سجلت عدد من الدول منها هنغاريا المجر أعلى ضريبة قيمة مضافة في العالم 2025 بنسبة بلغت 27%. مع العلم فُرضت ضريبة القيمة المضافة مع تطور الحياة البشرية وظهور التجمعات التي تتميز بتنظيمها كالمدن. التي يعيش فيها الناس مع بعضهم البعض بموجب مجموعة من القوانين التي تنظم حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. ونتيجةً لتطور النظام الاقتصادي العالمي وظهور الدول الحديثة بدأت تظهر أنواع مختلفة من الضرائب كضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة التي تمثل محور مقالنا. ومن الجدير ذكره أنّ ضريبة القيمة المضافة تمّ تطبيقها بدايةً في ألمانيا وفرنسا، وذلك في شكل ضريبة الاستهلاك العام خلال الحرب العالمية الأولى. أضف لذلك فإنّ ضريبة القيمة المضافة تفرض في أكثر من 180 دولة حول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. فهي لا تطبق ضريبة القيمة المضافة إنما تستخدم نظام ضريبة المبيعات بدلًا من ذلك.
تعدّ ضريبة القيمة المضافة إحدى الضرائب الحديثة. إذ يطلق عليها أيضًا اسم ضريبة السلع والخدمات، فهي ضريبة مرتبطة بالمستهلكين. حيث وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها ضريبة عامة تسري على جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك إنتاج السلع وتوزيعها وتوفير الخدمات.
المفهوم الاقتصادي لضريبة القيمة المضافة
تفرض ضريبة القيمة المضافة بتزايد بناءً على الزيادة في قيمة المنتج أو الخدمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع. فهي قيمة يتم إضافتها في كل مرحلة اقتصادية. حيث أنها تمثل الفرق بين قيمة السلعة وبين المادة التي تم إنتاجها منها أي أنها ضريبة بشكل مركب، وتأتي قيمتها من سعر تكلفة المنتج وبيعه. وتعتبر من الضرائب غير المباشرة التي يتم تحصيلها بوسيط هو التاجر. كما تُحسب على كل مراحل التوريد ويكون شكلها الأخير بما يتم تحصيله من الفرد من شرائه للسلع والخدمات والمنتجات. ومن الجدير بالذكر أنها تمثل عبئًا كبيرًا على الفرد لا سيما إذا كان دخلها الشهري لا يتناسب مع أسعار السلع والخدمات.
كما تعوض ضريبة القيمة المضافة بشكلٍّ أساسي الخدمات المشتركة والبنية الأساسية المقدمة من قبل الدولة في منطقة معينة. حيث تكون ممولةً من قبل دافعي الضرائب التابعين للدولة والتي تمّ استخدامها في إعداد هذا المنتج أو الخدمة.
السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
تخضع بعض السلع للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وأهمها
- منتجات الأطفال.
- المواد الغذائية الأساسية.
- الكتب والمواد التعليمية.
- الأسمدة المنتجة محليًا.
- الطب الزراعي والبيطري.
- الآلات الزراعية ومعدات النقل.
- الخدمات التي يقدمها مكتب البريد.
- جميع المنتجات والخدمات والمستلزمات الطبية والصيدلانية.
- جميع قطع غيار الطائرات والطائرات التجارية المستوردة للاستخدام في الدولة.
- المصانع والآلات المستوردة المستخدمة في منطقة معالجة الصادرات أو منطقة التجارة الحرة، شريطة أن يكون 100% من إنتاج هذه الشركة هو للتصدير.
طريقة حساب الضريبة على القيمة المضافة
يُحدد مبلغ ضريبة القيمة المضافة من قبل الدولة كنسبة مئوية من سعر السوق النهائي. وهناك طريقتان رئيستان لحساب الضريبة على القيمة المضافة. وذلك وفق التالي:
- الطريقة الأولى التي تعتمد على الفاتورة الائتمانية أو الفواتير. حيث تخضع معاملات المبيعات للضريبة مع إبلاغ العميل بضريبة القيمة المضافة على المعاملة. إضافةً لذلك تحصل الأنشطة التجارية على ائتمان لضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المواد والخدمات المدخلة. ومن الجدير بالذكر أنّ طريقة إصدار الفواتير الائتمانية هي الطريقة الأكثر استخدامًا والتي تستخدمها جميع الدول باستثناء اليابان.
- الطريقة الثانية تستخدمها حاليًا اليابان. وتتم باستخدام طريقة الطرح في نهاية فترة إعداد التقارير. حيث يحسب النشاط التجاري قيمة جميع المبيعات الخاضعة للضريبة، ثم يطرح مجموع كل المشتريات الخاضعة للضريبة. ويطبق معدل ضريبة القيمة المضافة على الفرق. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تستخدم غالبًا اسم ضريبة ثابتة، فقد كانت جزءًا من مقترحات الإصلاح الضريبي من قبل السياسيين الأمريكيين.
ومن الجدير بالذكر مع كلتا الطريقتين توجد استثناءات في طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة للسلع والمنتجات التي يتم إنشاؤها، لأسباب أهمها مواجهة الاحتيال والتهرب الضريبي.
الفرق بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة
تختلف ضريبة المبيعات العامة التي تفرض على المستهلك النهائي عن ضريبة القيمة المضافة. وبالرغم من التماثل بينهما إلا أن ضريبة القيمة المضافة تختلف عنها فهي تهدف إلى عمل موازنة بين ما يدخل في عملية الإنتاج والناتج عنه. كما أنها تفرض على مراحل الإنتاج بالإضافة إلى الخدمات. وتعتمد على الفواتير في تحصيل الضرائب. في حين يتم فرض ضريبة المبيعات على آخر مستهلك للخدمات والسلع الاستهلاكية التي يتم استيرادها من الخارج. وباعتبارها تفرض على السلع الاستهلاكية فهي ضريبة غير مباشرة. وما يميزها أنها ضريبة إقليمية ومحلية كونها تفرض داخل حدود الدولة ومهما كانت قيمتها. حيث تحدد قيمة ضريبة المبيعات وفقًا لقيمة السلع والخدمات المقدمة. بالرغم من ذلك فإنّ ضريبة المبيعات تعفي السلع الأساسية الخاصة بذوي الدخل المحدود، وبالتالي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. ومن الجدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات يمكن أن ترفع نفس مقدار الإيرادات، ويكمن الفرق في النقطة التي يتم فيها دفع المال.
إيجابيات ضريبة القيمة المضافة
يعتقد مؤيدو ضريبة القيمة المضافة أنّ لها مزايا عديدة وبالمقابل يرى آخرون أن لها عيوبًا كثيرة، حيث تتجلى إيجابياتها بما يلي:
- محاولة الحد من التهرب الضريبي ومنعه أيضًا من خلال فرض الرقابة الصارمة على المواطنين، وذلك عن طريق خصم جميع المدخلات.
- توفر ضريبة القيمة المضافة الكثير من الخدمات للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم.
- تقلل ضريبة القيمة المضافة الضغوط على الطبقات شديدة الفقر داخل المجتمع، وذلك عن طريق ربط ضريبة القيمة المضافة بمستوى الإنفاق مقارنً بالدخل.
- تعتبر ضريبة القيمة المضافة إيرادًا وفيرًا ومنتظمًا للحكومات، بسبب ما يتم تحصيله من المواطنين عند شراء أي سلعة.
- يعفى المصدرين من ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فهي تعدّ ضريبة حيادية.
- سد الفجوة الضريبية باستخدام ضريبة القيمة المضافة. حيث يساعد وجود مثل هذه الضريبة في تبسيط قوانين الضرائب وتحسين كفاءة الإيرادات الضريبية.
- يقلل استخدام ضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة الدخل العبء الضريبي على الفرد، ويساعده على توفير المال.
سلبيات ضريبة القيمة المضافة
تتميز ضريبة القيمة المضافة بسلبيات وعيوب عدة على الرغم من الإيجابيات التي تتمتع بها. وتتمثل آثارها السلبية بما يلي:
- ازدياد تكلفة السلع والخدمات، ويتحمل المستهلك هذه الزيادة.
- تفرض ضريبة القيمة المضافة على كافة طبقات المجتمع دون استثناء.
- تواجه أنشطة المقاولات بعض المشاكل بسبب عدم وجود فواتير خاصة بالخدمات والسلع داخل المقاولة.
- تزداد قيمة المنتج في بعض الحالات بسبب الضريبة المفروضة عليه وبخاصةٍ عندما لا يكون منتجًا محليًا.
- زيادة التكلفة في مرحلة الإنتاج باحتساب ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل تصنيع المنتج.
- التهرب الضريبي في معاملات الشراء والبيع، لعدم وجود إيصالات رسمية. وبالتالي تزداد فرص التهرب الضريبي لا سيما في الشركات الصغيرة ذات حجم المعاملات المحدود.
- توحيد نسبة ضريبة القيمة المضافة في كل الدول وهنا تكمن السلبية الأكبر لهذه الضريبة. لا سيما أنّ دخل المواطن ليس موحدًا في كل البلدان. حيث يختلف الدخل الشهري في الدول النامية عن دخل المواطن الشهري في الدول المتقدمة.
ضريبة القيمة المضافة في دول العالم عام 2025م
تفرض دول العالم ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والسلع التي يستخدمها المواطنون كنوع من أنواع الضرائب الاستهلاكية. حيث أنها ضريبة شائعة الاستخدام في العالم كله، إذ تطبقها أكثر من 180 دولة تحت مسميات مختلفة. والجدير بالذكر أنّ كل دول الاتحاد الأوروبي والبالغة 29 دولة يطبقون ضريبة القيمة المضافة. وتختلف من دولة لأخرى فهي في الدنمارك دون 25% بينما في إيطاليا 22% ونجدها في فرنسا 20%. كما وتطبقها كل روسيا وتركيا بنسبة 18%. إضافةً إلى المكسيك بنسبة 16%، وفي دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل 25%, والأرجنتين بنسبة 21%. ولن نغفل ذكر الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا بنسبة 14%. وعلى الرغم من العدد الكبير من دول العالم التي تستخدم ضريبة القيمة المضافة، ولا سيّما الصناعية منها، فإنّ الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم بدلًا منها ضريبة المبيعات. مع العلم أن الهدف من استخدامها هو جمع الأموال بهدف سد العجز. إضافةً لتغطية التكاليف الخاصة بالخدمات العامة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات، وكافة الهيئات التابعة للدول التي تفرضها.
ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية لعام 2025م
يقتصر استخدام ضريبة القيمة المضافة في دول الوطن العربي على 15 دولة عربية فقط. حيث كانت أعلاها في المغرب العربي 20% تلاها تونس والجزائر بنسبة 19%. في حين بلغت في السودان 17%, وفي موريتانية والأردن وفلسطين كانت 16%. بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية 15% و14% في مصر. أما في لبنان فكانت 11% وفي جزر القمر وجيبوتي 10%. في حين كانت أدناها في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عُمان التي أقرتها بنسبة 5% فقط. حيث تفرض هذه الدول ضريبة القيمة المضافة على السلع لسد العجز المالي وأداء واجبات الدولة في أفضل حال. في حين لا نراها في بقية الدول العربية التي تستخدم أنواع أخرى من الضرائب كضريبة الدخل.
نستخلص في نهاية مقالنا عن أعلى ضريبة قيمة مضافة في العالم 2025م أهمية هذه الضريبة مقارنةً بغيرها من أنواع الضرائب كضريبتي الدخل والمبيعات. حيث تستخدمها أكثر دول العالم، ولا تزال المزيد من الدول تسعى لاستخدامها مستقبلًا لما تحققه من إيراد مالي يعود بالنفع على تلك الدول.