عبارة خليط دقيق من الاشتراكية وحرية الأفراد، هو أحد النماذج الاقتصادية التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، وإنتشرت في أغلب الدول الأوروبية، وارتبط هذا النموذج بالنجاح الاقتصادي في ألمانيا، وتم اقتراح هذا الاقتصاد من قبل الألمانيان ألفريد رماك ولودفيغ إيرهارت ، ويعتبر هذا النموذج نظامًا إنمائيًا اجتماعيًا يلبي مطامع ﺍلاخرين ﻓﻲ ظروف العولمة الرأسمالية، ويعمل على تفعيل النمو والتطوير بالتخصص الإنتاج وإنتاجية العمل، يقوم المبدأ على أساس ممارسة الدولة لدورها في ضمان تكافؤ الفرص، ليس فقط في الحصول على الوظائف، أنما في التأهل لتلك الوظائف من ناحية الحصول على التعليم والتدريب اللازم، أما بالنسبة للقطاع الخاص فتقع على عاتقه مسؤولية مجتمعية وبيئية.
سمات اقتصاد السوق الاجتماعي :
- سيطرة الحكومة على وسائل الإنتاج بمختلف أنواعها.
- يعارض الرأسمالية المطلقة التي لا تسمح للدولة التدخل في السوق والاقتصاد.
- تشجع الحكومة الأشخاص على إنشاء مشروعات صغيرة.
- تشجع الأفراد وتتيح لهم الدخول في سوق المنافسة.
- الحفاظ على السلام والأمن الاجتماعي حتى في الظروف الاقتصادية العصيبة.
- ندرة الصراعات الطبقية بين العمال وأصحاب العمل.
- يؤمن للفئات العمالية والفقيرة الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والصرف الصحي والحاجات الإجتماعية الأساسية وتسهل للأفراد توفير هذا الحاجات الأساسية.
أنماط اقتصاد سوق الاجتماعي :
النمط الاجتماعي الديمقراطي :
تلعب الدول في هذا الأنماط دورا محوريا مباشرا في تأمين المخاطر الإجتماعية، وتقوم بتغطية الحاجات الاجتماعية الناجمة عن المرض والشيخوخة والبطالة، مثل الدول الاسكندنافية كالسويد وغيرها.
النمط الليبرالي :
تقوم الدولة بتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الاجتماعية، وتترك للشركات والمؤسسات الإنتاجية والخاصة تأمين ما يزيد عن الحد الأدنى من الاحتياجات الاجتماعية، مثل بريطانيا.
النمط التعاوني :
يعتمد هذا النمط على المؤسسات ممثلة بنقابات العمال
ونقابات أرباب العمل وتقوم بإدارة وتمويل أطراف ذات العلاقة بالإنتاجية
ولا تتدخل الحكومة بالنمط التعاوني الإ في حدود أعداد الأسرة الكبير
والشرائح الأكثر فقرا، وهذا النمط شائع بشكل كبير في فرنسا وألمانيا.