قروض مشاريع في جيبوتي من البنوك

يواجه القطاع المصرفي والمالي في جيبوتي بشكل عام عددًا من القيود تتضمن: رأس المال المحدود، وصغر حجم السوق، وارتفاع معدل القروض المتعثرة، وندرة الشركات الممتازة. لكن المزايا النسبية تفتح أيضًا مساحة للبلاد لإنشاء منصة فريدة مفتوحة وسهلة الوصول للنمو المالي الإقليمي الأوسع. وبالتالي سيكون من الضروري زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على قروض مشاريع في جيبوتي من البنوك. بحيث يساهم ذلك في تعزيز وضع استراتيجية نمو مناسبة للقطاع المصرفي للإقراض المحلي والتجزئة.

كذلك فإن الجهود المبذولة لتحسين الأداء المصرفي عبر الحدود من خلال المؤسسات المالية في إثيوبيا أو الصومال المجاورتين ستكون أيضًا حاسمة لملف هذا القطاع الهام في جيبوتي.

علاوة على ذلك، فإن مجموعة الإجراءات المتخذة حاليًا في إطار أجندة إصلاح القطاع المصرفي تساهم في تحديث الصناعة المالية بشكل أكبر. كذلك من الضروري إدراك أن أنظمة الدفع الأفضل، وتحسين ضمانات الائتمان في القطاع المصرفي لن تساهم في تحسين الوضع المالي فحسب، بل سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد جيبوتي بشكل عام.

لمحة عن جيبوتي

جيبوتي عبارة عن دولة صغيرة ذات موقع استراتيجي على الساحل الشمالي للقرن الإفريقي. كذلك فهي تقع على مضيق باب المندب الذي يقع في الشرق ويفصل البحر الأحمر عن خليج عدن. أما عاصمتها فهي مدينة جيبوتي التي ترسو على جبال الشعاب المرجانية البارزة في المدخل الجنوبي للخليج.

أما بالنسبة لاقتصاد جيبوتي، فهي تعتبر من البلدان محدودة الموارد الطبيعية، ما يترتب عليه محدودية الأنشطة الصناعية والزراعية. كما أن البلاد تعاني من بطالة واسعة ودين خارجي وعجز في الموازنة العامة. ومن الجدير ذكره أن الحكومة الجيبوتية تواصل التركيز على الخدمات المالية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والخدمات المتعلقة بالتجارة. مما يعزز مكانة الدولة كمركز أعمال تجاري إقليمي مهم في القرن الأفريقي. كنتيجة لذلك، يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

البنوك في جيبوتي

على خلفية الارتفاع في كل من الاستثمار الرأسمالي ونشاط النقل، شهد القطاع المصرفي في جيبوتي توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. كما تمثل التغيير الكبير في الزيادة في عدد اللاعبين في السوق، مما أدى إلى زيادة في القدرة التنافسية وتوسيع المنتجات والخدمات التي تستهدف العملاء المحليين. وعلى الرغم من وجود بعض نقاط الضعف المتمثلة في ارتفاع القروض المتعثرة، إلا أن القطاع المصرفي للبلد يتمتع بحالة جيدة عمومًا، بحيث يعمل على الاستفادة من جهود الحكومة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التنويع.

وفي معرض حديثنا عن القطاع المصرفي، نستعرض فيما يأتي أهم البنوك الموجودة في جيبوتي:

  • بنك جيبوتي المركزي.
  • البنك التجاري الدولي.
  • بنك الشرق الأوسط البريطاني.
  • بنك البركة جيبوتي.
  • صندوق التنمية.
  • بنك جيبوتي والشرق الأوسط.
  • Indosuez Mer Rouge Bank.
  • بنك التجارة والصناعة – البحر الأحمر.

القطاع المصرفي الحالي في جيبوتي

يعد الحصول على الخدمات المالية في جيبوتي أمرًا ضروريًا لتحقيق نمو شامل وأكثر إنصافًا لتعزيز الحد من الفقر بدرجة كبيرة. وبدون هذه الخدمات المالية، يجب على الأفراد استخدام مواردهم الخاصة للاستثمار في تعليمهم أو ليصبحوا رواد أعمال. كما يجب أن تعتمد الشركات الصغيرة على مواردها المحدودة للاستفادة من فرص النمو.

على الرغم من التوسع السريع في النظام المصرفي في جيبوتي في السنوات الأخيرة، لا يزال الوصول إلى الخدمات المالية غير كافٍ. وكنتيجة لتحرير النظام المصرفي، زاد عدد البنوك من اثنين في عام 2006 إلى حوالي عشرة حاليًا. وبالرغم من ذلك، لا يزال مستوى النشاط المصرفي منخفضًا. حيث أن نسبة أقل من 20 في المئة من البالغين في جيبوتي يمتلكون حسابات إيداع لدى أحد البنوك وأقل من 8 في المئة لديهم إمكانية الوصول إلى حساب قرض في عام 2014.

بالإضافة لذلك، بلغت الودائع غير المسددة 82 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن القروض غير المسددة من البنوك التجارية وصلت إلى 32 في المئة. كذلك لم يتمكن سوى 4 في المئة من البالغين من الحصول على قرض من مؤسسة مالية تابعة للقطاع الرسمي في عام 2011. بينما حصل 18 في المئة من البالغين على ائتمان من دوائر عائلاتهم أو أصدقائهم.

ومن الجدير ذكره، أن الحصول على الائتمان يعد أحد القيود الرئيسية أمام مؤسسات القطاع الرسمي. لا سيما أن 5 في المئة فقط من مؤسسات القطاع الرسمي لديها إمكانية الوصول إلى التمويل المصرفي.

وبالتالي يمكن القول إن جيبوتي متخلفة عن العديد من البلدان الأخرى في المنطقة من حيث عدد الحسابات المصرفية والفروع المصرفية وأجهزة الصراف الآلي.

قروض مشاريع في جيبوتي من البنوك

تعاني المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جيبوتي من الحصول على فرص محدودة فيما يتعلق بالتمويل المصرفي. وعلى الرغم من أن البنوك في جيبوتي تتمتع بالسيولة المالية إلى حد ما، إلا أنها غالبًا ما تكون غير راغبة في إقراض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب. حيث تتضمن هذه الأسباب الضمانات غير الكافية وقلة الرغبة في المخاطرة.

كذلك تدرك وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط والبنك المركزي الجيبوتي أهمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. لذا تم التواصل في عام 2014 مع البنك الدولي ومبادرة FIRST (إصلاح القطاع المالي وتعزيزه) للحصول على المساعدة الفنية لتصميم صندوق ضمان الائتمان الجزئي (PCG).

يوفر صندوق PCG التخفيف من مخاطر الائتمان لطرف ثالث للمقرضين، بهدف زيادة الوصول إلى الائتمان للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وفي حالة التخلف عن السداد، يقوم الصندوق بتخفيف المخاطر عن طريق امتصاص جزء من خسائر المقرض على القروض الممنوحة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

مشروع صندوق الائتمان الجزئي PCG في الجيبوتي

يساعد مشروع صندوق الائتمان الجزئي PCG في:

  • تصميم صندوق PCG في جيبوتي، بما في ذلك حوكمته وهيكله المؤسسي.
  • صياغة المستندات القانونية لتأسيس الصندوق.
  • صياغة اللوائح والإطار الرقابي لإدارة صندوق PCG.
  • تطوير القواعد التشغيلية للصندوق والمبادئ التوجيهية والإجراءات.

المخرجات المتوقعة من صندوق PCG في الجيبوتي

يمكن تصنيف المخرجات المتوقعة من صندوق الائتمان الجزئي PCG إلى نتائج قصيرة المدى، متوسطة المدى وطويلة المدى وهي مفصلة كالآتي:

  • قصيرة المدى: تصميم المعايير الرئيسية لصندوق PCG، بما في ذلك الإطار القانوني والمبادئ التوجيهية والإجراءات.
  • متوسطة المدى: زيادة عدد القروض التي تقدمها البنوك التجارية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
  • بعيدة المدى: تتمثل في عدة بنود تتضمن ما يأتي:
    • زيادة عدد القروض التي تقدمها البنوك التجارية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
    • إيجاد شروط أفضل للمقترضين من المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير منتجات قروض أكثر ملاءمة.
    • صياغة حلول مناسبة لنقص الضمانات من قبل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
    • توزيع ما يصل إلى 300 ضمان سنويًا، مما سيحفز تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ختامًا، نستنتج من هذا المقال أنه رغم تعثر القطاع المصرفي في جيبوتي سابقًا، إلا أنه بدأ يستعيد عافيته بعد ظهور العديد من البنوك وتوسع نشاطها. وبالرغم من هذا التعافي الطفيف، فإنه لا بد من وجود ضمانات حقيقية حتى تصبح إمكانية منح قروض مشاريع في جيبوتي من البنوك متاحة على نطاق أوسع. نرجو أن يكون هذا المقال قد أوجز لكم ما تبحثون عنه من معلومات.

Scroll to Top