يتساءل الكثيرون عن إيجابيات فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع. وذلك لاعتبارها أحد أهم الضرائب المستخدمة في أكثر دول العالم. حيث تعتبر ضريبة القيمة المضافة على السلع واحدة من الأمور الهامة التي تحمل العديد من المنافع والإيجابيات. إذ أنها تفرض على السلع الاستهلاكية، مما يجعلها ضريبة غير مباشرة. ومن الجدير بالذكر تطبق هذه الضريبة على السلع والمنتجات من قبل حكومات الدول منعًا للتهرب الضريبي ولمواجهة الاحتيال.
حيث تهدف ضريبة القيمة المضافة على السلع لتأمين الإيرادات اللازمة لتغطية نفقات المرافق الأساسية التي تقدمها الدول لمواطنيها. مع العلم أنّ حكومات العالم تقدم خدمات كثيرة لمواطنيها أهمها المستشفيات والمدارس والجامعات ومراكز الأبحاث والتطوير. أضف إلى ذلك فأنّ كل قطاعات البنية التحتية كالكهرباء وبناء الطرق والسدود والاتصالات تقوم حكومات الدول بتأمين مستلزماتها المالية من خلال فرض الضرائب. وبالتالي تمثل ضريبة القيمة المضافة على السلع موردًا مهمًا ودائمًا لخزينة الدولة التي تفرضها. ونظرًا لحصيلتها الوفيرة فهي تمثل أحد الوسائل المستخدمة للتأثير على الواقع الاقتصادي للدولة وتوجيهه نحو الأفضل. وها نحن ذا نخص مقالنا التالي لتعرف على أهمية فرض هذا النوع من الضرائب على السلع.
أنواع الضرائب على السلع
تعتمد حكومات الدول نظامي ضريبي خاص بكل دولة. حيث تعدّ الضريبة مبلغًا نقديًا تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل النفقات العامة في هذه الدولة. وبالتالي تستخدم الدول أنواعًا مختلفة من الضرائب بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها كالجيش والتعليم والشرطة وغيرها من قطاعات معينة. مع العلم أنه توجد أنواع عدة للضريبة، تختلف من دولة لأخرى وربما يختلف مسمى الضريبة ذاتها من دولة لأخرى. ومن هذه الضرائب:
- ضريبة القيمة المضافة وهي من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع الاستهلاكية التي يشتريها المستهلك. حيث تختلف قيمتها من دول لأخرى وتعتمدها أكثر حكومات العالم في قانونها الضريبي.
- ضريبة الدخل وهي من أنواع الضرائب المباشرة. حيث يدفعها الأفراد على دخلهم الشهري، وتدفعها الشركات على أرباحها.
- ضريبة المبيعات وهي من أنواع الضرائب المباشرة. حيث تفرض على بيع السلعة لمستخدمها النهائي سواء كانت مستوردة أو محلية الصنع.
مفهوم ضريبة القيمة المضافة على السلع
تعدّ ضريبة القيمة المضافة على السلع ضريبة حديثة العهد إذ استخدمت في منتصف القرن العشرين. فهي ضريبة مالية غير مباشرة تفرضها حكومات الدول على كافة الخدمات السلع الاستهلاكية. وذلك في كل مرحلة من مراحل الإنتاج للوصول إلى المنتج النهائي. كما أنها ضريبة مركبة تفرض على فارق السعر بين تكلفة المنتج ومبيعه. ويمكن اعتبارها من ضرائب الاستهلاك باعتبارها تفرض على السلع بغض النظر عن مستوى دخل المستهلك أو المشتري. ومن الجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة على السلع تشكل نسبة معتبرة من إجمالي حصيلة الضرائب. حيث يتحدد مبلغ هذه الضريبة من قبل الدولة كنسبة مئوية من سعر السوق النهائي. وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار فروقات الدخل بين المستهلكين. ومن الجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة على السلع لا تمس السلع الأساسية للمستهلكين. وأول الدول التي استخدمت هذه الضريبة هي ألمانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى.
السلع المعفاة وغير المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
تخضع بعض السلع للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وأهمها
- منتجات الأطفال.
- المواد الغذائية الأساسية.
- الكتب والمواد التعليمية.
- الأسمدة المنتجة محليًا.
- الطب الزراعي والبيطري.
- الآلات الزراعية ومعدات النقل.
- الخدمات التي يقدمها مكتب البريد.
- جميع المنتجات والخدمات والمستلزمات الطبية والصيدلانية.
- جميع قطع غيار الطائرات والطائرات التجارية المستوردة للاستخدام في الدولة.
- المصانع والآلات المستوردة المستخدمة في منطقة معالجة الصادرات أو منطقة التجارة الحرة، شريطة أن يكون 100% من إنتاج هذه الشركة هو للتصدير.
أضف لذلك يستثنى من هذه الضريبة المستهلكين الذين لا يقيمون في البلد الذي تفرض فيه. حيث يستطيعون استرداد قيمتها، وغالبًا يستثنى السياح منها وذلك عند زيارتهم لبلدان محددة.
وبالمقابل هناك كثير من السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة أهمها الطعام والمشروبات وكل ما هو منتج محليًا. بالإضافة إلى خدمات التعليم، والرعاية الصحية الخاصة، والنقل المحلي. كما ويخضع بيع وتأجير المباني التجارية والسكنية لضريبة القيمة المضافة. حيث تختلف نسبة ضريبة القيمة المضافة على السلع من دولةٍ لأخرى.
ضريبة القيمة المضافة على السلع في دول العالم
استغنت أكثر دول العالم عن ضريبة الدخل واستبدلتها بضريبة القيمة المضافة. باعتبارها أكثر تحصيلًا للإيرادات الضريبية المالية. حيث وصل عدد الدول التي تستخدم هذه الضريبة إلى أكثر من 180 دولة. فهي ضريبة شائعة الاستخدام في أغلب دول العالم. مع الأخذ بالعلم أن الولايات المتحدة تستخدم ضريبة المبيعات بدلًا منها. في حين لا يزال هناك دول تقرها في قانونها الضريبي بدلًا من الضريبة المستخدمة لديها.
حيث تختلف قيمة هذه الضريبة من دولة لأخرى، فهي مرتفعة في دول ومنخفضة في دول أخرى. ومن الجدير بالذكر أنّ كل دول الاتحاد الأوروبي والبالغة 29 دولة يطبقون ضريبة القيمة المضافة. ومن أهم الدول التي تستخدم ضريبة القيمة المضافة على السلع بريطانيا وفرنسا بنسبة 20%. في حين أنها تنخفض إلى 18% في ألمانيا. كما وتبلغ في دول أخرى مثل روسيا 18%. وفي الهند تتراوح بين 12% إلى 15%. في حين بلغت في لبنان 11% وفي الإمارات العربية 5%فقط.
إيجابيات فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع
يعتقد الكثيرون أن لضريبة القيمة المضافة على السلع جوانب إيجابية تعود بالنفع على الحكومات والأفراد. وذلك وفق التالي:
- حماية المنتج الوطني، وتنظيم الأسواق المحلية.
- الحد من الممارسات الاستهلاكية السلبية.
- يتم إعفاء المصدرين من ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فهي تعد ضريبة حيادية.
- تعتبر ضريبة القيمة المضافة إيراد وفير ومنتظم للحكومات بسبب ما يتم تحصيله من المواطنين عند شراء أي سلعة.
- توفر ضريبة القيمة المضافة الكثير من الخدمات للمواطنين من ذوي الدخل المحدود لا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم.
- تقلل ضريبة القيمة المضافة الضغوط على الطبقات شديدة الفقر داخل المجتمع، وذلك عن طريق ربط ضريبة القيمة المضافة بمستوى الإنفاق مقارنً بالدخل.
- تعتبر ضريبة القيمة المضافة أفضل من ضريبة الدخل. حيث أنها تساعد في إبقاء رؤوس الأموال في أيدي المواطنين حتى يحين موعد شراء السلع. وهذا بدوره ما يساعد على تقليل الأعباء وتوفير الأموال.
- تساعد في سد الفجوات الضريبية. وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية. وبالتالي تقلل من التهرب الضريبي لاحقًا.
سلبيات فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع
تعتبر ضريبة القيمة المضافة على السلع عملةً ذات وجهين. فعلى الرغم من إيجابياتها التي تتمتع بها لكنها تمتلك سلبيات وعيوب عدة يمكن أن تؤثر على من يدفعها. ومن أهم سلبيات ضريبة القيمة المضافة على السلع:
- عزوف رؤوس الأموال الأجنبية في بعض الدول، وذلك نتيجةً لارتفاع نسبة هذه الضريبة.
- تفرض ضريبة القيمة المضافة على كافة طبقات المجتمع دون استثناء.
- تواجه أنشطة المقاولات بعض المشاكل بسبب عدم وجود فواتير خاصة.
- ازدياد تكلفة السلع والخدمات في مرحلة الإنتاج والتي التي يستخدمها أخيرًا المستهلك. وذلك باحتساب ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل تصنيع المنتج.
- التهرب الضريبي في معاملات الشراء والبيع، لعدم وجود إيصالات رسمية. وبالتالي تزداد فرص التهرب الضريبي لا سيما في الشركات الصغيرة ذات حجم المعاملات المحدود.
- تعتبر ضريبة القيمة المضافة غير عادلة لأنها لا تأخذ بين الاعتبار الفروق في دخل المواطنين بين الدول المتقدمة والنامية. وذلك في حال توحدت نسبة ضريبة القيمة المضافة في كل الدول.
التهرب الضريبي من فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع
يقصد بالتهرب الضريبي عدم دفع الضريبة المستحقة على المكلف. ويكون ذلك إما جزء منها أو كل النسبة المفروضة عليه. حيث يقوم المكلف بأيّ مساعٍ أو جهود للتخلص من التزاماته القانونية بأداء الضريبة المستحقة عليه. ومن الجدير بالذكر يمكن للمنتجين الذين يجمعون ضريبة القيمة المضافة التهرب من الضرائب عن طريق التقليل من حجم المبيعات المبلغ عنه. ومن ناحيةٍ أخرى يوجد التهرب الضريبي بنسبة عالية في القطاعات غير الرسمية كالمؤسسات الفردية التي تحمل أسماءً تجارية.
إضافةً لذلك تمارس الشركات الكبيرة التهرب الضريبي. وذلك من خلال رفع قيمة المصروفات التشغيلية حتى تصبح الإيرادات قليلة. ورغم ذلك توجد قوانين تعفي الأرباح الرأسمالية الكبيرة من ضريبة القيمة المضافة بهدف تشجيع الاستثمار. وفي أغلب الحالات يؤدي التهرب الضريبي إلى انخفاض حجم الإيرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين. بالمقابل تضطر الحكومات إلى سداد العجز الحاصل باللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية. إضافةً لذلك يسبب التهرب الضريبي عدم تحقيق العدالة الضريبية، حيث يدفعها قسم ولا يدفعها أخرون.
وفي الختام. يعتبر الحديث عن إيجابيات ضريبة القيمة المضافة على السلع من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المهتمين بموضوع الضرائب. حيث تمثل ضريبة القيمة المضافة على السلع في الكثير من دول العالم أهمية واضحةً في تحقيق نموها الاقتصادي. وذلك بما تحققه لهذه الدول التي تفرضها إيرادًا ماليًا كبيرًا ومستمرًا يساهم في دعم وتعزيز ميزانيات الدول.