الصناعات الدوائية في السعودية؛ باعتبارها أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، تمتلك المملكة العربية السعودية أيضًا أكبر سوق للصناعة الدوائية في المنطقة. ويتوقع أن يكون هناك نمو إضافي في السنوات القادمة من خلال إعادة الهيكلة الرئيسية المخطط لها. في الواقع، إذا نجحت خطط التنمية الحالية، فستلعب الصناعة الدوائية في السعودية دورًا أكثر أهمية في الاقتصاد بحلول العقد القادم.
حقائق وأرقام حول الصناعة الدوائية في السعودية
الصناعات الدوائية في السعودية؛ كان التوسع في سوق الصناعة الدوائية حتى الآن مدفوعًا بعدد من العوامل الرئيسية:
- هناك نمو عضوي، حيث نما عدد السكان من 9.9 مليون في عام 1980 و16.4 مليون في عام 1990 إلى 32.6 مليون في عام 2016، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء. حوالي ثلث السكان هم من المغتربين. نمت فئات عمرية معينة بمعدلات أسرع من غيرها، حيث انخفضت معدلات الخصوبة وزاد متوسط العمر المتوقع. تشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن 25% من السكان سيكونون فوق سن الستين في القريب العاجل. وهذا يعني ارتفاع نسبة الإعالة، وكذلك احتمالية زيادة الحاجة إلى مرافق الرعاية الصحية والأدوية.
- زاد الناتج المحلي الإجمالي مما جعل المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية في متناول السكان. بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 16698 دولارًا أمريكيًا في عام 1980. وارتفع إلى 18753 دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2010 و20481 دولارًا أمريكيًا في عام 2015.
- دعم الدولة القوي للخدمات الصحية، مع استثمارات حكومية كبيرة في مستشفيات وعيادات جديدة.
- تحول نمط الأمراض أيضًا نحو الأمراض غير المعدية (NCDs)، التي يتطلب الكثير منها علاجًا وإدارة طويلة الأمد. مما أدى إلى زيادة الطلب على الأدوية.
- تزامنت هذه العوامل مع الأساليب التقليدية للرعاية الصحية التي ركزت في المقام الأول على الحلول العلاجية: لقد تم سابقًا إيلاء اهتمام أقل لزيادة الوعي بالوقاية من خلال الأنشطة الصحية، مثل الرياضة والأكل الصحي. مما أدى إلى زيادة الأمراض مثل مرض السكري والبدانة.
تطور قطاع الصناعة الدوائية في السعودية
بدأت معظم شركات الأدوية السعودية كوكلاء استيراد وموزعين للمنتجات الأجنبية الصنع. العقاقير والأدوية المصنعة في الخارج لا تزال تمثل معظم السوق. في عام 2016، كانت 20٪ من الأدوية المستهلكة في المملكة مصنوعة محليًا، ومعظمها من الأدوية الجنيسة والأقل تفضيلًا من قبل السكان. يأتي حوالي 70٪ من الواردات من أوروبا. و13.1٪ في الولايات المتحدة. و12.3٪ من دول مجلس التعاون الخليجي، والباقي من أماكن أخرى.
ومع ذلك، أدت الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من الإنفاق على الأدوية وتعزيز الإنتاج المحلي إلى أن تصبح الأدوية الجنيسة منتجًا سريع النمو. ارتفعت قيمة الأدوية الجنيسة بنسبة 3٪ في المملكة العربية السعودية، حتى أثناء تأثرها بأزمة النفط. زادت الحصة السوقية للشركات الإقليمية في المملكة بنسبة 7٪ في غضون خمس سنوات – نتيجة إيجابية لسياسة الحكومة في تعزيز التصنيع المحلي.
ومن أبرز الشركات المصنعة المحلية: الجزيرة للصناعات الدوائية، أجا فارما، شركة باناجا السعودية للاستيراد، الشركة السعودية اليابانية للأدوية (ساجا)، السعودية للصناعات الدوائية (SPI)، سبيماكو، وتبوك للأدوية. اعتبارًا من عام 2012، كان القطاع يضم 27 شركة، مستحوذًا على حوالي 18 ٪ من القيمة السوقية فيما بينها.
خطط للشراء محليا في الصناعات الدوائية في السعودية
إن الحكومة، التي تدرك التكاليف المتزايدة للأدوية المستوردة (للأفراد ووزارة الصحة ومقدمي الخدمات الصحية الآخرين) تهدف إلى زيادة هذه الحصة بشكل كبير. في إطار خطة التنمية طويلة المدى للمملكة، رؤية 2030، وأهدافها قصيرة المدى، المنصوص عليها في برنامج التحول الوطني (NTP)، الذي يمتد حتى عام 2025، من المقرر أن يحدث تحول كبير نحو الأدوية المنتجة محليًا.
في الواقع، يحدد برنامج التحول الوطني (NTP) سلسلة من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي يتعين على كل وزارة ووكالة حكومية تحقيقها بحلول عام 2025. وقد تم تكليف وزارة التجارة والصناعة “بتطوير 6 قطاعات فرعية جذابة وقابلة للاستمرار من الناحية المالية”. تم إدراج تطوير المستحضرات الصيدلانية كهدف استراتيجي يهدف إلى زيادة نسبة التصنيع المحلي في القطاع إلى 40٪ بحلول عام 2025. وتأتي وزارة الصحة أيضًا في مؤشر الأداء الرئيسي هذا، مع تعليمات لتوطين الصناعة، سواء في المصادر أو التوظيف.
في الوقت نفسه، يستهدف برنامج التحول الوطني ارتفاع حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والغاز من 0.98٪ إلى 1.97٪. كل مؤشرات الأداء الرئيسية هذه، إذا تم تحقيقها، ستضع السعودية فوق المعايير الإقليمية. حيث تمثل الأدوية المصنعة محليًا 12٪ من إجمالي القيمة السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي. بحصة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
وكالة أخرى لديها مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها هي هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA). الهدف المركزي للهيئة العامة للغذاء والدواء هو ضمان السيطرة الكاملة على سلسلة توريد الأدوية في الدولة. الأدوية المزيفة تمثل مشكلة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التهريب والبيع غير المشروع للأدوية. كما ترغب الهيئة العامة للغذاء والدواء في ضمان تنظيم أكثر صرامة للمبيعات من أجل تمكين تحليل دقيق للسوق وتوافق أوثق بين العرض والطلب، مما يقلل من تكاليف الهدر.
والطريقة الرئيسية لتحقيق ذلك هي من خلال نظام تتبع وتتبع شامل، والذي تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتطبيقه حاليًا. تضمن الباركود على المنتجات أنه يمكن تجميع المعلومات في قاعدة بيانات مركزية بالهيئة العامة للغذاء والدواء (بالتعاون مع وزارة الصحة) لإنشاء سلسلة من الشركة المصنعة إلى نقطة البيع في صيدلية محلية. كان هذا النظام لا يزال قيد الإنشاء في مايو 2017، وتتوقع الهيئة العامة للغذاء والدواء أن يكتمل بحلول نهاية العام.
تعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء حاليًا على تحديث بنيتها التحتية الإلكترونية، لتسهيل عملية التسجيل على المستوردين والمصنعين والموزعين. وتحاول أيضًا الاندماج بشكل وثيق مع الدوائر الحكومية الأخرى. وكجزء من ذلك، تترأس وزارة الصحة الآن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، لتوحيد القيادة المشتركة بين الوكالات.
مضاعفة توطين الصناعة الدوائية في السعودية
تهدف الصناعة الدوائية في السعودية إلى مضاعفة توطينها بحلول عام 2025، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات. قال فيصل بنديل، نائب المدير العام لشركة AJA Pharma، لـ OBG: “إنه ممكن للغاية. لقد رأينا شركات دولية وإقليمية كبرى تحدد مواقع إنتاجها هنا في السنوات الأخيرة، لذلك أعتقد أنه من الممكن تمامًا تعزيز هذا الإنتاج بشكل أكبر.”
ومن الأمثلة على ذلك شركة Pfizer، التي بدأت الإنتاج في مصنعها الجديد بقيمة 57 مليون دولار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على ساحل البحر الأحمر شمال جدة، في يناير 2017. وسيتم تصنيع حوالي 16 منتجًا في المنشأة، بناءً على صفقة عام 2014 التي أبرمتها الشركة الأمريكية العملاقة مع شركة تبوك للأدوية المحلية. تمنح الشركة السعودية الحقوق الحصرية لتصنيع وبيع أدوية Pfizer “العلامة التجارية الثانية” في المملكة.
تباطأ النمو للعديد من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في السنوات الأخيرة، بينما اكتسبت الشركات المحلية والإقليمية حصة في السوق. قدّم مايو 2017 مثالاً على التعاون الإقليمي من خلال افتتاح مصنع جلفار بالمملكة العربية السعودية بتكلفة 53 مليون دولار. والموجود أيضًا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. هذا المرفق هو مشروع مشترك بين شركة جلفار الخليج للصناعات الدوائية ومقرها الإمارات ومجموعة سيجالا السعودية، وهي موزع للرعاية الصحية. المصنع لديه القدرة على تصنيع مليار قرص و300 مليون كبسولة و30 مليون زجاجة من المعلقات والعصائر سنويًا. ومن المقرر أيضًا أن تكون مدينة الملك عبد الله الاقتصادية موقع المصنع الأول لشركة الأدوية الهندية Aurobindo Pharma في السعودية. في حين أن AJA Pharma نفسها في المراحل النهائية من بناء مصنع جديد بمساحة 120 ألف متر مربع في مدينة حائل الصناعية. والذي سيقوم بتصنيع الأدوية محليًا بموجب ترخيص في نيابة عن الشركات الأجنبية.
مستقبل توطين الصناعة الدوائية
على المدى الطويل، من المحتمل أن يعني التوطين أيضًا إنشاء قطاع بحث وتطوير محلي أكثر موضوعية لهذه الصناعة أيضًا. في الوقت الحاضر، تمتلك معظم الشركات المصنعة مختبرات ومنشآت بحث وتطوير صغيرة الحجم. بينما تقوم كليات الأدوية بمزيد من الأعمال الموضوعية. شهدت السنوات القليلة الماضية نموًا كبيرًا في الكليات المتخصصة. كانت هناك كلية صيدلة واحدة فقط منذ 17 عامًا. الآن هناك أكثر من 20.
من المقرر أن يكون العام المقبل عام توسع مستمر في هذا القطاع، على الرغم من الانكماش الأخير في أجزاء أخرى من الاقتصاد. الصناعة الدوائية في السعودية محصنة إلى حد كبير من مثل هذه الاتجاهات. حيث يواصل السعوديون البحث عن علاجات للأمراض بغض النظر عن الظروف الاقتصادية. قد يكون النمو تباطأ، لكنه يظل بصحة جيدة.
بذلك وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي كان عن ما هي الصناعات الدوائية في السعودية. حيث قدمنا كل ما يتعلق بالصناعات الدوائية من حقائق وأرقام كذلك مستقبل الصناعات الدوائية.