يُعرَّف النظام الاقتصادي المختلط بأنه نظام اقتصادي يجمع بين عناصر اقتصاد السوق وعناصر الاقتصاد المخطط، فهو بمثابة توليفة من الاشتراكية والرأسمالية، والتي تحتوي على كل من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة، وتطبق معظم الاقتصادات الحديثة نظامًا اقتصاديًا مختلطًا، حيث أن النظام الاقتصادي المختلط هو النظام الأكثر شيوعًا وعمليًا في المجتمع الحديث، فلا يوجد اقتصاد مُوَجَّه خالص أو اقتصاد سوق إلا من الناحية النظرية، وفي هذه المقالة على منصة تجارتنا سوف نعرض أهمية النظام الاقتصادي المختلط، مع الحديث عن أهم مميزات وعيوب النظام الاقتصادي المختلط.
ما هو الاقتصاد المختلط؟
الاقتصاد المختلط هو نظام اقتصادي يوجه فيه كل من الدولة والقطاع الخاص الاقتصاد، مما يعكس خصائص اقتصادات السوق والاقتصادات المخططة.
وفي حين لا يوجد تعريف واحد للاقتصاد المختلط، فإن التعريفات تتضمن دائمًا درجة من الحرية الاقتصادية الخاصة ممزوجة بدرجة من التنظيم الحكومي للأسواق.
ويمكن وصف معظم الاقتصادات المختلطة بأنها اقتصادات السوق مع وجود رقابة تنظيمية قوية، بالإضافة إلى وجود مجموعة متنوعة من الجوانب التي ترعاها الحكومة.
خصائص النظام الاقتصادي المختلط
يتمتع الاقتصاد المختلط بثلاث من الخصائص الأساسية، حيث:
- حماية الملكية الخاصة.
- السماح للسوق الحر وقوانين العرض والطلب بتحديد الأسعار.
- النظام الاقتصادي المختلط مرتبط بدوافع المصلحة الذاتية للأفراد.
وهناك عدد من الخصائص الأخرى والتي تترتب على الخصائص الأساسية الثلاث السابقة، حيث:
- خضوع وسائل الإنتاج بشكل أساسي للملكية الخاصة.
- الأسواق هي الشكل المهيمن للتنسيق الاقتصادي.
- تدخُل الحكومة من أجل تعزيز الرفاهية الاجتماعية.
- الشركات الساعية للربح وتراكم رأس المال هي القوة الدافعة الأساسية وراء النشاط الاقتصادي.
- ممارسة الحكومة تأثير غير مباشر كبير على الاقتصاد، وذلك من خلال السياسات المالية والنقدية المُصمَمَة لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
مزايا الاقتصاد المختلط
يتمتع الاقتصاد المختلط بمزايا اقتصاد السوق، حيث:
- يوزع السلع والخدمات إلى الأماكن التي تشتد الحاجة إليها.
- يسمح للأسعار بقياس العرض والطلب
- يكافئ المنتجون الأكثر كفاءة بأعلى ربح
- يشجع الابتكار لتلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر إبداعًا ورخصًا وكفاءة.
- يخصص رأس المال تلقائيًا لأكثر المنتجين ابتكارًا وكفاءة.
- يقلل الاقتصاد المختلط أيضًا من عيوب اقتصاد السوق، حيث يمكن لاقتصاد السوق إهمال مجالات مثل الدفاع والتكنولوجيا والفضاء، ففي النظام الاقتصادي المختلط يسمح الدور الحكومي الأكبر بالتعبئة السريعة لهذه المجالات ذات الأولوية.
- كما يضمن الدور الحكومي الموسع أن يتلقى الأعضاء الأقل قدرة على المنافسة الرعاية، وهذا يتغلب على أحد مساوئ اقتصاد السوق الخالص الذي يكافئ فقط أولئك الأكثر قدرة على المنافسة أو الابتكار.
عيوب الاقتصاد المختلط
وكما يتمتع الاقتصاد المختلط بمزايا اقتصاد السوق، فإنه يمكن للاقتصاد المختلط أيضًا أن يأخذ جميع عيوب الأنواع الأخرى من الاقتصادات، حيث:
- إذا كان السوق يتمتع بقدر كبير من الحرية، فقد يُترَك الأفراد الأقل قدرة على المنافسة في المجتمع دون أي دعم حكومي.
- يخلق التخطيط المركزي للصناعات الحكومية أيضًا بعض المشاكل.
- يمكن أن تصبح صناعة الدفاع نظام احتكار مدعوم من الحكومة أو نظام حكم الأقلية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة ديون البلاد، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
- يمكن للشركات الناجحة الضغط على الحكومة لمزيد من الإعانات والإعفاءات الضريبية.
كيف يعمل النظام الاقتصادي المختلط؟
يأخذ النظام الاقتصادي المختلط خصائص اقتصاد السوق والاقتصاد المُخَطَط، حيث:
- في اقتصاد السوق، تتمتع الشركات الخاصة بحرية إنشاء الأعمال وتحقيق الأرباح، كما يحدد السوق (العرض والطلب) أسعار السلع والخدمات، وكذلك تخصيص الموارد.
- أما في الاقتصاد المُوَجَه، فإن الحكومة تنظم السوق أو تمتلك الصناعات الرئيسية، ويتم تحديد إنتاج وبيع البضائع من قبل الحكومة، وتُعتبَر كوبا وكوريا الشمالية من الدول القليلة التي لديها اقتصاد موجه.
- ولكن في النظام الاقتصادي المختلط، يتعايش القطاع الخاص والقطاع العام معًا، فهناك مستوى معين من الحرية الاقتصادية بحيث يمكن للقطاع الخاص أن يقرر استخدام رأس المال والسعي لتحقيق الأرباح، كما يسمح للحكومة في نفس الوقت بالتدخل في بعض الأنشطة والصناعات الاقتصادية، وذلك من خلال توفير السلع العامة وتحصيل الضرائب، وبالتالي يمكن للحكومة أن تخلق المزيد من الرفاهية الاجتماعية.
وتتبع الولايات المتحدة نظامًا اقتصاديًا مختلطًا، حيث تهيمن الشركات الخاصة على معظم الصناعات في الولايات المتحدة بمستوى معين من التدخل الحكومي، مثل الإعانات الزراعية واللوائح المالية، كما أن بعض الصناعات الأساسية، مثل الدفاع الوطني، والنقل العام، مملوكة جزئيًا للقطاع العام.
أهمية النظام الاقتصادي المختلط
1. كفاءة تخصيص الموارد
حيث يتم تخصيص الموارد بكفاءة في النظام الاقتصادي المختلط، وبالتالي يمكن تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.
2. حوافز للابتكار وكفاءة الإنتاج
حيث أنه في النظام الاقتصادي المختلط يتم مكافئة الشركات التي يمكنها الإنتاج بكفاءة بأرباح أعلى، وبالتالي تحفز
الشركات على تخصيص رأس المال لتحقيق الابتكار وكفاءة الإنتاج، ويمكن للعملاء الحصول على أفضل قيمة مقابل
ما دفعوا من أجله.
3. الدعم الحكومي
يخفف القطاع العام في الاقتصاد المختلط من مساوئ السوق الحرة، فقد تهمل الشركات الخاصة بعض الصناعات
الأساسية أو تجلب الرفاهية الاجتماعية، ولكن في الاقتصاد المختلط، يمكن للتدخل الحكومي أن يدعم هذه الصناعات
الرئيسية، مثل التعليم والدفاع، وذلك من خلال الإعانات أو الملكية.
كما تعتني الحكومة أيضًا بالشركات الأقل قدرة على المنافسة والأفراد المحرومين، فعلى سبيل المثال، تُعتبَر
الضرائب أداة فعالة للحد من عدم المساواة من خلال إعادة توزيع الدخل، ويمكن للحكومة أيضًا تنفيذ برامج الرعاية
الصحية والتقاعد وغيرها من البرامج لتحسين رفاهية المجتمع العام.