تعد دولة الإمارات من أهم الدول العربية في مجال التجارة، والاقتصاد. وتشكّل مركزًا اقتصاديًا مهمًا بين دول الخليج العربي نظرًا للاقتصاد القوي الذي تتمتع به، والذي يعود لعدد من الأسباب التي سنأتي لذكرها لاحقًا. كما تعد من الدول التي تشجع قيام الأنشطة، والاستثمارات الاقتصادية، وكل ما له علاقة بالتبادل المالي، وتنشيط مراكز السياحة، والعمل في الدولة. كما أن التجارة في الإمارات أخذت حيزًا كبيرًا من اهتمام الدولة، حيث أصدرت القوانين التي تساعد التجار، وتسهّل عملهم في التجارة. كذلك أصدرت القوانين التي تساعد التبادل التجاري بينها وبين البلدان الأخرى. وكان وما زال اهتمام المسؤولين كبيرًا في هذا المجال، ولعلّ موقع الإمارات الجغرافي ساعدها في أن تكون مركزًا تجاريًا مهمًا يربط الشرق بالغرب من العالم
التجارة في الإمارات حديثا
اعتمد السكان في الإمارات قديمًا على الزراعة بشكل أساسي في الواحات الجبلية، وتجارة التمور، والصيد. لكن بعد اكتشاف النفط تغيرت الحياة الاقتصادية تمامًا، وبدأ الاقتصاد بالنمو بشكل متسارع. ويعود ذلك إلى جهود الحكومة في دعم عجلة الاقتصاد، وتشجيع الابتكار، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية. كما ساعد موقع الإمارات الاستراتيجي على تعزيز، ورفع قيمة الاقتصاد. ومن أبرز الأنشطة التجارية التي نشطت حديثًا:
- تجارة الجملة والمفرق.
- مجال الإنشاءات وبيع الأبنية والشقق السكنية.
- استخراج النفط وبيعه، والغاز الطبيعي.
- خدمات الأكل والمطاعم والمقاهي.
- تجارة العطور والمواد الغذائية واستيرادها.
حيث بلغ إجمالي المردود الداخلي لعام 2017م حوالي 1422 مليار درهم، متصدرًا النفط والغاز أعلى نسبة بمردود الدولة. كما أن للسياحة نصيبًا كبيرًا من الدخل الاقتصادي، لما تحويه الإمارات من معالم سياحية وأبنية حديثة البناء، واهتمام كبير بالعمران. كما أن استيعابها لعدد كبير من الجنسيات، والثقافات في مجال التجارة، والشراكة أدى إلى دعم الاقتصاد وتطوره في آخر عشر سنوات حتى باتت الإمارات من أكثر الدول العربية تطورًا بالمجال التجاري.
أنواع التجارة في الإمارات
تتميز الإمارات بانخفاض قيمة الضريبة للتجار، وانخفاض ضريبة الاستيراد، مما يدفع المستثمرين إلى إقامة المشاريع فيها. كما أن القانون الاقتصادي ومرونته، وبيئة الإمارات الخصبة، وتطور البنية التحتية، كل ذلك جعل من الإمارات هدفًا للتجار العالميين لإنشاء الاستثمارات فيها. ومن أنواع التجارات في الإمارات:
- مكاتب الشحن الدولي، والاستيراد، نظرًا لموقعها الاستراتيجي في العالم. ويعد هذا المشروع رابحًا، ويمكن أن يبدأ برأس مال صغير. ثم يحقق أرباحًا كبيرًة تدريجيًا.
- قطاع البناء والعقارات، ونظراً لأن بيئة الإمارات تدعم هذا المجال فهو يحقق أرباحًا هائلًة. ولكنه يحتاج رأس مال كبير.
- فتح مركز وكالة للتوظيف في دبي، أو الشارقة، أو أبو ظبي، لتوفير فرص العمل للسكان من مختلف الجنسيات القاطنين في دولة الإمارات.
- مكاتب للسفر والتذاكر وبأسعار منافسة من وإلى دبي. ويعد هذا من المشاريع الناجحة.
- شركة تنظيف للمكاتب والمنازل. وهذا المشروع رابح جدًا.
- متجر لبيع الهدايا.
- متجر لبيع الخبز والحلويات.
- مكتب لإنجاز الأعمال التجارية، والوثائق الدراسية، والأختام، والمعاملات القانونية مقابل أجر مادي. وهذه الخدمة تفيد الطبقة العاملة التي لا تملك وقت لهذه الأعمال.
رخصة تجارة إلكترونية في الإمارات
يحتاج العمل بالتجارة الإلكترونية في الإمارات إلى موافقة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لأنها المعنية بتنظيم التجارة الإلكترونية. كما يجب تقديم طلب ترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية.
وكانت قد أطلقت إمارة دبي مشروع دبي كوميرسيتي، وهي منظومة كاملة لمختلف شركات التجارة الإلكترونية في العالم، وتقدم هذه التقنية إمكانية دعم رجال الأعمال، والعمليات الإلكترونية، والتطوير، والتسويق. كما أطلقت رخصة ” تاجر أبو ظبي” عام 2017م لمواطني الإمارات حصريًا من أجل تأسيس شركاتهم، والدخول إلى الموقع عبر نظام ذكي. ثم توسعت دائرة المستفيدين من هذه الرخصة لتشمل المقيمين في الدولة، ومواطني دول الخليج.
صادرات وواردات الإمارات
بلغت قيمة صادرات الإمارات لعام 2019م حوالي 1.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 1.4 مليار دولار. واحتلت المرتبة 21 عالميًا، والأولى عربيًا بالتجارة. كما أنها تحافظ على مركزها التجاري الدولي الهام، واتصفت بأنها أهم سوق للصادرات والواردات في الدول العربية وشمال افريقيا.
كما شهد اقتصاد دبي نموًا متسارعًا من خلال الصادرات من الثروات النقطية، والألمنيوم، والسجائر، والتمور، والمواد الغذائية. وأسلاك النحاس، والذهب. وزيادة الطلب على الواردات التي تمثلت بالأغذية، والمشروبات، وزيوت السيارات، مما ساهم برفع قيمة الاقتصاد الإماراتي، والتجارة الخارجية مع الدول. وحتى مع انتشار جائحة كورونا في 2025م بقيت دولة الإمارات محافظة على تقدمها بقيمة الصادرات، والواردات في الوقت الذي شهد فيه اقتصاد العالم انخفاضًا كبيرًا في الطلب، وتراجعًا في نمو الاقتصاد.
أنشطة رخصة تاجر دبي
وهي رخصة أنشأتها حكومة دبي للاستفادة من عدة مزايا، وإمكانية إقامة مشروع عمل في إمارة دبي مرخّص من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. ويستطيع الاستفادة من هذه الرخصة سكان دبي سواء كانوا يحملون الجنسية الإماراتية أم لا، وسكان دول الخليج العربي. ومن أهم مزايا هذه الرخصة:
- حزمة جمب ستارت وهي تقدم إمكانية ترخيص شركة في دبي، والحصول على شهادة تذكارية وختم لها، وبطاقة تأسيس. كذلك يمكن الحصول على إقامة في الإمارات، وخصم 24٪ على رسوم تسجيل الشركة، وإمكانية بقائها على اتصال مع الأسواق العربية، والعالمية.
- كما تقدم خدمة حزمة بلاس إمكانية ترخيص شركة لمدة ثلاث سنوات، مع ختم وشهادة تذكارية، ودفع لقسطين. وتقدم له شهادة كفاءة تشغيلية، وخصم 20٪ على الأنشطة التجارية الإضافية.
- حزمة الأعمال الأساسية ويستفيد منها المستثمر بالحصول على رخصة شركة لمركز دبي للسلع للمتعددة، وبطاقة تأسيس مع ختم، وشهادة تذكارية. كما لا يحوي أي ضريبة لدخل الأفراد، وتكون متصلة بالأسواق المحلية، والعالمية.
إن اقتصاد الإمارات يعتمد بشكل أساسي على التجارة، ولأنها منفتحة على كل العالم. فالتجارة في الإمارات لها حضورها الكامل في ظل وجود بيئة مناسبة، وقرارات منتظمة ومرنة، بالإضافة إلى وجود العديد من الأجانب، والغرباء عن الدولة القانطين بها لأسباب تجارية اقتصادية. ونظرًا لما تتمتع به أيضًا من موقع هام، وترابط فكري وثقافي، وتطور مهني جعلها قُبلة العالم في مجال التجارة.