في الواقع أن القانون المصري للإستثمار في المادة 44 منه قد ألقى الضوء على كافة الإجراءات والأوراق الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة ، وبالتالي بالنسبة للأوراق المطلوب توافرها للتأسيس :
-أن يكون هناك عقدا إبتدائي يوضح فيه النظام الأساسي للشركة والمعتمد لدى أعضاء الجمعية العمومية من حاملي الأسهم.
-الحصول على التراخيص الضرورية لمزاولة الأنشطة التجارية التي سوف تختص بها الشركة في حال إذا كان القانون يشير إلى إلزامية تلك الموافقات القانونية والتراخيص من قبل الجهات المختصة بنص القانون.
-أن يكون إسم الشركة المقترح حصري وخاص بها فقط دون باقي السركات سواء في نفس التخصص والنشاط أم لا مع إثبات ذلك بوثيقة رسمية من قبل مصلحة السجل التجاري .
-إلزامية الحصول على ترخيص من قبل الجهات المتخصصة في حال كون أحد المؤسسين أو عضو من أعضاء مجلي الإدارة كان موظف عمومي وذلك منعا من الجمع بين وظيفتين وهو غير جائز قانونا في التشريع الوظيفي المصري بالنسبة للعاملين في القطاع العام.
-إتمام كافة إجراءات الطرح والإكتتاب لأسهم الشركة وإيداع ربع رأس المال في أحد البنوك المصرية المرخص لها وفقا لقانون البنك المركزي .
-إيداع أسهم وحصص الشركة للإكتتاب عن طريق إحدى الشركات المرخص لها القيد والإيداع في البورصة وذلك بموجب شهادة رسمية بذلك حيث يتم سداد مبلغ بموجب إيصال لايقل عن 100جنية ولايزيد عن 1000جنية مع إيداع إيصال السداد ضمن الأوراق.
-إيداع نموذج الشركة مكتوبا على الآلة الكاتبة ثم إرسالة إلى المطابع الأميرية للنشر بصحيفة الشركات بعد سداد الرسوم المقررة للنشر وتسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.