القانون في الجزائر ما هو إلّا نتاج لمجموعة من التطوّرات التي بدأت منذ غابر الأزمان، ثم نمت وتقدّمت لتصل إلى هذه المرحلة من الرقيّ، والإلمام بجميع مناحي الحياة المدنية والاقتصادية. وقد حازت الشركات التجارية على أهميّة كبيرة في قانون الجزائر خلال الآونة الأخيرة لما لها من تأثير كبير في الاقتصاد وتحديّاته من ناحية، ولوضع الخطط المستقبلية التي من شأنها المضي قدمًا بالوضع الاقتصادي من ناحية أخرى. فما هي أنواع الشركات التجارية في قانون الجزائر وما ميّزات كل منها؟ هذا ما ستتعرّف عليه من خلال مقالنا.
بدايةً لنستعرض تعريف الشركة التجارية، والخطوات اللازمة لإنشاء شركة تجارية، بعد ذلك نخوض في موضوع مقالنا.
تعريف الشركة التجارية
هي عقد متبادل يشترك بمقتضاه شخصان أو أكثر ببنود محدّدة بغرض اقتسام نتائجه من ربح أو خسارة، والتزاماته وإداراته وتنسيقاته. مع التذكير بأنّ عدد الأطراف لا يجوز أن يقل عن اثنين إلا في بعض الحالات الخاصة. وتشكّل الشركة التجارية مجموعة متجانسة من العقود والمعايير الثابتة التي تتميز بشخصية تكوينية منعزلة عن شخصية الأعضاء فيها. بالتالي تملك اسم، وجنسية، وذمة مالية مستقلة، ومركز خاص بها.
الخطوات الرئيسية اللازمة لتأسيس شركة تجارية
بينما أنت تفكّر في وضع حجر الأساس لبناء شركتك الخاصة عليك التقيّد ببعض الخطوات، نذكر فيما يلي أهمها:
- تحديد النوع القانوني للشركة التجارية، والنشاط التجاري الذي ستقوم به، ورأس المال والمقر والاسم.
- تحديد الشركاء، ومدى صلاحية كل منهم حسب قدراته.
- تجهيز العقد الأساسي للشركة بموافقة جميع الشركاء، مع الإشارة إلى اختلاف المتطلبات تبعًا لقوانين الدولة، ونوع الشركة.
- أخيرًا، الحصول على القيد التجاري. وهذا يتطلّب العديد من الأوراق الثبوتيّة كالهوية الشخصيّة، وسند الملكية، ووصل يؤكد تسديد حقوق الطوابع الضريبية، بالإضافة إلى وصل لتأكيد دفع الحقوق المترتبة على القيد في السجل التجاري.
شركات التضامن حسب القانون في الجزائر
تتألف هذه الشركات من طرفين أو أكثر. وتعتمد على التضامن بين جميع القائمين على الشركة لتسديد الديون والالتزامات المالية والخدمية. كما لا يسمح لأي شريك التنازل عن حصّته أو بيعها إلا بموافقة باقي الشركاء. أما بما يخص إدارة الشركة، فهي لجميع الشركاء سوية، وبنسب متساوية، إلّا إذا ذكر عكس ذلك في عقد الاتفاق. كل ما سبق من ميّزات ليست سببًا بالإقبال الكبير على هذا النوع من الشركات، بل يكمن السبب في أنها لا تتطلب وجود رأس مال كبير.
شركة المحاصة حسب القانون في الجزائر
تتألف من شريكين على الأقل، ولا تحمل شخصية اعتبارية. كما لا تخضع للإجراءات القانونية المعنية بالتسجيل والترخيص وتبعاته. يتقاسم الشركاء الأرباح والديون. ولا يوجد مبلغ محدد لرأس المال.
شركات التوصية البسيطة في القانون الجزائري
تتضمّن نمطين من الشركاء بحسب القانون في الجزائر، وهما:
- الشركاء المتضامنون: تتعدّد مسؤولياتهم من الإدارة والتنسيق وتوزيع المهام، وصولًا إلى تسديد الديون والالتزامات المالية، أي كل ما يتعلّق بالأمور المادية والإدارية.
- الشركاء الموصون: مشاركتهم لا تتجاوز رأس المال، لذا لا يقع على عاتقهم مسؤوليات إدارية أو تنسيقية. كما أنهم غير مكلّفين بتسديد الديون إلا في حدود حصّتهم من رأس المال. ويمكنهم التنازل عن حصصهم، أو بيعها، أو التداول بها دون موافقة باقي الشركاء، على عكس النوع الآخر. ولا يمكن تغيير ما سبق إلا في حال ذكره في نص العقد.
شركات المسؤولية المحدودة في القانون الجزائري
تتألف من طرف واحد أو مجموعة من الأطراف، وعليهم جميعًا تسديد الديون والالتزامات المالية بحدود حصصهم المالية في الشركة فقط. لا يوجد حد ثابت لرأس المال الواجب توافره. وكانت الأسباب السابقة كفيلة بجعل هذه الشركات من أكثر الأنواع انتشارًا وشهرةً.
الشركات ذات الأسهم حسب القانون في الجزائر
يجب ألا يقل عدد الأطراف في هذا النوع من الشركات التجارية عن السبعة. وتتشارك الأطراف جميعها رأس المال المحدد الذي لا يجوز أن يقل عن 5 مليون دينار جزائري. يميل العملاء إلى هذا النوع من الشركات في حال كان عدد الشركاء كبيرًا.
شركة التوصية بالأسهم في الجزائر
تتألف من صنفين من الشركاء، شريك متضامن مسؤول عن القضايا الإدارية والتنسيقية في الشركة. والصنف الآخر هو الشريك الموصي الذي لا يتحمّل أعباء إدارية، أو تنسيقية، أو مالية إلا بحدود حصّته في الشركة. يحدّد رأس المال في هذه الشركات بقيمة لا تقل عن مليون دينار جزائري.
في الختام نتمنى أن نكون قد قدّمنا لكم مقالًا متكاملًا عن الشركات التجارية حسب بنود القانون في الجزائر. وإن كنت مقبلًا على إنشاء شركة جديدة، عليك الانتباه إلى قوانين الدولة أولًا، ومن الأفضل وضع خطة واضحة لعملك مرفقة بالتواريخ المحدّدة لإنجاز كل عمل، بعد ذلك ابدأ في مشروعك.