صناديق الاستثمار في مصر؛ صناديق الاستثمار لها دور كبير في الأسواق المالية، حيث أنها تقوم بجمع المدخرات و توجيهها للاستثمارات المناسبة والتي يشق على الأفراد أو المؤسسات توفيرها بسهولة، وذلك نظراً للحاجة إلى الخبرة والتخصص في مجال الاسثتمارات. وفي هذا المقال، سوف نتعرف على صَناديق الاستثمَار في مِصر ونشأتها بتوضيح تاريخها، وعدد صَناديق الاستثمَار في مشصر، ثم نختم بتوضيح الشروط الواجبة لمزاولة نشاط صَناديق الاستثمَار في ِ.
ما هي صناديق الاستثمار
صناديق الاستثمار في مصر وشروط مزاولتها؛ إن صنَاديق الاستثمَار هي بمثابة شركات استثمارية تقوم بإدارة محافظ متنوعة من الأوراق المالية لصالح عدد من المستثمرين. وتلك المحافظ يتم تكوينها على أساس عدد من الأهداف المحددة، كما أنه يتم إدارتها بواسطة طرق إدارية احترافية.
كيف نشأت صناديق الاستثمار في مصر
نشأت صناديق الاستثمار في مصر حديثا وذلك بعد صدور قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992. حيث كان هذا القانون بمثابة إطار تشريعي منظم لتأسيس وإدارة صنَاديق الاستثمَار في مِصر. فيما بدأ أول صندوق استثماري يمارس نشاطه في مصر عام 1994 في سوق المال. ثم بعد ذلك تتابع إنشاء عدد كبير من الصناديق الأخرى. كذلك استغرق صدور أول صندوق استثماري في مصر فترة عامين كاملين منذ قرار التأسيس والصدور. كمانص القانون رقم 95 لسنة 1992 في المادة رقم 37 منه أنه يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي يتم طرحها بواسطة صناديق الاستثمار في مصر عدد من البيانات. مثل:
- توضيح السياسات الاستثمارية.
- تحديد طريقة توزيع الأرباح السنوية.
- تحديد أسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
- تحديد اسم الجهة التي ستدير نشاط الصندوق وملخص أعمالها السابقة.
ما الشروط الواجب توافرها لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار في مصر
هناك عدد من الشروط التي يستوجب تحقيقها قبل بدء مزاولة نشاط صناديق الاستثمار في مصر. وذلك تبعاً لقرار مجلس إدارة الهئية رقم 58 لعام 2018:
الشروط الواجب توافرها في الشركات المصرية التي يرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط بنفسها
أما عن شروط صناديق الاستثمار في مصر بالنسبة للهيئات المصرية كما يلي:
- أن تكون الشركة تأخذ شكل شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم، بالإضافة إلى مضي 3 سنوات على مباشرة نشاطها.
- ألا يكون صافي حقوق الملكية أقل من 500 مليون جنيهاً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
- أن توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها. وفي حالة البنوك، يشترط موافقة البنك المركزي.
- الالتزام بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة النشاط. ومراعاة عدم نقصان حصة الشركة في المبلغ الذي تم تجنيبه عن 51% في حالة مزاولتها للنشاط مع الغير.
- كما جاء في شروط صناديق الاستثمار في مصر تقديم إقرار من المستشار القانوني للشركة بأن الشركة فعلا ليست في حالة إعسار مالي أو إفلاس. بالإضافة إلى بيان موقف الشركة تجاه القضايا المرفوعة ضدها.
- عدم وجود سابق حكم على المساهمين الرئيسيين في الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة بعقوبة جنائية أو جنحة ماسة للشرف أو الأمانة أو أحد الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات و التجارة.
- عدم وجود أية تدابير أو جزاءات إدارية ضد تلك الشركات من جهة الإشراف أو الرقابة.
الشروط الواجب توافرها بالنسبة للشركات العربية والإقليمية والأجنبية
- أن تكون الشركة خاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهه بالبنك المركزي.
- أن يتم تقديم بيانات الشركة للهيئة. وأهمها: الجنسية، الغرض، ورأس المال الرئيسي متضمناً سجل الشركة التجاري موثقاً من وزارة الخارجية. وكذلك النظام الأساسي للشركة.
شروط ضناديق الاستثمار بالنسبة للجهات الأخرى
حيث تتمثل شروط صناديق الاستثمار في مصر كما يلي:
- الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهم.
- الالتزام بقواعد التعرف على المستفيد النهائي وفقا لأحاكم الباب 13 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
بذلك وصلنا إلى نهاية مقالنا عن صناديق الاستثمار في مصر وشروط مزاولتها.