الصناعات الدوائية في سورياP حتى منتصف الثمانينيات، لم يكن الشرط الأساسي البسيط اللازم لتصنيع الأدوية متوفرًا في سوريا. اعتمدت سوريا بشكل كامل على استيراد الأدوية، ولم يكن لديها سوى مختبرين تابعين للقطاع الحكومي (تاميكو وديماس). استخدمت هاتان الشركتان 6٪ فقط من المتطلبات لتغطية السوق المحلي. لذلك، وبمساعدة وتشجيع من الحكومة، بدأ القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعة الدوائية من خلال إنشاء مصانع ومختبرات جديدة تحت إشراف ورقابة وزارة الصحة التي تعاونت مع المنظمات الدولية والمختبرات الصيدلانية في تنفيذ خطة مكثفة. يهدف البرنامج إلى تحديث جميع جوانب صناعة الأدوية من خلال تطوير الأنظمة التشريعية والتنظيمية.
تم تصميم المخابر وخطوط الإنتاج وفقًا للشروط التي وضعتها منظمات الصحة العالمية والشركات العالمية. أصبحت لوائح ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) التي لم تكن معروفة في سوريا قبل عام 1988 شائعة الاستخدام. تم تنفيذ سلسلة من معايير ISO لأنظمة إدارة الجودة (ISO 900) وتصنيع المنتجات الصيدلانية وظروف التخزين وإدارة البيئة (ISO 1400).
إنجازات الصناعة الدوائية في سوريا
الصناعات الدوائية في سوريا؛ تمثلت كما يلي:
- بلغ عدد مصانع الأدوية في سوريا 63 مصنعا تنتج 5700 نوعا من المنتجات وتوفر فرص عمل لحوالي 17000 عامل.
- اليوم يمكننا القول أن الصناعة الدوائية أصبحت من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا. يغطي إنتاج الأدوية المحلي ما يقرب من 90٪ من الاحتياجات الوطنية لسوريا.
- يجري تنفيذ خطة تهدف إلى تعزيز إنتاج الأدوية الجنيسة لعلاج السرطان والأدوية المتعلقة بأمراض الدم واللقاحات وغيرها، وتغطية 98 – 99٪ من احتياجات القطاع الصحي السوري. وفقًا لهذه الخطة، سيتم تصنيع المنتجات المذكورة أعلاه محليًا خلال العامين المقبلين.
مساهمة الصناعة الدوائية في سوريا في الناتج المحلي
العناصر الأساسية التي تجعل الصناعة الدوائية تساهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني هي:
- تغطية السوق المحلي والحد من استيراد الأدوية والذي بلغ حده الأدنى 700 مليون دولار.
- بلغ الإنتاج قرابة 600 مليون دولار. ويستهلك السوق المحلي أكثر من 400 مليون دولار والباقي يرسل للتصدير.
- تشغيل أكثر من 17000 عامل من خريجي الجامعات والفنيين والعمال بمختلف مستويات المؤهلات، 85٪ منهم من النساء.
- استخدام التقنيات الحديثة وتطبيق مبدأ الجودة العالية.
- تشغيل قطاع الصناعة الدوائية والصناعات المرتبطة به.
بسبب برامج التدريب والتأهيل المستمرة والمكثفة، هناك عدد كبير من العمال المؤهلين بمستوى عالٍ جدًا من الكفاءة في الصناعة الدوائية في سوريا ؛ أكثر من 25٪ منهم من خريجي الجامعات.
منتجات الصناعات الدوائية في سوريا
باتباع مخابر الطب السوري على خريطة العلاج الدوائي. وجد أنه مع استثناءات قليلة، فإن معظم المنتجات تتوافق مع أنظمة المعايير الدولية. الاستثناءات هي إما لأن المنتجات جديدة أو أنها محمية بواسطة Patent Paw، والشركات المالكة لبراءات الاختراع لا تمنح عادة ترخيص الإنتاج لشركات أخرى. خاصة في البلدان النامية. ومع ذلك، ونتيجة للنجاح الذي حققته المخابر في تطوير تقنيات جديدة وحديثة، بدأت الكثير من كبرى شركات الأدوية العالمية بمنح امتياز التصنيع لعدد 16 مختبراً سورياً. أكثر من 58 شركة دولية تمنح الآن تراخيص لما يقرب من 390 منتجًا / صيغة يتم إنتاجها في سوريا، ما مجموعه 8.5 % من إجمالي المنتجات المصنعة محلياً. سيسمح التفاعل والتواصل الأفضل بين المختبرات السورية والأجنبية بالوصول إلى تبادل أفضل للمعلومات سيؤدي إلى زيادة معدل التصنيع.
سورية مركز متقدم رغم التحديات
على الرغم من أن سوريا تحتل المرتبة الثانية في إنتاج الأدوية في العالم العربي، حيث تصدر إلى أكثر من 52 دولة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحديات التي يجب على صناعة الأدوية في سوريا مواجهتها:
- تغطية أكثر من 90٪ من الاحتياجات الصيدلانية محلياً ووطنياً.
- توافر المواد الخام في السوق المحلي وتحقيق الاستقلالية في الصناعة الوطنية.
- مراجعة قاعدة تسعير الأدوية بما يتوافق مع المواصفات العالمية وضمن النطاق السعري المعتدل. والتخلص من الأدوية الأجنبية باهظة الثمن ومساعدة المنتجين على الاستمرار في الإنتاج.
- الافتقار إلى الشفافية والمعلومات حول هذا النوع من الأعمال، والتمييز فيما يتعلق بالضرائب وغياب الجوانب الفنية لشهادة المنشأ.
وتتمثل المزايا في الجدوى والقدرة التنافسية والتطور السريع والقدرة على تغطية السوق المحلي والقدرة على تقليل استيراد الأدوية التي ارتفعت إلى 700 مليون دولار سنويًا والقدرة على إنتاج الأدوية بأكثر من 400 مليون دولار للسوق المحلي و150 مليون دولار للتصدير سنوياً، إمكانية توفير حوالي 17000 فرصة عمل.
قد تكون مساوئ هذا النظام هي أن تطوير ونمو صناعة المستحضرات الصيدلانية يتم بشكل أفقي أكثر من عمودي ؛ عدم الاهتمام بإنتاج المواد الأولية التي لا تزال مستوردة من الخارج. ضعف التعاون بين شركات الأدوية السورية وضعف آليات التسعير.
كيفية تطوير الصناعة الدوائية في سوريا
يجب تطوير المبادرات والاستراتيجيات من خلال الإجراءات التالية:
- إنشاء مكتب مراقبة وطني لجمع المعلومات حول الأسواق الصيدلانية والدولية بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
- إنشاء مركز امتياز وطني للاعتراف ومعادلة الدبلومات / الدراسات بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة.
- حل المشكلات المتعلقة بسعر المنتج في بلد المنشأ، مما يمثل عقبة أمام الحصول على أسعار تصدير مواتية للمنتجات.
- تشجيع المصدرين من خلال الإعفاء الضريبي لضمان أسعار تنافسية للمنتجات.
- إصدار مجموعة من القواعد / القرارات مثل تراخيص تنظيم المصانع الدوائية حسب المتطلبات، وإعادة تقييم الرسوم الجمركية والخدمات في الريف.
- الاستعداد للمنافسة على أساس المواصفات والجودة وليس الكمية.
- ضرورة تطبيق واتباع أنظمة ممارسات التصنيع الجيدة في جميع المعامل الصيدلانية التي تجعل المنتجات السورية قادرة على المنافسة ليس فقط في السوق المحلية بل على الصعيد الدولي.
- يجب أن تكون هناك حوافز مثل القروض والأراضي الصناعية وأنظمة التطوير التشريعي والتسعير والاستثمار الجيد في قطاع الأدوية مع الإشارة إلى ميزة سعرية بسيطة. لذلك يجب توقيع اتفاقيات خارجية من أجل توحيد سعر تصدير الأدوية السورية إلى مساعدتها في الحصول على مكانة مرموقة في العالم.
- إنشاء إدارة وطنية مستقلة مسؤولة عن الصناعات الدوائية، تابعة لوزارة الصحة ولها السلطة الكاملة لاتخاذ القرارات التي تهدف إلى تحسين جودة المنتج. وتطوير صناعة الأدوية السورية لمثل هذه المعايير العالية التي يمكن أن يغطيها المنتج المحلي احتياجات المستهلكين وتكون قابلة للمقارنة من حيث الجودة مع أفضل المنتجات التي ينتجها المنافسون العالميون.
بذلك وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي حمل عنوان ما هي الصناعات الدوائية في سوريا. حيث تحدثنا عن منتجات الصناعات الدوائية كذلك كيفية تطوير هذا القطاع.