أنواع الشركات في الإمارات الأشكال القانونية للشركات في الإمارات موضوع لا بد أن نبين محاوره إذ تتنوع الشركات في اختصاصها وأشكالها سواء في الإمارات أو غيرها من البلدان. وانطلاقًا من هذه النقطة سنسلط الضوء في مقالنا على أهم الأشكال القانونية في الإمارات، على اعتبار أن الإمارات منطقة جاذبة للكثير من المستثمرين، لما تمتلك من قوة اقتصادية لافتة. فما هي أنواع الشركات في الإمارات؟
شاهد أيضًا: أسعار الشقق في الامارات.
أنواع الشركات في الإمارات
سمح لأفرع الشركات الأجنبية المرخصة في الدولة التحول إلى شركة تجارية تحمل جنسية الإمارات. وأُعطيت صلاحيات أوسع للسلطات في تطبيق شروط قانون الدولة المتعلق بالشركات التجارية في الإمارات، مع وزارة الاقتصاد. مما زاد من التعاون الاقتصادي وبالتالي زيادة أعداد الشركات في الإمارات، ضمن أشكال وأنواع حددها القانون الإماراتي والتي نذكرها لكم مع الشرح فيما يلي:
- شَركة تضامن في الامارات.
- شركة توصية بسيطة في الامارات.
- شَركة مساهمة عامة في الامارات.
- شركة مساهمة خاصة في الامارات.
- شَركة ذات مسؤولية محدودة في الامارات.
- الشركات القابضة في الامارات.
- المؤسسة الفردية في الامارات.
- شركة الشخص الواحد في الامارات.
شاهد أيضًا: أنواع الشركات في الإمارات الاشكال القانونية للشركات في الإمارات
شركة تضامن في الإمارات
هي أول أنواع الشركات في الإمارات وهي المنشأة التي تعود ملكيتها لشخصين أو أكثر، يكونوا هم المسؤولين والممثلين عن الشركة والمُلزمين بدفع التزاماتها كافة. وتسمى الشركة بأسماء الممثلين عنها أو يمكن استخدام كلمة (وشركائه) أو يحق لها أن تمتلك اسمًا تجاريًا خاصًا بها ليس له علاقة بأسماء المالكين، ولكن مع ذكر نوع الشركة في نهاية الاسم “شركة تضامن“.
كما حددت المادة 53 مسؤولية الشركة تجاه أي ضرر قد يلحق بالغير من قبل أحد الشركاء. والتي يكون الشركاء موافقين عليها، كما نصت المادة على أن إفلاس الشركة هو إفلاس الشركاء بسبب اعتبار كل شريك فيه تاجرًا.
شركة توصية بسيطة في الإمارات
تتكون غالبًا من شريك متضامن أو أكثر من شريك، يكون هو المسؤول والممثل عن الشركة والملزم بدفع كافة الالتزامات. فإذا كان للشركة أكثر من شريك فكل منهم يدفع التزامات الشركة بمقدار حصته أو أسهمه في الشركة. ويتم إصدار القرارات بإجماع الشركاء، ما لم يتم الاتفاق في العقد على الاكتفاء ببعض الشركاء باتخاذ القرارات، ولا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته للغير، أو للشركاء إلا بموافقة جميع الشركاء.
حددت المادة 65 إنه يجب أن يشتمل عقد الشركة على بيان الشركاء المتضامنين، والشركاء الموصين. وإن لم يحتوي العقد تحديدًا لهؤلاء الشركاء، تعتبر الشركة شركة تضامن وجميع أصحابها شركاء متضامنين.
ومن أجل التمييز بين الشريك المتضامن، والشريك الموصي فهم على الشكل التالي:
- الشريك المتضامن هو الذي تكون مسؤوليته عن ديون والتزامات الشركة بالتضامن مع الشركاء الآخرين، في حال تواجد أكثر من شريك متضامن. وتعتبر شخصيته اعتبارية في الشركة، ويوصف من المؤسسين والمؤثرين في بقاء الشركة.
- أما الشريك الموصي فليس عليه أي مسؤولية تجاه الشركة بما يخص ديونها والتزاماتها إلا بحصته أو أسهمه وحتى لو كان لوحدة. سواء أكانت حصته نقدية، أو آلات، أو بضائع. علاوًة على ذلك فإن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس الشريك الموصي.
شركة مساهمة عامة في الامارات
منح القانون الإماراتي المختص في أنواع الشركات في الإمارات، إمكانية إنشاء شركة مساهمة عامة من قبل خمسة أشخاص أو أكثر. كما يجوز للحكومة الاتحادية أو المحلية أو أي شركة مملوكة للحكومتين تأسيس شركة مساهمة عامة. بحيث تكون حصص المساهمين في الشركة على شكل أسهم من رأس مال الشركة ويمكنهم تداولها.
يكون الجميع مسؤولين عن الشركة بمقدار حصتهم فيها، وتتخذ اسمًا بناءً على الغرض الذي أُنشأت لأجله أو يحق لها اتخاذ اسم خاص مع ذكر نوع الشركة بنهاية الاسم “شركة مساهمة عامة“.
شركة مساهمة خاصة في الامارات
يمكن لاثنين أو أكثر أو لشخص ذي شخصية اعتبارية أو مشهورة إنشاء شركة مساهمة خاصة وامتلاكها رسميًا، دون أن تكون أسهمها قابلة للعرض في الاكتتاب العام. ويجب عليهم الاكتتاب بكامل رأس مال الشركة، الذي يجب أن يكون 5 ملايين درهمًا إماراتيًا كحد أدنى.
ويتم معاملة شركة المساهمة الخاصة مثلها مثل المساهمة العامة بالأحكام. فيما عدا الاكتتاب العام، وبالتالي يحق للشركة المساهمة الخاصة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة.
شركة ذات مسؤولية محدودة في الامارات
يحق لعدد من الأشخاص لا يتجاوز الخمسين شخصًا، ولا يقل عن اثنين تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة. كما يحق للشخصيات الاعتبارية والمشهورة تأسيسها وتملكها لوحده.
يكون الشركاء جميعهم متساوون بالحصص، وكل منهم مسؤول عن التزامات الشركة ويمثلها بمقدار حصته فيها. وتتم تسميتها بحسب العمل التي أُنشأت لأجله، أو باسم مشتق من أسماء الشركاء، ويتم إضافة نوع الشركة “شركة ذات مسؤولية محدودة“ مع ذكر رأس مالها في نهاية الجملة.
الشركات القابضة في الامارات
هي شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تعمل على تأسيس شركات كأفرع لها، أو ضم أحد الشركات لها كفرع والسيطرة عليها. تعمل الشركة القابضة على شراء وامتلاك حصص أو أسهم في شركات أُخرى مهما كان نوعها. وتقوم بدعمها وتمويلها وتوسيعها لزيادة نشاطها، وامتلاك حقوق براءة الاختراع فيها. وتسمى الشركة بأي اسم يختاره لها أصحابها ويكتب في نهاية الاسم “شركة قابضة“.
المؤسسة الفردية في الامارات
هي من أنواع الشركات في الإمارات التي تعتبر شركة صغيرة يمتلكها شخص واحد بهدف ممارسة أي نشاط تجاري، أو زراعي، أو مهني، أو صناعي، أو اقتصادي. ويكون صاحبها هو الممثل للشركة والملزم بدفع كافة التزاماتها المالية وتمثيلها قانونيًا واداريًا.
شركة الشخص الواحد في الامارات
أتاح قانون الشركات في الإمارات إمكانية امتلاك شركة من قبل أحد المواطنين الإماراتيين، أو من أحد مواطني مجلس التعاون الخليجي مهما كانت صفتهم اعتباريين أو عاديين. وتكون الشركة ذات مسؤولية محدودة تختصر بعبارة “ذ.م.م“.
شاهد أيضًا: أنواع الشركات في السويد.
الأشكال القانونية للشركات في الإمارات
شرّع قانون الإمارات إقامة كثير من أنواع الشركات في الإمارات بهدف تطوير بيئة الأعمال التجارية للدولة، وتعزيز مكانتها للخمسين عامًا المقبلة. حيث عملت تلك التشريعات كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد عبر تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، والقدرة على المنافسة عبر استقطاب المواهب والشركات الأجنبية.
جاء القانون بتحديث شمل 55 مادة مختصة بتنظيم الدور الاقتصادي للنشاطات التجارية، والمشروعات، والشركات بمختلف القطاعات. بالإضافة إلى المواد المختصة بتطوير أداء قطاع الأعمال والأسواق المالية، والتي تهدف إلى زيادة عدد الشركات في الدولة وجذب الشركات الخارجية العالمية، وتمويل عمليات الهيكلة التجارية في الإمارات.
تم في عام 2025 مراجعة قانون الشركات الإماراتي، وأُدخل حينها تعديل جوهري على أحكامه. سمح بموجبه بالتملك الأجنبي الحر في كافة القطاعات الاقتصادي، وبنسبة 100%. باستثناء بعض الأنشطة والمؤسسات الاقتصادية المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي والحربي. كما شمل التعديل تطوير الآليات والإجراءات، بهدف زيادة أعداد الشركات وتشكيل مجالس الإدارة وجنسية الأعضاء، والتحويل بين الأشكال القانونية للشركات في الإمارات.
انظر أيضًا: ماهي البنوك في دولة الامارات وخدماتها.
قانون السجل التجاري للشركات في الإمارات
تم تعديل القانون رقم 37 لعام 2025 بما يتعلق بالسجلات التجارية والاقتصادية في دولة الإمارات ليكون أكثر موائمة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة. مما جعله أكثر مرونًة واستدامًة ومواكبًة لتوجهات وتطلعات المستقبل في عدة مجالات حديثة، كالتحولات الرقمية في الاقتصاد الجديد.
يهدف القانون إلى تطوير آليات تنظيم السجل التجاري والاقتصادي، وتسيير الأعمال الاقتصادية وضمان سهولة مزاولة الأعمال للقطاعات الخاصة الحرفية في الدولة. حيث تم إتاحة المجال للجميع من أصحاب المصلحة الحصول على البيانات الاقتصادية، من خلال وسائل حديثة تقنية ورقمية، مع توفير التأمين القانوني الضامن لسلامة وحماية تلك العمليات والبيانات تحت مظلة السجل الاقتصادي.
في ختام مقالنا عن أنواع الشركات في الإمارات الأشكال القانونية للشركات في الإمارات. من الجدير بالذكر أن أي شركة سوف تؤسس في الإمارات، يجب أن تتخذ أحد الأشكال المذكورة أعلاه، وأن تضم عددًا من الشركاء ليمثلوها أمام قانون البلاد الساري على الشركات بكافة أشكالها.