تسبب فيروس كورونا بالكثير من الضرر لنا ولأموالنا الشخصية. أدت أوامر البقاء في المنزل وإغلاق الأنشطة التجارية إلى تخفيضات في الأجور وفقدان الوظائف، مما جعل العديد من المستهلكين يكافحون لدفع فواتيرهم الشهرية خلال فيروس كورونا. لحسن الحظ، تقدم العديد من الشركات المساعدة للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية.
ماذا تفعل إذا لم تتمكن من تحمل دفعات شهرية؟
يمكن أن يساعد اتخاذ الخطوات الجيدة الناس على إدارة مواردهم المالية في أوقات الأزمات المالية. ابدأ بتقييم فواتيرك ودخلك حتى تعرف ما يمكنك فعله. بالنسبة لأولئك الذين يكافحون من أجل سداد دفعاتهم وديونهم خلال الأزمة الحالية، يجب إعطاء الأولوية لنفقاتهم الضرورية أولاً. يعد السكن والغذاء والأدوية هي أهم النفقات في الوقت الحالي. إذا كنت لا تستطيع تحمل مدفوعات بطاقة الائتمان التي تستخدمها، فاتصل بالبنك لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تقليل الفائدة أو التنازل عن بعض الرسوم.
يمكنك في الوقت نفسه تقليل النفقات غير الأساسية أو إلغائها لتوفير مساحة أكبر في ميزانيتك. قد يقوم بعض أصحاب الفواتير الشهرية، خاصة أولئك الذين لديهم اشتراكات شهرية مثل عضويات صالة الألعاب الرياضية بتجميد عضوياتهم لبضعة أشهر.
بطاقات الائتمان:
تساعد العديد من جهات إصدار بطاقات الائتمان حاملي البطاقات الذين يعانون من أجل دفع الفواتير خلال الأزمة عن طريق منحهم بعض الخيارات مثل تمديد تواريخ الاستحقاق، وتأخير بعض الرسوم، وتقديم بعض التسهيلات المالية الأخرى.
القروض الطلابية:
يجب على الطلاب المقترضين الاتصال بالجهة المانحة للقروض من أجل معرفة الخيارات المتاحة. قد تكون قادراً على طلب خيارات السداد اللاحق أو تأجيل الدفعات أو غير ذلك مما قد يسهل أمورك المالية خلال أزمة كورونا.
قروض السيارات:
قد يقدم مقرضو السيارات خيارات تأجيل الدفع لمنعك من التأخر في سداد قرض السيارة.
وبالمثل، إذا كنت تستأجر سيارة، فقد تسمح لك الشركة التي تتعامل معها بتأجيل المدفوعات أو
تمديد عقد الإيجار لأشهر إضافية طالما أنك تستمر في سداد الدفعات.
فواتير الهاتف:
تعرض العديد من الشركات المقدمة لخدمات الهاتف الخليوي إمكانية مساعدة المستهلكين الذين
يعانون من خلال التنازل عن بعض الرسوم المتأخرة.
الخدمات والمرافق:
تسمح بعض شركات المرافق بتعليق رسوم الدفع المتأخر أثناء هذه الحالة الطارئة. كما يتنازل
بعض موظفي المرافق عن الرسوم المتأخرة ويقدمون خطط دفع أفضل للعملاء المتأثرين
بالأزمة المالية الحالية.