إنشاء متجر إلكتروني في السعودية أصبح مسألة تهم الآلاف في هذا البلد الكبير. ففي زمن أصبح توفير الوقت فيه أولويةً قصوى لدى الكثيرين، جاءت المتاجر الإلكترونية لتلبي حاجة المليارات من البشر حول العالم والملايين منهم في عالمنا العربي. السعودية بقوتها الاقتصادية والمالية وباتساع مساحتها استطاعت تصدر الساحة العربية كأكبر البلدان امتلاكًا للمتاجر الإلكترونية. الغريب ليس هذا فحسب بل الأمر الأكثر دهشة هو أن السعودية تحتل مراتب متقدمة بين دول العالم في عدد المتاجر الإلكترونية. لذلك سنسلط الضوء اليوم على قطاع التجارة الإلكترونية وشروط إنشاء متجر إلكتروني في السعودية بالإضافة إلى تسليط الضوء على هذا القطاع ونموه في زمن جائحة كوفيد-19 وكيف استجابت المملكة لتأثيرات الجائحة الاقتصادية.
خطوات إنشاء متجر إلكتروني في السعودية
بدايةً لا بد من ترخيص متجرك للعمل بطريقة قانونية. مع العلم أن شروط ترخيص متجرٍ إلكتروني في السعودية بسيطة ولا تختلف كثيرًا عن تلك المتبعة لدى فتح متجرٍ تقليدي في سوقٍ ما. فيما يلي تفاصيل إنشاء متجرٍ إلكتروني في السعودية وذلك حسب قانون التجارة الإلكترونية في السعودية الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار:
- توَفُّر سجل تجاري: أن يكون حصرًا سجل متجر إلكتروني. يُستخرج هذا السجل من وزارة التجارة والاستثمار. يمكن استخراجه إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة في مدة 180 ثانية! وهي رقمٌ قياسي عالمي يُحسب للسعودية.
- امتلاك حساب بنكي: لابد لك من امتلاك حساب بنكي، ولكن لماذا؟ بالتأكيد ستفعّل عملية الدفع الإلكتروني في موقعك وبالتالي ستحتاج لرصيد في أحد البنوك السعودية باسم الشركة أو المؤسسة الخاصة بك.
- وجود عقد بينك وبين شركة شحن: خدمة التوصيل أساسية في متجرك الإلكتروني ولضمان التوصيل وحفظ حقوق الزبائن تحرص وزارة التجارة والاستثمار على التأكد من وجود عقد بينك وبين شركة شحن ما لضمان الخدمة.
بعد خطوة ترخيص المتجر تأتي مرحلة تأسيس المتجر بحد ذاته وتتضمن:
- تصميم المتجر: بالاستعانة بواحدة من عشرات أدوات تصميم المواقع المنتشرة عبر الإنترنت مثل: ووردبريس. هنا يجب التنويه لضرورة امتلاك المتجر لموقع سهل الواجهات والتبويبات.
- تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بمختلف أشكالها لضمان سهولة التسوق والدفع للزبائن.
- توفير خدمة التوصيل لمختلف المناطق بأسرع وقت.
- توفير خدمة العملاء: وهي عنصر هام جدًا وجزءًا لا يتجزأ من متجرك الإلكتروني. الإجابة على أسئلة الزبائن وتقديم التوضيحات حول المنتجات من أهم ما يبحث عنه المواطن السعودي، وبالتالي يجب عليك تلبية ذلك بأسرع وقت وأفضل جودة ممكنة.
التزامات مفروضة على من يملك متجر إلكتروني في السعودية
هناك مجموعة من الالتزامات التي يجب على صاحب المتجر الإلكتروني في السعودية المثول لها لدى العمل ومنها:
- كمالك للمتجر يتوجب عليك: ذكر الاسم والعُنوان والوسائل المتاحة للتواصل معك. بالإضافة لرقم السجّل التجاري الإلكتروني، ويمكن ذكر ذلك في تذييل الموقع أو في صفحة “من نحن”.
- ضمان أمان وسرية المعلومات: وهي المعلومات التي يجمعها موقعك عن الزبائن. كل ما ستحتاجه من الزبون لإتمام عملية الشراء هو المعلومات الضرورية (الاسم، العنوان، معلومات البطاقة البنكية). كل ما سبق يأتي بعد موافقة الزبون على الشروط والأحكام أثناء تسجيله في المتجر.
- شرح تفاصيل العقد الخاص بالمتجر ومعلومات عن آلية العمل الخاصة بك كمالك للمتجر في صفحة “من نحن” أو صفحة “عن المتجر”.
- تقديم شرح كافٍ ووافٍ عن المنتج (أو الخِدمات المتاحة) مع الأسعار وكافة إجراءات التسليم والدفع، وأخيرًا الضمان في حال وجوده.
- تحديد مدة تسليم المنتج: لا يجب أن تتجاوز ال 15 يومًا وإلّا يحقَّ للزبون استرجاع مبلغه كاملاً.
- حق إرجاع البضاعة: حيث يحقُ للزبون إرجاع البضاعة التي اشتراها في حال رأى أنها غير مطابقة للمُواصفات. كما يحق له استبدالها أو في أسوأ الأحوال استرجاع أمواله في مدة أقصاها 15 يومًا.
يمكن الالتزام بالصفقة من جهة البائع وعدم الاستجابة لمطالب المشتري حسب المادة 7 في حالات معينة وهي:
- لا يحق للمشتري المطالبة بإرجاع أو تبديل المنتج في حال مطابقة المُنتج عند تسليمه للزبون لأوصافه في المتجر الإلكتروني.
- لا يقع على عاتق المالك مسؤولية العيوب الناتجة في البضاعة بسبب سوء استخدام المنتج من قبل الزبون.
خدمة معروف كوسيط في التجارة الإلكترونية في السعودية
خدمة معروف مبادرة مميزة مقدمة بالتعاون بين وزارة التجارة السعودية وشركة (ثقة) لخدمات الأعمال. تعتبر خدمة معروف مفيدة لكل المتعاملين في التجارة الإلكترونية سواء البائعين أو المشترين. وتسهل هذه الخدمة على التجار الوصول لعملائهم من خلال تسجيل التاجر في الخدمة لتربطه بكافة المنصات التي تتعامل معها وبالتالي جمهور أكبر. أما من جهة المشتري، فيمكن له الحصول على كافة المعلومات المهمة عن المتاجر الإلكترونية المرتبطة بمعروف. وتتيح الخدمة للمشتري التعليق على موقع المنصة فيما يخص خدمة أي من المتاجر المشاركة في المنصة.
التجارة الإلكترونية السعودية في زمن الكورونا
لدى التفكير في إنشاء متجر إلكتروني في السعودية لا بد من إلقاء نظرة على التجارة الإلكترونية في السعودية. ازداد حجم تعاملات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشكلٍ ملحوظ ليبلغ 5.7 مليار دولار في 2025 . هذا ومن الملاحظ نمو قطاع التجارة الإلكترونية بشكل كبير منذ انطلاقه عام 2001. وتعتبر السعودية اليوم أحد أكبر الأسواق العالمية في 2019 بسبب جائحة كورونا.
كشف أحد التقارير الصادرة عن غرفة التجارة السعودية عن إسهام التجارة الإلكترونية في المملكة في العائد القومي بحوالي 10,48 مليار دولار في 2025. وكانت القطاعات الأكثر اهتمامًا من قبل المشترين كالتالي:
- قطاع الملابس والأحذية بـمبلغ 3,2 مليار دولار.
- الإلكترونيات بمساهمة بلغت 2,99 مليار دولار.
- الأثاث والأجهزة المنزلية بـنسبة 1,47 مليار دولار.
- أما أقل العوائد فجاءت من قطاعات الغذاء والدواء بمبلغ 776 مليون دولار.
نمو المتاجر الإلكترونية السعودية في زمن جائحة الكورونا
لابد من ربط قرارك في إنشاء متجر إلكتروني في السعودية بحاجة السوق المحلية المتزايدة في زمن الكورونا. حيث أشار تقرير صادر عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية إلى ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة عام 2025 في المملكة بنسبة 14% مقارنة بعام 2019. كذلك أشار نفس التقرير لارتفاع عدد السجلات التجارية للمتاجر الإلكترونية لتبلغ 28,676 متجرًا ومنصة خاصة بقطاع التجارة الإلكترونية في نهاية النصف الأول من عام 2025 بزيادة بلغت 3,571 منصة إلكترونية مقارنة بـنفس الفترة من عام 2019 وبالتالي بلغت نسبة الزيادة 14%.
هكذا نكون قد سلطنا الضوء على الجوانب الهامة الواجب معرفتها عن إنشاء متجرٍ إلكتروني في السعودية، ليس فقط من ناحية الإجراءات، بل أيضًا من ناحية السوق ومتطلباته. كذلك تعرفنا على أهم الإحصاءات لعام 2025 لقطاع التجارة الإلكترونية في السعودية.