هي عبارة عن مجموعة من القوانين تُطبق على العلاقات التجارية , وتشمل هذه القوانين اعتمادات مصرفيّة والنقل والتأمين والملكيّة الصناعية وعقود نقل التكنولوجيا والشركات المتعددة الجنسيات والاستثمارات.
تعريف التجارة الدوليّة
وبتعبير آخر إن التجارة الدوليّة اتفاق بين طرفين أحدهما مقيم والآخر غير مقيم في نفس إقليم الدولة وتخضع لقانون الصرف والتحويل الخارجي .وتقسم التجارة الدولية الى قسمين تجارة داخلية تتم في إقليم الدولة وأخرى خارجية خارج حدود إقليم الدولة تشمل مبادلات مالية وخدمات شاملة بين الدول
خصائص قانون التجارة الدوليّة
تعود نشأت قانون التجارة الدوليّة إلى القرون الوسطى , عبَّر التبادل التجاري الذي حصل في غرب أوروبا ابتداءً من القرن الحادي عشر في المدينة الإيطالية (جينوا GENOVA) , اشتهرت هذه المدينة بالمبادلات التجارية , ويعتبر قانون حديث النشأة لأن المجتمع الدوّلي تحرك في أواخر القرن الثامن عشر من أجل وضع قانون تجاري دولي, من خلال عقد اتفاقيات دولية في مجال المبادلات التجارية
اتفاقية (الجات GATT )
أول اتفاقية (الجات GATT ) سنة 1947 هي اتفاقية خاصّة بالعريفة الجُمرُكيّة , جاءت بعدها المُنظمة العالميّة للتجارة ابتداءً من عام 1993 وحتى عام 1995 إضافةً إلى اتفاقية روما الخاصّة بالبيع الدولي للبضائع عام 1980 , واتفاقية لاهاي التي اختصّت بالبيع الدولي للمنقولات الماديّة عام 1964 …. وغيرها الكثير من الاتفاقيّات .
وترتبط هذه الخاصيّة بنشأة أحكام وقواعد قانون التجارة الدوليّة الذي كان في بدايته مجموعة من الأحكام التي كانت متداولة بين الممتهنين في مجال التجارة الدولية .
الخاصيّة تُحدد القانون المُختص بالعلاقات التعاقدية ذات العنصر الأجنبي
- هذه الخاصيّة تُحدد القانون المُختص بالعلاقات التعاقدية ذات العنصر الأجنبي , بالتالي إن أحكام قانون التجارة الدوليّة تُنظّم بشكل مباشر المواضيع بشروط واقعيّة وقواعد موضوعية موَّحدة تندرج على العلاقات والمُعاملات التجارية الدولية كُل مجال على حده , وهذه القواعد تُنظم البيوع الدوليّة , التأمين والنقل , الأوراق والاعتمادات المصرفية .
- إن إحكام قانون التجارة الدوليّة ليست صادّرة من سلطة تشريعية عائدة لدولة مُعيّنة , وتم وضع أحكامه لتنظيم العلاقات التعاقدية خارج حدود الدولة في مجال التجارة الدولية , إن مُعظم العقود المُخصصة لها مأخوذة من الاتفاقيات الدوليّة أو وُضعَت من قبل جهات مهنية متخصصة بمجال التجارة الدولية .
إنّ التجارة والاقتصاد وجهان لعمله واحدة لتأثيرهما الكبير على العلاقات بين الدول , والعولمة الاقتصادية التجارية تبرز من خلال النشاط الذي تقوم به المُنظمة العالميّة للتجارة , حيث انها تسعى إلى توحيد نشاط التجارة الدوليّة , ووضع إطار قانوني خاص بها عبر عقد الاتفاقيات الدوليّة المُنظمة لكافّة المجالات, وهذا السبب الذي يؤدي إلى تنوّع وسرعة المعاملات التجارية الدوليّة , ولقد أثارت مسألة استقلالية واعتبار قانون التجارة الدولية فرع من فروع القانون الخاص جدلاً كبيراً , إلى حين أن أُثبت ذلك فعلاً , وأكد البعض أن قواعد وأحكام التجارة الدوليّة ذات خصوصية وموضوعية مباشرة ,وتبيّنت استقلالية قانون التجارة الدوليّة من خلال وجود أجهزة دولية مُتخصصة تعمل دائماً على تفعيل قانون التجارة الدوليّة مثل لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية