متى يتم رفع سعر السلع وخفض سعرها؛ هذا ما يتم التساؤل عنه في ضوء تذبذب أسعار السلع وعدم التوازن الحاصل في السوق. وفي مقالنا اليوم سنتحدث عن ذلك. لذا تابع معنا.
متى يتم رفع سعر السلع وخفض سعرها
للإجابة على تساؤل متى يتم رفع سعر السلع وخفض سعرها ينبغي القول أن الأسباب الاقتصادية لارتفاع الأسعار وانخفاضها كما يلي:
- ارتفاع سعر النفط العالمي، إذ يحوم سعر برميل النفط حول 74 دولاراً. كما يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث مفاجآت جديدة في مستوى أسعاره مما يؤدي في المقابل إلى ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات المستوردة من الدول الصناعية التي تسيطر على إنتاج وتصدير القدر الأكبر من السلع في السوق العالمية. أما المستهلك فهو الذي يدفع الثمن وخاصة ذوي الدخول المحدودة من موظفين وعمال ومتقاعدين وغيرهم.
- مستوى الدخل القومي من تشغيل، عمالة، تدريب، إنتاجية، تأهيل وغيرها من العوامل التي تزيد من الإنتاج. لذلك توجد علاقة طردية بين التغيرات التي تحدث في السعر مع العرض والطلب لهذه السلعة ومدى الإقبال عليها. وهناك علاقة بين العرض والطلب. هناك مرونة سعرية لكل من العرض والطلب وهي نسبة استجابة لتغيرات الكمية المعروضة أو المطلوبة بالنسبة للتغير في الأسعار. وهذه المرونة تتأثر بعوامل عدة منها قابلية السلعة للتخزين، ومدى مواكبة السلعة للعوامل والظروف الطبيعية، الذوق، المستوى التكنولوجي، درجة أهمية السلعة للمستهلك، نصيبها في إجمالي الدخل.
- كذلك وللإجابة على تساؤل متى يتم رفع سعر السلع وخفض سعرها يمكننا القول حالة الاقتصاد سواء كان ركود أو ازدهار أو تضخم. وتختلف الظروف الاقتصادية تبعاً لعوامل مختلفة سواء كانت عوامل طبيعية أو بيئية أو اجتماعية أو ظروف أمنية مثل نشوب الحروب. فذلك يؤثر على الاقتصاد بالسلب. وأيضاً حدوث كوارث بيئية مثل الزلازل أو الفيضانات والسيول أو الأعاصير وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تقلل من نمو الاقتصاد للبلد. فمثلاً فيروس كورونا كان سبباً لركود الاقتصاد في العالم بأكمله.
- النظام الاقتصادي السائد ودرجة الحرية الاقتصادية هما مقياسان رئيسيان يتم من خلالهما معرفة متى يتم رفع سعر السلع وخفض سعرها. حيث أن الاقتصاد هو المتحكم الرئيسي في سعر السلعة من الارتفاع والانخفاض
- حالة السوق من احتكار جزئي أو احتكار كامل أو منافسة احتكارية، وأنظمة التجارة الخارجية السائدة والمنافسة الكاملة والاتفاقات والتكتلات الاقتصادية الدولية.
أهمية قوانين العرض والطلب ودورها في تحريك الأسعار
تتحكم قوانين العرض والطلب فيما يرغب الموردون بإنتاجه وما يرغب المستهلكون بشرائه وقدرتهم على الشراء. ويتفاعل كلاً من قانوني العرض والطلب لتحديد الأسعار الفعلية وحجم السلع المتداولة في الأسواق. ويمكن أن يخضع كل من العرض والطلب لمجموعة من العوامل المستقلة، مما يؤثر على الأسعار والكميات التي نلاحظها في الأسواق. كما يوجد عوامل تؤثر في العرض والطلب منها القدرة الإنتاجية وتكاليف الإنتاج مثل العمالة والمواد الخام وعدد المتنافسين الذين يقومون بالتحكم في مقدار ما يمكن للشركات إنتاجه. ويتأثر العرض بعامل الوقت الذي يستغرقه الموردين للاستجابة السريعة للتغيرات في حجم الطلب على المنتج وبالتالي السعر.
تستقطب الشركات الكبرى ذات القدرة التنافسية زيادة في الطلب. على سبيل المثال، تتميز شركة Costco بتوفير عمليات الشراء بالجملة وبأسعار منخفضة. فيما تفرض شركة آبل نفسها من خلال الابتكار والريادة في طرح منتجات جديدة في الأسواق. وارتفاع الطلب على السلعة يعني زيادة الإيرادات من مبيعات تلك السلعة. وإذا لم تستطع الشركات مواكبة السوق في ارتفاع الاسعار واستمرار الارتفاع دون جدوى، سيؤدي ذلك مع مرور الوقت إلى ما يسمى بالتضخم. وعلى العكس، إذا انخفض الطلب، ستقوم الشركات بتخفيض السعر لاستعادة حصتها في السوق. وإذا لم تتم استعادة الطلب فسيقومون بإنتاج منتج أفضل بمميزات أكثر ابتكاراً.
بذلك وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي كان عن متى يتم رفع سعر السلع وخفض سعرها. كما نأمل أن تكون إجابتنا قد أفادتكم.