السوق الحرة؛ هي نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب في السُوق مع تدخل محدود من قبل الحكومة. وقد لا تتدخل الحكومة بشكل مطلق. حيث تصف السُوْق الحرَّة كل التبادلات الطوعية التي من الممكن أن تتم في بيئة اقتصادية ما. وتتميز تلك الأسواق بكون الأفراد فيها قادرين على اتخاذ جميع قراراتهم الاقتصادية بترتيب عفوي ولا مركزي. وفي مقالنا اليوم سنستفيض بالشرح عنها.
معلومات عن السوق الحرة
السوق الحرة؛ تتمثل المعلومات عنها كما يلي:
- إن الأساس الوحيد للنظام الاقتصادي في السوْق الحرَّة هو قوانين العرض والطلب فقط، ولا دور للحكومة فيها مطلقاً.
- من أهم سمات الأسوَاق الحرّة هي الطوعية في التعاملات وعدم وجود المعاملات القسرية أو شروط على بعض المعاملات.
- لا تتواجد أنظمة اقتصادية حرَّة بشكل كامل، هناك بعض القيود التي تُفرض على الأسوَاق في بعض النواحي.ولذلك يقوم الاقتصاديون بآليات تمكنهم من قياس درجة حُرية السوْق وربطها مع مقدار الرفاهية الاقتصادية في المنطقة.
مفهوم السوق الحرة
إن السوق الحرة عادةً هي مرادف حقيقي لنظام “عدم التدخل”، وعندما يناقش الاقتصاديون مفهوم السوْق الحرَّة. فإنهم يقصدون اقتصاداً يعتمد على المنافسة الحرة بدون وجود عوائق، والتعاملات المباشرة بين المشترين والبائعين. ويشير هذا المفهوم إلى كل نشاط اقتصادي طوعي لا يخضع لسيطرة سلطة مركزية تفرض قوانين قسرية.
يندرج ضمن ذلك المفهوم كل من السوق الرأسمالية والاشتراكية الطوعية. حيث تعتبر تلك الأنظمة مثالاً عن السُوق الحُرة بالرغم من وجود بعض الاختلافات، كالملكية المشتركة لوسائل الإنتاج في النظام الاشتراكي مثلاً. ولكن ما يميزها بشكل واضح هو عدم وجود فرض أو قيود قسرية على الأنشطة الاقتصادية.
علاقة السوق الحرة بالرأسمالية والحرية الفردية
لا توجد دولة في العالم تعمل بأسواق حرة غير مقيدة تمامًا. ومع ذلك، تميل معظم الأسواْق الحرَّة إلى التوافق مع الدول التي تقدر الملكية الخاصة والرأسمالية والحقوق الفردية.
يُعتبر ذلك أمر منطقي، لأن الأنظمة السياسية التي تتجنب اللوائح أو الإعانات للسلوك الفردي لا تسمح لنفسها بالتدخل في المعاملات الاقتصادية الطوعية أو تفرض قيود عليها. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تنمو الأسوَاق الحُرة وتزدهر في نظام تتمتع فيه حقوق الملكية بحماية جيدة. ويكون لدى الرأسماليين حافزًا لتحقيق الأرباح.
الأسواق الحرة والأسواق المالية
في الأسوَاق الحرّة، يمكن للسُوق المالي أن يتطور لتسهيل احتياجات المستثمرين،
وخصوصاً لأولئك الذين لا يستطيعون أو لا يريدون التمويل الذاتي لمشاريعهم. على سبيل المثال، كما يقوم بعض الأفراد أو الشركات بتمويل مشاريعهم عن طريق عدم استهلاك كل أرباحهم الحالية. وتحويلها إلى رأس مال للمشروع الجديد.
القيود على السوق الحرة
تشمل الأمثلة الشائعة للقيود المفروضة على السُوق الحُرة ما يلي:
- حظر عمليات التبادل المحددة، والضرائب المفروضة، واللوائح القانونية القسرية، والشروط المحددة على التفويضات، ومتطلبات التراخيص.
- وأسعار الصرف الثابتة، والمنافسة من الخدمات المقدمة للجمهور، و قوانين مراقبة الأسعار.
- وإن من أهم المبررات الشائعة للقيود المفروضة سياسياً على الأسوَاق الحرَّة هي سلامة المستهلك، والعدالة بين مختلف الفئات في المجتمع، والسعي نحو توفير المنافع العامة.
بذلك وصلنا إلى نهاية مقالنا عن نظام السوق الحرة.