هل اعلان الإفلاس يسقط الديون، يشمل المفهوم القانوني للتجار الشركة التجارية والتاجر الفرد وقد نص على ذلك القوانين التجارية، لذلك تسري أحكام الإفلاس على الأفراد سريانها على الشركات التجارية، وقد نصت القوانين على إسقاط الديون عن الشركات أو الأفراد التي تعلن إفلاسها.
وإذا كان إشهار الإفلاس يسقط الديون فلا بد من معرفة نوع الديون التي تسقط آجالها، وهل يلزم لسقوط تلك الآجال أن يصدر حكم إشهار الإفلاس.
أثر الافلاس على آجال الديون
ينص القانون على الآتي: يسقط حق المدين إذا حكم بإشهار إفلاسه
الديون التي تسقط آجالها بعد إشهار الإفلاس
اختلف فقهاء القانون على أنواع الديون التي تسقط عند إشهار الإفلاس إلى مذهبين:
المذهب الأول: الديون بمختلف أنواعها تسقط بعد إشهار الإفلاس سواء ديون تجارية أو ديون عادية، ولا يوجد فرق بين الديون العادية والأخرى المضمونة بامتياز أو رهن.
المذهب الثاني: وينص على أن الإسقاط يقتصر فقط على الديون العادية ولا يتضمن الديون المضمونة بامتياز أو برهن.
اثر الافلاس على اجرة العقار
قد تلجأ الشركة إلى استئجار عقار ليستخدم في إدارتها والقيام بأعمالها فيه، فهل تحل الأجرة المؤجلة للعقار بعد إشهار الإفلاس.
تحل أجرة للايجار بشهر الافلاس، ويتم استيفاء أجرة أخر عامين قبل إشهار الإفلاس من خلال الموجودات وإذا لم تدفع الإجرة، يدخل المؤجر مع باقي الدائنين.
اثر الافلاس على الديون المعلقة
تعلق الديون الى شرطين:
1. شرط واقف: شرط ينتج عن تحقيقه وجود التزام، ولا يمكن أن يتواجد التزامًا نافذًا بدون تحقق الشرط.
2. شرط فاسخ: وهو شرط ينتج عن تحقيقه زوال الالتزام.
إذًا هل يؤثر إشهار إفلاس الشركات على الديون المعلقة على الشرط الفاسخ أو الشرط الواقف،
بعض قوانين التجارة ومنها القانون المصري قاموا بمعالجة هذا الشأن ونص القانون هو (يجوز الاشتراك في التفليسة الديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل.
أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها من التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط).
وقد استنتج أن الدين المعلق بشرط يحل مجرد إشهار الإفلاس لتصفية أموال المفلس
اثر الافلاس على الديون المقترضة بفائدة
إن الافلاس يسقط الدين كما يوقف أيضًا سريان الفوائد، فإذا كان الديون المؤجلة تقترن بفائدة والمدين قام بإشهار إفلاسه وأصبح الدين مؤجلًا فقد سقط هذا الدين وهذا ما ورد في القوانين التجارية المصرية.
اثر الافلاس على الديون المؤجلة
لقد نصت القوانين التجارية بالعديد من الدول العربية على أن حكم إشهار الإفلاس يسقط الديون، ويشترط لأسقاط آجال الديون أن يصدر حكما بإشهار الإفلاس.
الضرائب
دين الضريبة المستحقة هو الدين الذي يشمل الامتياز المقرر تجاه الحكومة، حيث تندرج الضرائب الاخرى تحت بند الديون العادية
حقوق العاملين
يدفع أمين التفليسة الأجور للعاملين خلال العشرة أيام الأولى التي تلي صدور حكم بإشهار الإفلاس مما يتواجد تحت يده حتى رغم وجود أي دين أخر، المرتبات والأجور هي عبارة عن المبالغ المستحقة قبل إشهار الإفلاس ب 30 يوم لمن يعمل لدى المفلس، وفي حالة عدم توافر أموال لسداد هذه الأجور يتم استيفاء هذه الديون أولًا عند توافر أية أموال.