في القرن الحادي والعشرين، كان النظام الاقتصادي الذي تبنته جميع الحكومات في العالم أكثر تركيزًا على النظام الاقتصادي المختلط، وبشكل عام يجب على كل اقتصاد أن يواجه مشاكل ماذا ينتج وكيف ينتج ولمن ينتج، وفي هذه المقالة على منصة تجارتنا سوف نتحدث عن حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط.
أسباب المشكلات الاقتصادية
قبل بدء الحديث عن حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط ، ينبغي علينا أولاً أن نوضح أسباب المشكلات الاقتصادية، حيث هناك العديد من الأسباب التي قد يترتب عليها مشكلات اقتصادية، وأبرزها:
- التوزيع غير المتكافئ للموارد الطبيعية.
- نقص التخصص البشري والتقدم التكنولوجي.
طرق حل المشكلات الاقتصادية
وجود المشكلات الاقتصادية يعيق إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد، وبشكل عام، تستخدم جميع الاقتصادات طريقتين مهمتين لحل هذه المشكلات الأساسية، حيث:
- آلية السعر المجاني
- نظام الأسعار الخاضع للرقابة أو تدخل الدولة.
ما المقصود بآلية السعر؟
يتم تعريف آلية السعر على أنها نظام لتوجيه وتنسيق قرارات كل وحدة فردية داخل الاقتصاد من خلال السعر المحدد بمساعدة اللعب الحر لقوى السوق للطلب والعرض.
وتعمل آلية السعر على تسهيل عملية تحديد تخصيص الموارد وتحديد دخل العوامل ومستوى المدخرات والاستهلاك والإنتاج، كما يتم تحديد سعر السلع والخدمات عندما تصبح الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة.
ما هو النظام الاقتصادي المختلط
يمكن تعريف النظام الاقتصادي المختلط على أنه نظام اقتصادي يجمع بين نظام السوق الحر ونظام الاقتصاد المخطط، وفي ظل نظام الاقتصاد المختلط سيتم حل معظم السلع والخدمات باستخدام آلية الأسعار، كما سيتم حلها جزئيًا بواسطة الحكومة.
سمات النظام الاقتصاد المختلط
هناك بعض الخصائص المُميِّزة للنظام الاقتصادي المختلط، وأبرزها:
- امتلاك الأفراد عوامل الإنتاج.
- قيام الأفراد بإتخاذ قرارات اقتصادية عن قصد لتحقيق أقصى قدر من الرضا.
- مشاركة المصنعين في توريد السلع والخدمات.
- توافر الرقابة على القطاع الخاص من خلال التشريعات.
- وجود تدخل حكومي في الاقتصاد في شكل فرض ضرائب على المستهلكين والمنتجين، وذلك بغرض توفير الدعم للمستهلكين.
طريقة حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط
في النظام الاقتصادي المختلط، هناك طريقتان لحل المشاكل الأساسية للاقتصاد، ويعتمد التقسيم بين طريقتين للحل على نوع السلع والخدمات المنتجة، حيث:
- الأول هو استخدام آلية السعر (كما في نظام السوق الحر)، وفي حالة أن السلع المنتجة هي سلع شخصية أو اقتصادية، والتي يرغب المستهلكون في دفعها مقابل هذه السلع، ستتم إزالة السلع والخدمات من هذا النوع باستخدام آلية السعر.
- الثاني من خلال التدخل المباشر من قبل الحكومة في تقديم السلع والخدمات (مثل نظام الاقتصاد المخطط)، تلك السلع والخدمات التي يتم تصنيفها على أنها سلع عامة، والتي لا يستطيع المستهلك دفع أي مزايا تنتجها، فإن تلك السلع والخدمات هي التي ستقوم الحكومة بإصدارها.
مميزات النظام الاقتصادي المختلط
هناك العديد من المزايا في هذا النظام الاقتصادي المختلط، وأبرزها:
- حرية الأفراد في امتلاك عوامل الإنتاج.
- تمتع المستخدمون بحرية استخدام السلع والخدمات لضمان قدرتهم على تحقيق أقصى قدر من الرضا.
- السماح للمنتجين أيضًا بالتصرف بشكل مستقل في اتخاذ قرار إزالة عنصر أو خدمة، وتستند قراراتهم إلى هدف زيادة الأرباح.
- يمكن لهذا النظام الاقتصادي أن يضمن أن السلع العامة معروضة دائمًا في الاقتصاد وستقوم الحكومة بتنفيذ هذه المسؤولية.
- تقديم الحكومة إعانات في بعض القطاعات التي تعتبر ضرورية لرفاهية الشعب في البلاد.
- يمكن للحكومة أن تلعب دورًا كعامل استقرار للظروف الاقتصادية غير المستقرة مثل التضخم والركود، وهو تنفيذ السياسات المالية والنقدية.
- يمكن للحكومة أن تخلق ظروفًا أكثر توازنًا في توزيع الدخل بين مواطنيها، أي من خلال السياسات الضريبية والإعانات.
عيوب النظام الاقتصادي المختلط
هناك عدة عيوب لهذا النظام الاقتصادي المختلط، وأبرزها:
- تدخل النظام الضريبي الذي تطبقه الحكومة في مستوى رفاهية الشعب في البلاد، وخاصة بالنسبة للأثرياء.
- تأثير النظام الضريبي على مسار التدفقات التجارية الموجودة في بلد ما.