عندما تسأل عن أعلى فوائد البنوك في العالم 2025. فأنت بالضرورة تريد معرفة بعض المعلومات لسحب قرضٍ أو إيداع نقودٍ في أحد البنوك. تابع معنا، إذا كنت تمتلك مبلغًا من المال قدره ألف دولار ولست بحاجةٍ إليه لمدة عامٍ أو أكثر، وكنت ترغب في كسب دخلٍ من هذا المال حتى يحين ذلك الوقت؛ أو كان لديك رغبةٌ في شراء مسكنٍ وكنت بحاجة لاقتراض مبلغ قدره 100 ألف دولارٍ على أن تقوم بسداده على مدار 30 عامًا؛ فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن تجد شخصًا يقرضك هذا المال أو يمكنه الاستغناء عن 100 ألف دولار لمدة 30 عامًا.
وهنا يأتي دور البنوك، فبالرغم من أن البنوك تباشر العديد من مهامها، فإن دورها الرئيسي يتمثل في تلقي الأموال أي الودائع من الذين يملكون أموالًا، وتجميعها وإقراضها إلى من يحتاج إليها. والبنوك هي جهات الوساطة بين المودعين الذين يقرضون البنوك والمقترضين الذين تقرضهم البنوك. حيث أن المبالغ التي تدفعها البنوك تدعى بالودائع ويسمى الدخل الذي تحصل عليه البنوك من قروضها بالفائدة. وقد يكون المودعون أفرادا وأسرًا، أو شركاتٍ ماليةٍ وغير ماليةٍ، أو حكوماتٍ وطنيةٍ ومحليةٍ، وكذلك الأمر بالنسبة للمقترضين. بالإضافة إلى أن الودائع تكون متاحة عند الطلب كالحساب الجاري على سبيل المثال أو بقدرٍ معينٍ من القيود كالمدخرات والودائع. حيث أن البنوك تضيف فائدةً عندما تقوم بإقراضك المال أو استلام المال منك، بمعنى تضيف مبلغًا من المال إلى نقودك شهريًا سواء فائدة تعود لك أو مقررةً عليك.
مفهوم سعر الفائدة
سعر الفائدة هو أداةٌ رئيسةٌ للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد. حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد “زيادة أسعار السلع والخدمات”. وبالتالي ترتفع الفائدة على الودائع فيزداد إقبال الأشخاص على الإيداع. فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي، ويتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك وبالتالي ينخفض التضخم.
كذلك عندما يرتفع سعر الفائدة على القروض يرتفع سعر اقتراض الأموال فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.
سلبيات رفع سعر الفائدة
من سلبيات رفع سعر الفائدة هي:
- زيادة حركة الأموال الساخنة التي تدخل في قطاعاتٍ غير إنتاجيةٍ كالبنوك والأسهم والسندات، وتخوف المستثمرين من الدخول للسوق في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ودفع كثير من الشركات لتأجيل توسعاتها وعدم القيام بمشاريع جديدة. بالتالي تراجع معدلات الاقتراض من البنوك.
- رفع العائد على أذون وسندات الخزانة وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي، إضافة إلى حجب أموال المستثمرين عن المساهمة في عمليات التنمية. بسبب زيادة أعباء تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، فيتجه المستثمر المحلي إلى وضع الأموال في البنوك، لأنها أكثر جدوى وفائدةً من استثمارها في أي شكلٍ آخر.
وتتأثر البورصة بسبب رفع الفائدة، حيث تتسرب السيولة من الأسهم إلى الودائع بحثًا عن الملاذ الآمن أو إحجام المستثمرين الذين يقترضون للمتاجرة في الأوراق المالية عن الاقتراض في ظل الفائدة المرتفعة. فإنه في حالات الانكماش الاقتصادي وانكماش التضخم “الأسعار”، يقوم الأفراد والشركات بتكديس الأموال في البنوك عوضًا عن الإنفاق والاستثمار. وهنا تلجأ بنوك مركزية إلى خفض الفائدة على ودائع البنوك لديها إلى ما دون الصفر. لدفع هذه البنوك إلى إقراض هذه الأموال للأفراد والشركات، وما يترتب عليه دفع عجلة الإنفاق فترتفع الأسعار “التضخم” لمستويات مفيدة اقتصاديًا وكذلك يزداد الاستثمار فينتعش الاقتصاد بشكل عام.
كما أن أسعار الفائدة السلبية تقوم بتخفيض سعر العملة وهو ما يعطي ميزة سعرية تنافسية للمصدرين في الأسواق الأجنبية.
أعلى معدلات الفائدة في العالم
بلغ معدل الفائدة 1 في المائة فأكثر في 117 دولةٍ حول العالم. بينها 22 دولةً بلغت فيها أسعار الفائدة 10 في المائة فأكثر.
وتصدرت فنزويلا والأرجنتين وزيمبابوي دول العالم، كأعلى معدلاتٍ لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي لليلةٍ واحدةٍ عند 58.7 في المائة، و40 في المائة، و38 في المائة على التوالي.
خلفها اليمن 27 في المائة، ليبريا وسورينام 25 في المائة لكل منهما، أنجولا 20 في المائة، تركيا 19 في المائة، إيران 18 في المائة، هايتي 17 في المائة، السودان 16.3 في المائة، وجنوب السودان 15 في المائة.
فيما بلغ سعر الفائدة 14 في المائة لدى سيراليون وأوزبكستان، ثم غانا 13.5 في المائة، موزمبيق 13.25 في المائة، ملاوي وطاجيكستان 12 في المائة لكل منهما، وغينيا ونيجيريا 11.5 في المائة لكل منهما.
وسجلت أسعار الفائدة 10 في المائة لدى كل من لبنان ونيكاراجوا.
معدلات الفائدة عربيًا
تصدرت اليمن والسودان وجنوب السودان أعلى معدلات الفائدة عربيٍا بـ 27 في المائة، و16.3 في المائة و15 في المائة على التوالي. تليها لبنان ومصر وتونس بنسب 10 في المائة، و8.25 في المائة، و6.25 في المائة على الترتيب.
وعلى الجانب الآخر، جاءت ثلاث دولٍ خليجيةٍ أقل الدول العربية في معدلات الفائدة هي سلطنة عمان والسعودية والبحرين.
معدلات الفائدة في الخليج
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي” أسعار الفائدة عدة مرات لتصل إلى نطاق من صفر في المائة إلى 0.25 في المائة. وذلك في خطوةٍ تستهدف حماية الاقتصاد من آثار فيروس كورونا.
وتبع ذلك خفض عدد من الدول الخليجية نتيجة لربط عملتها بالدولار الأمريكي أو سلة عملات بينها الدولار.
وتطبق معدلات فائدة معتدلةً إلى حدٍ كبيرٍ. وتصدرت قطر أعلى أسعار فائدةٍ في دول الخليج بـ 2.5 في المائة. ثم الكويت والإمارات 1.5 في المائة، تليها السعودية والبحرين 1 في المائة، وأخيرًا سلطنة عمان 0.5 في المائة.
الفائدة الصفرية
لجأت البنوك المركزية في 20 دولةٍ في العالم لأسعار فائدة صفرية، وهي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، وإسبانيا.
ومن الملاحظ أن جميعها دول أوروبية تعاني تباطؤاً في النمو الاقتصادي ومعدلات تضخم منخفضة. بالتالي لجأت بنوكها المركزية إلى الفائدة الصفرية لدعم الإقراض لدفع معدلات النمو، وزيادة التضخم لمعدلاتٍ مفيدةٍ اقتصاديًا.
الفائدة السلبية
اعتمدت أربع دولٍ في سياستها النقدية على أسعار فائدةٍ بنكيةٍ سلبيةٍ. هي اليابان والسويد والدنمارك وسويسرا بنسبٍ -0.1 في المائة، و-0.3 في المائة، و-0.7 في المائة، و-0.8 في المائة على الترتيب.
وفي نهاية المقال، نستنتج من معرفة أعلى فوائد البنوك في العالم 2025، بأن زيادة الاقتراض وسحب جزء من الودائع من البنوك يؤدي إلى استثمارها في الاقتصاد. مما يؤدي إلى دوران عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي. فيرتفع النمو الاقتصادي كنتيجةٍ نهائيةٍ، وهو ما يؤدي بدوره إلى توفير وظائف وخفض معدلات البطال.