أزمة إذن التسليم الجمركي بين المستوردين والوكلاء الملاحيين؛ ظاهرياً، هناك علامات جديدة على وجود أزمة بين المستوردين والوكلاء، فقبل بضع سنوات، تم فتح وثيقة “إذن التسليم” المغلقة، وتدخلت الوكالات الحكومية لتقيمة “إذن التسليم” بقيمة 50 ريال، بينما أصر الوكلاء الملاحيين على حوالي 200 ريال.
اجتماع ممثلي جمعية الملاحة مع مكتب التخليص الجمركي
اجتماع ممثلي جمعية الملاحة مع مكتب التخليص الجمركي؛ تم التوصل إلى ذلك في سياق لقاء بين ممثلي جمعية الملاحة ومكتب التخليص الجمركي وبعض كبار المستوردين في المملكة العربية السعودية في مجلس الغرفة التجارية السعودية.
كما تم الاتفاق في الاجتماع على إلغاء جميع الأجور المختلفة وتقاضي 50 أو 150 ريالاً مقابل إذن التسليم. وأكدت مصلحة الجمارك أن المبلغ الواجب دفعه لإذن التسليم هو 50 ريال.
اقرأ أيضاً: ما هو تعريف الجمارك؟
المطالبة بحديد قيمة إذن التسليم
في ضوء مطالبة المستورد بتنفيذ قرار النقل بتحديد قيمة “إذن التسليم” بخمسين ريال، رفض الوكلاء الملاحيون ذلك لأنهم يخضعون للمعاملات التجارية بين العرض والطلب،
وكذلك الوكلاء الملاحيون أيضاً ووكلاء الخطوط الملاحية. حيث لا يحدد إذن التسليم أو يخفض إلى 50 ريالاً. وأكد المستشار الجمركي لـ “الاقتصادية” الذي حضر الاجتماع (لم ترغب الصحيفة في ذكر اسمه) أن بعض الوكلاء الملاحيين يفرضون ما يقرب من 200 ريالاً كقيمة إذن التسليم. وقرر وزير النقل دفع 50 ريال مقابل “إذن التسليم”. تتطلب هذه القرارات دفع 50 ريالاً، لكنها في الواقع ليست ملزمة.
وتنص بعض اللوائح على أنها تعامل تجاري بين المستوردين وسماسرة الجمارك من ناحية، والوكلاء الملاحيين من جهة أخرى. وقال: “من وجهة نظري، موقف معظم الوكلاء الملاحيين. صرف أكثر من 200 ريال مقابل “اذن التسليم” ولكن في المقابل، كذلك يجب منع الوكلاء من اختراق اللوائح حيث يقومون بفرض أكثر من 200 ريال، واتُفق على ألا تتجاوز القيمة 200 ريالاً.
اقرأ أيضاً: تعرف على إجراءات ومراحل التخليص الجمركي
الحاجة إلى تنفيذ القرار
يحتاج العديد من المستوردين وسماسرة الجمارك إلى تنفيذ قرار وزير النقل بشأن قيمة “إذن التسليم”. ولكن في نهاية المطاف، يجب أن يؤخذ الاتفاق بين المستوردين والوكلاء الإضافية في الاعتبار. من جانبها، سألت الاقتصادية أحد أهم الوكلاء الملاحيين في المملكة العربية السعودية (رفض ذكر اسمه)عن نتيجة الاجتماع وتخفيض “إذن التسليم”، فقال أنه قد تم حسم القضية ولن نلتفت مرة أخرى إلى قضية قيمة إذن التسليم.
وصلنا إلى نهاية مقالنا عن أزمة إذن التسليم الجمركي بين المستوردين والوكلاء الملاحيين.