأكثر تناولاً هو هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من السلع:
- القول الأول: هو وجوب إخراج زكاة عروض التجارة من قيمة مال العروض، مع عدم جواز إخراجها من البضاعة ذاتها، وهذا رأي الحنابلة والشافعية والمالكية.
- أما القول الثاني: فقد اجاز إخراج زكاة عروض التجارة من البضاعة للمصلحة الراجحة أو الحاجة لهذا، وذلك قول الحنفية والإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد أيد جميع ندوات قضايا الزكاة في العصر الحالي، وهو القول الأرجح.
كيفية إخراج زكاة الأوراق النقدية
الأوراق النقدية عبارة عن قطع معدنية أو أوراقًا خاصة، تحمل أرقاماً محددة، كما يظهر عليها نقوش ورموز خاصة، وكل ورقة نقدية لها قيمة يحددها القانون، حيث تصدر هذه الأوراق من حكومة البلاد، أو من جهة مخولة بإصدارها بموافقة الحكومة، ويتداول الناس الأوراق النقدية بصورة شائعة في البيع والشراء، ومن أمثلتها: الدينار، والدولار، والشيكل، والجنيه، واليورو، والدرهم
- أما حكم زكاة الأوراق النقدية فهي واجبة، مثلها مثل الذهب والفضة، سواء كان المقصد من امتلاكها التجارة أم غير ذلك.
- كما تجبب إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، وكانت ملك لصاحبها، أما الدليل الشرعي في ذلك خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
- أما كيفية إخراج زكاة الأوراق النقدية من خلال حساب ربع العشر، أي 2.5% من المال المملوك.
- في حال كان الشخص يمتلك مبلغ يقدر ب 50 ألف ريال سعودي، فحينها تحسب الزكاة على النحو التالي: 50000 × 2.5% = 1250 ريالا سعودي.
- أيضا يتوجب على الشخص الذي يملك 50 ألف ريال سعودي إخراج زكاة بقيمة 1250 ريال سعودي، وهذا الناتج هو ربع عشر المبلغ.
الأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح هي، تطرقنا في هذا المقال أبرز التفاصيل الخاصة بعروض التجارة، مع التعرج إلى كيفية احتساب زكاة عروض التجارة وزكاة النقدين والاوراق النقدية.