أنواع الشركات في العراق والأشكال القانونية للشركات في العراق، فمع كلّ ما أصاب العراق خلال العقدين الماضيين استطاع الاقتصاد العراقي أن يعود لانتعاشه من خلال مجموعة قوانينه الناظمة للآليات الاقتصادية بما يمكنها من إعادة دفع عجلة التطوير والتنمية الاقتصادية نحو الأمام. انطلاقًا من هذا المبدأ اتخذت الشركات في العراق أنواعًا مختلفة بأشكالها القانونية.
اختلف المعايير التي تقسم الشركات في العراق فيما بين المعايير الموضوعية المعنية بطبيعة عمل الشركة وغرض تأسيسها، والمعيار الشكلي الذي يُحدد وفقًا لشكل الشركة. بالإضافة للمعايير القانونية للتفريق بين الشركات العراقية التجارية والمدنية. وفي مقالنا التالي سنسلّط الضوء على أهم أنواع الشركات العراقية وأشكالها القانونية وفقًا لقانون الشركات العراقي النافذ، فتابعوا معي.
الشركات التجارية والمدنية في العراق
تتميز الشركات عن المشاريع الفردية في حجم الأعمال، وتعدد المشاركين الذين يعملون معًا لتحقيق ما يصبّ في المصلحة العامة للشركة فيزيد الأرباح ويقلل الخسائر. لذلك تُقسم الشركات في العراق من حيث الأعمال إلى الشركات التجارية والشركات المدنية. وللتوضيح لا بد من تعريف الشركة في العراق وفقًا لما ورد في القانون التجاري العراقي فهي ” عقدٌ يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كلٌّ منهم في تأسيس مشروعٍ اقتصاديٍّ بتقديم حصّةٍ ماليّةٍ أو من عمل، لاقتسام ما يترتّب عليه من ربحٍ أو خسارةٍ ” فإذًا لنجاح الشركة يجب على الشركاء المساهمة في المال والعمل والإدارة لنشاطهم الاقتصادي. فتختلف الشركتان في طبيعة النشاط الذي لا بدّ أن يكون محصورًا في المجال التجاري للأولى، فيما تقوم الشركة المدنيّة على الجهد الفكري والبدنيّ أكثر مما تتطلّبه من أموال.
أنواع الشركات التجارية في العراق
كما ورد في القانون العراقي على سبيل الحصر، لا على سبيل المثال، فتأخذ أنواع الشركات التجارية في العراق الأشكال القانونية التالية:
شركات الأشخاص التجارية في العراق
هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي على حساب الاعتبار المالي، فتؤسس من قبل مجموعة شركاء تربطهم علاقة ثقة كالأقرباء أو الأصدقاء، بحيث إذا توفي أحد الأفراد أو حجر على أملاكه تُحلّ الشركة. وتضم الأنواع التالية:
الشركة التضامنية في العراق
هي الشركة التي تضم مجموعة شركاء تتراوح أعدادهم بين 2-25 شخص طبيعي غير معنوي. بحيث يشارك كل منهم بحصته في رأس مال الشركة. يتقاسمون معًا وبشكل تضامني مسؤولية غير محدودة لجميع ما يترتب على الشركة من التزامات ومسؤوليات. وتضم التزامًا تضامنيًّا غير محدود لديون الشركة بحيث يشمل أموالهم المخصصة للمشروع وغيرها.
الشركة البسيطة في العراق
تأخذ تسميتها لبساطة إجراءات تأسيسها وإداراتها، فغالبًا ما يتم اللجوء إليها في النشاطات التجارية الصغيرة والمشاريع الحرفية البسيطة. وتُعقد الشراكة في هذا النوع بين 2-5 شركاء، بحيث يتشاركون في رأس المال بحصصهم، أو يقدم أحدهم العمل في حين يتكفل باقي الشركاء برأس المال. ويمكن تقسيمهم إلى نوعين قانونيين:
- شركاء متضامنون من حيث المسؤولية غير المحدودة تجاه الغير عن الإدارة وممارسة الأعمال.
- شركاء موصون، تنحصر مشاركتهم ومسؤوليتهم عن التزامات وديون الشركة بحصتهم في رأس المال فقط، دون المشاركة في إدارة الشركة وممارسة الأعمال.
شركة المشروع الفردي في العراق
هي التي تقوم بمؤسس طبيعي ومالك وحيد للمشروع، بحصة واحدة في رأس المال، وبذلك يكون ذا مسؤولية غير محدودة عن كافة التزامات الشركة.
شركة المحاصة في العراق
هي من نوع الشركات المستترة التي تعمل في الخفاء، بحيث تتكون من شريكين أو أكثر برأس المال أو العمل. تشارك نشاطاتها ومسؤولياتها مع الغير من خلال شريط ظاهر واحد فقط، دون الحاجة للإشهار عن باقي الشركاء الذين يتقاسمون سويًّة كل من الأرباح والخسائر. وتناسب الأعمال التجارية الصغيرة في الريف.
شركات الأموال في العراق
هي من أنواع الشركات التي تقوم على أساس مادي لا شخصي. فيجتمع الشركاء معًا لتكوين رأس المال بغض النظر عن هوياتهم الشخصية. وتضم الأنواع التالية:
الشركات المساهمة في العراق
هي شركات لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة شركات يساهمون في رأس المال على شكل أسهم. حيث يكتتبون بأسهم في اكتتاب عام، وتحدد مسؤوليتهم عن الديون بمقدار القيمة الاسمية التي اكتتبوا بها.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة في العراق
أو كما يعرف عالميًّا بـ (ذ.م.م)، وسبب تسميتها بالشركة ذات المسؤولية المحدودة هو محدودية عدد الشركاء بخمسة وعشرين شريكًا يكتتبون معًا في الشركة بأسهم، وتحدد مسؤوليتهم عن ديونها بمقدار القيمة الاسمية لهذه الأسهم. وتحمل هذه الشركات سمات الشركات التضامنية وتشابه شركات الأموال في الأحكام القانونية مع الشركات المساهمة.
شركات محدودة المسؤولية في العراق
هي شركات يمكن تأسيسها من قبل شخص واحد طبيعي أو معنوي، تُحدد مسؤوليته بقيمة حصته. تقوم على أساس بيان يشابه العقد بالأحكام.
الشركات المختلطة المساهمة والمحدودة في العراق
هي شركات يشترك فيها كل من القطاعين العام والخاص بحيث لا تقل نسبة القطاع العام عن 25%. ويدار المشروع وفقًا للنسب المشاركة لكل منهما.
أنواع الشركات المدنية في العراق
تأخذ الشركات المدنية أشكالًا عديدة لا يمكن حصرها، ومن أهمها:
- الشركات الزراعية في العراق: هي شركات تقوم على أساس المشاريع الزراعية، من حيث الاستثمار والإنتاج كما في زراعة الخضراوات والحبوب وتربية الحيوانات الداجنة وخلايا النحل وغيرها.
- شركات استخراج الفحم والمقالع في العراق: تقوم الشركات المدنية بإعداد هذا النوع من الشركات لاستخراج الفحم والحصى والرمل، بالإضافة للمياه المعدنية أو الحارة، بشرط ألا تحوّل لمنتجات أخرى.
- شركة الأعمال الأدبية الفنية والسينمائية في العراق: هي التي تقوم على أساس الإنتاج الفني والذهني الإبداعي، كما في بيع المؤلّف لنصوصه، أو في بيع الملحن للحنه، أو في العمل السينمائي، حيث يتم اختبار موضوع الفلم والأعضاء والمساعدين ليظهر كعمل إبداعي.
- شركات المهن الحرة في العراق: هي الشركات التي يقوم بتأسيسها مجموعة أفراد يتشاركون بالمهنة كما في شركة المحاميين.
- الشركات العراقية المنفردة في العراق: تعد الأعمال العقارية مدنية لخلوّ المضاربات العقارية من الأعمال التجارية، فعندما تشتري منزلًا للسكن لا تكون الغاية هي تحقيق الربح وتأخذ العملية طابع المدنية.
- الشركات التعاونية في العراق: تقوم هذا الشركات على أساس تأمين السلع والمنتجات أو الخدمات بأسعار أقل من السوق لأعضائها، بحيث لا يتم تداول منتجاتها أو استثمارها.
في الختام نستنتج أن هدف الشركة يحدد تصنيفها على أساس شركة مدنية أو تجارية ويحدد الشكل القانوني لها. وهو ما وضحه القانون العراقي بتحديد المعايير القانونية لأنواع الشركات في العراق والأشكال القانونية للشركات في العراق. ليساهم كل منها بدوره في عملية التنمية الاقتصادية وإنعاش الواقع الاقتصادي للبلاد.