على الرغم من الاضطرابات الإقليميّة التي يعيشها البلد، يبقى الاستثمار الآمن في الأردن نقطة جذب للمستثمرين وخاصًة الأجانب، الذين يعتبرون الأردن واحة للسلام ضمن منطقة مضطربة، وبلدًا يحاول باستمرار المحافظة على استقراره، واعتداله، وأمنه. ليكون ذلك الاستقرار سببًا لتعدد أفضل طرق الاستثمار في الأردن.
فالاستثمار هو رأس مال يستعمل في إنتاج الخدمات والمنتجات وتأمينها. ومن الممكن أن يكون هذا الاستثمار ثابتًا. على سبيل المثال: السندات والأسهم. ويمكن أن يكون متغيرًا، مثل: ملكية الممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، ممكن أن تكون هذه الاستثمارات داخل أو خارج البلد. كما تمتلك أهميّة اقتصاديّة كبيرة، لذلك حرصت الكثير من الدول ومن بينها الأردن على تشجيع الاستثمار الأجنبيّ في البلاد.
ومن الجدير بالذكر، تمتع الأردن بمستوى متميّز من الأمن والاستقرار، مع امتلاكه القدرة على التّصدي للتّحديات والتغلب عليها، وتعزيز الاستثمار، والشّراكات الاستراتيجيّة والاقتصاديّة فيها. كما تعدّ الأردن الدّولة 22 الأكثر أمانًا في العالم، والدّولة الثّانية الأكثر أمانًا في الوطن العربيّ تبعًا لدراسة القانون والنظام لعام 2018، حيث لم تسبقها إلّا مصر. وفي مقالنا هذا سنوضح لكم أفضل طرق للاستثمار في الأردن، وأهميّته، وأهمّ العقبات التي ستعترضه.
أهمية الاستثمار الآمن في الأردن
يجسد الاستثمار الآمن في الأردن ركيزة رئيسيّة مهمّة في دعم الاقتصاد الوطنيّ، وإحراز التنمية الاقتصاديّة المستدامة، بما يتّفق مع مصالح الأردن العليا، ويؤمّن له الاستقرار السياسيّ، والأمنيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ المطلوب. وذلك عن طريق تعزيز الترابط بين الاقتصاد والأجزاء الأخرى للدولة والمجتمع بمنظومة مكتملة، وتفعيل القدرة التنافسيّة الأردنيّة في قطاعات الإنتاج، والتسويق، والإدارة، وتقليل معدّلات الفقر والبطالة.
أفضل طرق الاستثمار في الأردن
هنالك طرق متعدّدة ومشاريع منوّعة بإمكانك التفكير بها وتنفيذها إذا كنت ترغب في الاستثمار الآمن في الأردن، وبالأخصّ في مجال العقارات والمجال الصحيّ. حيث أن هذه المشاريع تحقق أرباحًا كبيرة من خلال وضع خطط مدبّرة للعمل، والإدارة القويّة للمشروع، ومن أهم هذه الطّرق والمشاريع:
- الاستثمار في العقارات.
- قطاع الصّحة.
- الاستثمار في النفط والغاز.
- قطاع السّياحة.
الاستثمار في العقارات في الأردن
إنّ أفضل طرق الاستثمار الآمن في الأردن هو الاستثمار بالعقارات. حيث يعدّ المجتمع الأردنيّ مجتمعًا متصاعدًا. وهذا التّصاعد يتجاوز الخطط الاستراتيجيّة التي تعتمدها الحكومة بسبب الهجرات القسريّة من الأقاليم المجاورة له.
علاوة على ذلك، يؤمّن الأردن البيئة المثاليّة للاستثمار التي تتجلّى في ثلاثة أنواع من الأصول العقاريّة ألا وهي: الإسكان الاجتماعيّ، وتنمية القطاعات السياحيّة، على سبيل المثال: بناء الفنادق، والاستراحات والمنتجعات السياحيّة، والعقارات التجاريّة. كما وضعت الحكومات الأردنيّة العديد من الأنظمة والقوانين التي تحفّز على الاستثمار بهذه القطاعات. مثال على ذلك: الإعفاءات الضريبيّة، والدّوافع الماديّة من خلال تأمين الأراضي بأسعار مميّزة، وتوصيل الخدمات إليها من كهرباء، وطرق جيّدة، وماء، وشبكة اتّصالات مؤمّنة لكافّة المناطق في الأردن.
الاستثمار في قطاع الصحة في الأردن
يعدّ الأردن بوّابة الشّرق الأوسط ومن أكثر دول العالم اهتمامًا بالاستثمارات الطبيّة، والمراكز الاستشفائيّة. بالإضافة إلى ذلك، تأمينه للعديد من المميّزات الطبيّة. على سبيل المثال: السياحة العلاجيّة، المراكز الصحيّة، البحوث الطبيّة الحيويّة، تصنيع وبيع المعدات الطبيّة، تصنيع المنتجات الطبيعيّة للاعتناء بالبشرة.
علاوة على ذلك، كثرة الكوادر الطبيّة والتمريضيّة الكفؤة. والتي تعتبر إحدى أهمّ مقومات تَقدم السياحة العلاجيّة في الأردن. ومن الجدير بالذكر، حرص الحكومة الأردنيّة على تشجيع وتقوية الاستثمار في القطاعات الصحيّة، والاستشفائيّة عن طريق هيئة الاستثمار، وتأمين بيئة استثمارية ملفتة.
الاستثمار في قطاع النفط والغاز في الأردن
يعتبر قطاع النفط والغاز أحد أهم قطاعات الاستثمار الآمن في الأردن. حيث أعلنت وزارة الطّاقة والثروة المعدنيّة في الأردن، عن الفرص الاستثماريّة المتوّفرة بمجال البحث عن النفط والغاز لعام 2025، عن طريق نشرة توضيحيّة بالمناطق المتاحة لجذب المستثمرين.
ووفق هذه النشرة أعلنت الوزارة عن 7 مناطق للاستكشاف والتنمية للمستثمرين الجّادين في الأردن، ألا وهي: السرحان، السرحان التطويريّة، المرتفعات الشماليّة، غرب الصفاوي، الجفر، الأزرق، البحر الميت. وذلك عن طريق “نظام أعمال استغلال البترول، والفحم الحجريّ، والصخر الزيتيّ، والمعادن الاستراتيجيّة”. الذي يؤمّن الفرصة للاتّفاق على العروض المباشرة من الشّركات المعنيّة، والمؤهلة لاستكشاف وتنمية المناطق المفتوحة للاستثمار في المملكة. والذي يهدف أيضًا إلى تشجيع الاستثمار التجاريّ عن طريق تقديم تسهيلات في إجراءات استغلال الثروات الوطنيّة، عبر أسس ومقاييس تعتمد على الشفافيّة والوضوح.
الاستثمار في قطاع السياحة في الأردن
تتميّز الأردن ببنية تحتيّة سياحيّة محدّثة. بالإضافة إلى كثرة النزل، والمنتجعات الفاخرة، والبنية التحتيّة المتقدّمة للنقل، ومجموعة كبيرة من الفعاليات، والأنشطة الثقافيّة، والمراكز الصحيّة، والكثير من منظمي الرحلات السياحيّة في البلد. علاوة على ذلك، يوجد في الأردن تجمع للمباني السياحيّة والترفيهيّة يضم أكثر من 2200 منشأة، بما في ذلك الفنادق، والمطاعم، والمصايف، والمرافق الممتعة. ومن الجدير بالذكر، أنّها توّفر حوالي 29819 فرصة عمل في مجال الفنادق والإقامة، وحوالي 50 ألف فرصة عمل في المجال السياحيّ بأكمله. كما يضم الأردن ما يقارب 573 فندقًا مصنّف وغير مصنّف، بما في ذلك شركات فندقة دوليّة ذات صيت مهمّ.
المرتكزات الأساسية للاستثمار الآمن في الأردن
يعمل الاستثمار الآمن في الأردن وفق مرتكزات أساسيّة، ألا وهي:
- إعداد المناخ الاستثماريّ الملائم، وعرض الأردن كواحة خصبة لفرص استثماريّة موفّقة تتخطى سوقها الصّغير إلى الأسواق العربيّة والعالميّة.
- غرس ثقافة الاستثمار وضرورته للمجتمع. بالأخصّ في مجال تنمية الموارد البشريّة والطبيعيّة، كركيزة رئيسيّة للاستثمار الاستراتيجيّ.
- تأمين الأُطر التشريعيّة والمؤسسيّة التي تضمن تشجيع وحماية الاستثمار.
- تشجيع وجذب المستثمرين، الأمر الذي يعزز الاستقرار العامّ في الدولة، ويكوّن أساسًا هامًا لرفاهية المجتمع، وتقدّمه الحضاريّ.
- الحرص على الاهتمام بالقطاعات الاقتصاديّة التقليديّة، وتنمية مستوى تنافسيتها في مرحلة الانفتاح على القطاعات الاقتصاديّة الحديثة .
- تأمين الدوافع للاستثمار المحليّ، والعربيّ، والأجنبيّ. بما يناسب المرتكزات الوطنيّة والقوميّة.
- التعاون والتنظيم بين مخرجات التّعليم، ومتطلبات التنمية الاقتصاديّة المستدامة والاستثمار. بما يؤمن سلامة التّخطيط الاقتصاديّ.
- وضع التخطيط الاقتصاديّ الاستثماريّ على أساس قاعدة معلومات مدقّقة وعامّة عن واقع الاقتصاد الأردنيّ، وحجم وهيكلية الاستثمار ومدخلاته.
عقبات الاستثمار الآمن في الأردن
يواجه الاستثمار الآمن في الأردن عقبات عديدة، على الرغم من وجود بنية تحتيّة ممتازة فيه، وذلك بحسب دراسة أعلنها المركز الكنديّ للعلوم والتّعليم. ومن أهمّ هذه العقبات هي:
- انعدام الرّؤية أو الاستراتيجيّة للاستثمار.
- اضطراب في السياسات الاقتصاديّة. بالإضافة إلى ذلك، وجود البيروقراطيّة، والتّأخير الطويل.
- الأزمات الإقليميّة، وازدياد أسعار الطّاقة.
- الموافقات المختلفة، والمراجع المتعدّدة، وتعليمات التّأسيس، وعدم تشجيع الاستثمار.
- قلّة الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ.
- انعدام تناسق القوانين، والتّشريعات، واللّوائح.
- تفضيل المصلحة الشخصيّة على المصالح العامّة.
- الصّراعات الداخليّة داخل مؤسّسات الدّولة، وابتزاز المستثمرين.
- فرض الضرائب والرّسوم الزائدة. علاوة على ذلك، النّقص في التّسهيلات، والمحسوبيّة.
- رفع النّفقات الحاليّة على حساب النّفقات الرأسماليّة بسبب تضخم الأسعار.
في الختام يمكن القول إن توجّه الأردن لتخطيط استراتيجيّة وطنيّة بغية تشجيع الاستثمار، والترميم الاقتصاديّ، وإعادة الهيكلة، وإطلاق التّجارة، والانفتاح على أقاليم التّجارة الحرّة المجاورة وعلى الأسواق العربيّة والعالميّة، يعتبر أساسًا لتحقيق البيئة الاستثماريّة المناسبة لتشجيع وجذب الاستثمار، وتحقيق تنمية اقتصاديّة مستدامة.