دعنا قبل أن نتكلم عن أنواع المحاسبة ميزاتها والفرق بينها نتعرف قليلًا عن بدايات المحاسبة. يعود أصول علم المحاسبة إلى عصر الحضارات القديمة مثل الحضارات الفرعونية، والإغريقية، والرومانية، حيث كانت المحاسبة عبارةً عن نشاط ٍينصب على “التسجيل وإمساك الدفاتر” يطلق عليه التحاسب. ولكن في عصرنا الحالي تعتبر المحاسبة العلم الذي يدرس القياس والإيصال والتفسير للنشاطات المالية. وذلك من خلال تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية التي تمثل الأحداث الاقتصادية وفق نظامٍ معينٍ، بالإضافة إلى المعلومات المالية المستخدمة بشكلٍ أساسيٍ من المدراء والمستثمرين والجهات الضريبية ومتخذي القرارات الآخرين. بهدف توزيع الموارد ضمن المؤسسات والشركات أو المنظمات أو الحكومة. حيث تقوم بالعرض والإفصاح عن المعلومات المالية من خلال قوائمٍ ماليةٍ تختص بفتراتٍ زمنيةٍ محددةٍ ولتكن ربع سنة. كذلك فهي “لغة الأعمال”، ويعود السبب لأنها تختص بالأنشطة التجارية.
المحاسبة المالية
أهم أنواع المحاسبة المختصة بالعمليات التي نستخدمها لإنشاء البيانات المالية. تشمل جميع مُعاملات الشركة المالية في الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية. وعادةً ما تستخدمها الشركات المُتداولة علنًا والمُقرضون، حيث تكشف المحاسبة المالية الأداء المالي للشركة وللأشخاص الموجودين خارج الشركة كالمُستثمرين والدائنين والمُوردين والعُملاء.
محاسبة التكاليف
أحد أنواع المحاسبة التي تهتم باتخاذ القرارات المُرتبطة بالتكلفة. تجمع التكاليف المُرتبطة بإنتاج مُنتج مُعين. وتستعين بمجموعة من المُحللون، المُديرون، أصحاب الأعمال. فهي لا تُساهم بشكل مُباشر في إنشاء البيانات المالية. بل تعمل على فحص تكلفة الأعمال وتقييم كفاءة استخدامها.
المحاسبة الإدارية
أحد أنواع المحاسبة التي تستخدم البيانات نفسها التي تستخدمها المُحاسبة المالية. تنظم المعلومات بطرقٍ مُختلفةٍ. بالإضافة إلى أنها تقوم بإنشاء تقاريرٍ شهريةٍ أو رُبع سنويةٍ لتستخدمها الشركات من أجل اتخاذ القرارات المُتعلقة بأعمال الشركة، على سبيل المثال: إعداد الميزانية والتنبؤ. وذلك بالإضافة إلى أننا نستخدم المُحاسبة الإدارية في تخطيط وتنفيذ عمليات الشركات، وفي العديد من الأعمال التجارية، على سبيل المثال: التجارة، التصنيع، صناعات الخدمات وغيرها من الشركات التي تحتاج إلى تخطيط أو وضع ميزانية.
محاسبة الضرائب
هي عبارة عن قواعد لتوليد الأُصول ومعرفة الالتزامات الضريبية الموجودة في السجلات المُحاسبية. يستخدمها المختصون خلال السنة الحالية من أجل الاعتراف بالالتزامات الضريبية للسنة نفسها، أو للسنوات الجديدة من خلال حساب المطلوبات الضريبية المُؤجلة. بالإضافة إلى أن المُحاسبة الضريبية قطاع فرعي من المُحاسبة التي تختص بالتعامل مع الإقرارات الضريبية. كما تهتم بالدخل والخُصومات من قِبل الشركات لتسديد الإقرارات الضريبية.
المحاسبة الجنائية
يستخدم طاقم الطب الشرعي المحاسبة الجنائية للكشف عن أنواع الاحتيالات الموجودة في المُشتريات. ويستخدمها المختصون لوصف الارتباطات الناتجة عن النزاعات والدعاوى الفعلية أو المُتوقعة. تختص بقياس الخسارة والأضرار الاقتصادية الناتجة عن الغش في العُقود أو انتهاك الضمانات، كالخلافات المُرتبطة بالاستحواذ على الشركات. مع العلم أن مجالات المُحاسبة الجنائية هي:
- المجال الأول: دعم التقاضي الذي يتم فيها تحديد مقدار الأضرار الناتجة عن النزاعات القانونية والمُتعلقة بالدعاوى القائمة أو المُعلقة.
- المجال الثاني: التحقيق والتي يتم فيها تحديد وجود مسائل جنائية، مثل: سرقة الموظفين أو الاحتيال في الأوراق المالية.
محاسبة التدقيق
هي عمليةٌ منتظمةٌ وموضوعيةٌ للحصول على الأدلة والإثباتات وتقويمها فيما يتعلق بالحقائق حول الوقائع والأحداث الاقتصادية. وذلك للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق والمعاني المحددة وإيصال النتائج إلى مستخدمي المعلومات. حيث يحتاج التأكد من البيانات والمعلومات إلى التوافق مع مبادئ المحاسبة عمومًا. كما وتقوم الحكومة بإجراء تدقيقِ حكوميِ للتأكد من إعداد البيانات المالية بدقة وخاصةً قيمة الدخل الخاضع للضريبة.
محاسبة الصناديق
هنا أحد أنواع المحاسبة ميزاتها والفرق بينها وبين الأنواع الأخرى فهي بمثابة نظام تستخدمه المُنظمات غير الهادفة للربح. كما تهدف إلى متابعة المبالغ النقدية نفسها وليس متابعة الربح الناتج منها. كما تهتم بمُحاسبة الصناديق بالمُساءلة وليس على الربحية. فالمُنظمات التي تستخدم محاسبة الصناديق على سبيل المثال، الجمعيات الخيرية والكنائس والجامعات والمُستشفيات ودور رعاية المسنين ودور الأيتام، فيما يلي أقسام أنواع الصناديق التي نستخدم فيها محاسبة الصناديق وهي:
- الصناديق الحكومية: وظيفتها حساب أنشطة الحُكومة، على سبيل المثال: صناديق المشاريع الرأسمالية، وصناديق خدمة الدين، والصندوق العام، والصناديق الدائمة، وصناديق الإيرادات الخاصة، وصناديق الملكية.
- الصناديق الائتمانية: وتكون لصالح المُنظمات، على سبيل المثال: صناديق الاستثمار الائتمانية، والصناديق الائتمانية الخاصة.
المحاسبة الائتمانية
تعمل على تسجيل جميع المُعاملات التي ترتبط بكيانٍ ائتمانيٍ أو عقاريٍ. بالإضافة إلى أنها تعمل على إصدار تقارير عن حالة هذه الكيانات. حيث تحدد المُحاسبة الائتمانية على تحديد إمكانية تخصيص الإيصالات والمدفوعات للدخل أو الأصل. ونستخدمها ضمن الوصاية خلال فترةٍ زمنيةٍ مُحددةٍ أو مع الوصاية.
محاسبة المراجعة
تهتم هذه المحاسبة بالطرق المحاسبية اللازمة لمراجعة سير الحسابات، ومصداقية البيانات التي تقدمها للأطراف الخارجية. مع ضرورة تحري المصداقية والشفافية، علمًا بأنّها تتفق مع المبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها، بحيث يكون الطرف القائم بذلك طرفًا خارجيًا محايدًا، وهو ما يعرف بالمحاسب القانوني أو مكتب المراجعة، حيث يرتبط عمله بالإدارة، كما تعيّنه الشركات الكبيرة لمراقبة النظام الداخلي لها.
محاسبة الشركات
أحد أنواع المحاسبة التي تهتم بشرح العمليات الخاصّة بالشركات على سبيل المثال، شركات الاكتتاب، والأسهم، أو كيفيّة دخول وخروج شريك في الشركات التضامنية. إضافةً إلى بيان كيفيّة تصفية الشركاء، وتوضيح علاقة المنشأة بأصحابها، وغيرها من المعلومات الخاصّة بحقوق الملكية في الشركة.
المحاسبة العامة
أحد أنواع المحاسبة فهي مجموعة الشركات الخاصة الدُولية الكبيرة والشركات المحلية والإقليمية. تعمل على تقديم الخدمات المُحاسبية للعملاء، على سبيل المثال: شركات تجار التجزئة، المُصنعين، شركات الخدمات، الأفراد، المُنظمات غير الربحية، المُنظمات الحُكومية. يقدم المُحاسبون خدمات المُحاسبة العامة مُحاسبين مُعتمدين أو مُحاسبين قانونيين في الإعداد والمُراجعة وتدقيق قوائم العُملاء المالية وإعداد الإقرارات الضريبية لهم. وتقديم الاستشارات والنصائح المُتعلقة بأنظمة المُحاسبة وغيرها من الأمور المُحاسبية.
في النهاية، تتعدد أنواع المحاسبة ميزاتها والفرق بينها. حيث تعتمد عليها غالبية الأعمال، نظرًا لأهميتها في تحليل البيانات المالية والتي تُساعد في تتبع أعمال الشركات.