استيراد العسل في مصر من أهم الأمور التي اهتمت بها وزارة الزراعة المصرية، لما لهذا المنتج من أهمية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية. لذلك كان من الضروري حماية هذه السلعة. وعلى الرغم من دعم المنتج المحلي الذي يوفر فرص عمل عديدة في مصر، إلا أنها ما زالت تستورد كميات منه لتحقيق اكتفاء السوق المحلية، نظرًا للإقبال الكبير على استهلاكه. لذلك سوف نطلعك من خلال مقالنا التالي على شروط استيراد وتصدير العسل في مصر.
تربية النحل في مصر
انتشرت تربية النحل في مصر القديمة وتحديداً في القرن الخامس والعشرين بالتوقيت القديم، وقد أثبت ذلك عبر الرسوم التي خطوها في عدد من القبور الملكية. صورت الرسوم كيفية قيام المصريين باستخراج العسل وحتى بتخزينه، وحالياً تصنف مصر بأنها الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تنتج ملكات النحل والنحل بشكل عام. فمصر تعتبر من أهم المحطات العالمية بالنسبة لمربي النحل والنحالين. لذا عملت الدولة على تنظيم هذه المهنة ودعمها من خلال تعزيز الجمعيات الأهلية في دعم المنتج، وتقديم كل ما يلزم للمربين. بالإضافة إلى ذلك سنت المعايير الناظمة لشروط استيراد العسل في مصر وتنظيمها.
القوانين والقرارات التي حددت شروط استيراد العسل في مصر
- قرار وزاري رقم 3007 لعام 2001
شدد هذا القرار الذي سنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على وجوب فحص العسل المستورد بصورة دقيقة عبر إجراء تحليل ميكروبيولوجي، والتأكد من خلوه من أي باكتيريا مسببة لأي أمراض. كما يجب أن يكون هذا العسل مطابقًا تماماً للمواصفات المصرية القياسية. كما حظر هذا القرار إدخال أي نوع من العسل من خارج البلاد برفقة المسافرين.
- قانون رقم 223 لعام 2002
هو القانون الأكثر تفصيلاً وشرحاً لهذه الشروط، أقرته وزارة الزراعة والثروة السمكية. وكان الغرض منه تنظيم استيراد العسل وإحكام الرقابة أكثر على السوق. فقد حددت الأنواع المسموح إدخالها للبلاد من نحل وحضنة وعسل، كما أخضع القرار إرساليات النحل للفحص الدقيق والشامل من قبل مهندسين مختصين عند منافذ الدخول المصرح لها. وحظرت الوزارة استيراد أنواع معينة بشكل نهائي وهي النحل العملاق والنحل الآسيوي، كما حظرت عملية الاستيراد من أي دولة سجلت فيها الآتي: خنفساء الخلايا الصغيرة، والسلالة الأفريقية للنحل، والأنواع الآسيوية الطفيلية.
- قرار رقم 114 لعام 2011
وهو قرار صادر عن وزارة الصناعة، إذ أضافت الوزارة بند وألحقته بمجموعة القوانين المنفذة التي تنظم الاستيراد والتصدير. حيث حظرت بشكل قاطع استيراد نحل العسل، وسمحت باستيراد العسل وغذاء الملكات وحبوب اللقاح.
منع استيراد العسل في مصر عام2019
رفضت وزارعة الزراعة استيراد العسل بشكل قطعي، وحظرت أيضاً استيراد المنتجات المتعلقة بالنحل وغير المصنعة مثل غذاء الملكات وحبوب اللقاح. لكنها نظمت وسمحت باستيراد شمع النحل بعد تصنيعه ضمن شروط واضحة ومقاييس صارمة. ووضحت الوزارة على لسان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الهدف من قرار المنع من خلال منع دخول أي منتج تثبت الوزارة احتوائه على أوبئة أو آفات، قد تضر بالصحة العامة وحتى بالاقتصاد المصري بشكل عام.
كما وضح بأن قرار المنع لم يكن قرارًا عشوائيًا. بل قائم على عدد من الأسس العلمية التي أقرتها الخبرات المختصة ومراكز البحث العلمي. ولم تقتصر القرارات والقوانين في مصر على شروط استيراد العسل، بل تتعداه لتشمل تصدير العسل أيضاً فما هي القوانين الناظمة لذلك.
شروط تصدير العسل في مصر
لم تختلف الشروط التي تم سنها في هذا العام عن غيرها من الشروط الناظمة لتصدير العسل في سنوات أخرى وأبرزها:
- يجب إرفاق العسل الذي يراد تصديره بأوراق إثبات تعبئة جديدة.
- يجب حيازة الشركة المصدرة أو الجهة المصدرة على سجل تجاري.
- امتلاك الشركة المصدرة بطاقة ضريبية.
- يجب حيازة الجهة المصدرة على حساب بنك بمبلغ مودع بعملة الدولار الأمريكي لتسهيل التحويلات المصرفية.
- يجب حيازة جميع الأوراق التي تثبت أن هذا العسل المراد تصديره مطابق لكل المواصفات الصحية.
أبرز أنواع العسل في مصر
عسل السدر
يتميز هذا العسل بطعمه المميز وفوائده الكثيرة، فهو يستخدم كدواء لعدد من الأمراض. وله شهرة عالمية بسبب عناصره الفريدة.
عسل البرسيم الحجازي
يعتمد مربو النحل لإنتاج هذا النوع على مراعي أشجار برسيم الحجاز، الذي يتميز بكونه عديم اللون أو ذو لون فاتح للغاية. وهو يحتوي على عدد كبير من العناصر المغذية والفيتامينات. وينصح بتناول هذا النوع من أجل معالجة حالات فقر الدم.
عسل عباد الشمس
يعتمد مربو النحل بالطبع على مراعي نبات عباد الشمس، لينتجوا عسلاً ذو لون ذهبي أو لون مائل للعنبر عندما يتبلور. يعد هذا النوع من العسل من أكثر الأنواع غنى بالفوسفور والزنك والحديد. وينصح بتناوله لتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والتخلص من الدهون.
في النهاية يجب أن نقر بأن سن شروط استيراد العسل في مصر هو ضرورة في ظل انتاج كل تلك الأنواع الغنية من العسل. لأن من واجب الدول أن تحمي هذا المنتج الوطني. وأن تسعى لتسويقه بالطريقة المثلى مما يضمن حماية حقوق المنتجين ومربي النحل على حدٍ سواء.