يعتبر الاطلاع على أهم نظريات علم الاقتصاد الحجر الأساس في بناء ثقافة قوية في علم الاقتصاد تجعل منك اقتصاديًا خبيرًا ورائدًا في هذا المجال. إن كنت مهتمًا في فهم تلك النظريات ودراستها، تابع معنى حتى النهاية.
تطور علم الاقتصاد في أيامنا هذه كثيرًا، وبات له من المجالات والاختصاصات الفرعية حظًا وفيرًا. كما يعد فهم أساسيات هذا العلم حاجًة ضرورية لكل مستثمر أو محلل اقتصادي. ما هي أهم نظريات علم الاقتصاد؟ وأين تكمن أهميتها؟
النظرية الاقتصادية، هي مجموعة من المبادئ والأفكار، تحدد آلية عمل مختلف الأنظمة الاقتصادية. يستخدم الخبراء في المجال تلك النظريات لغايات مختلفة، كدراسة ظواهر اقتصادية معينة، أو شرحها ودراسة أسباب حدوثها، كما توفر تلك النظريات في علم الاقتصاد مجالًا لتحليل الأسواق المالية والأنشطة التجارية الكبرى وحتى سياسة الحكومات الاقتصادية.
وبعد أن وضحنا أهمية دراسة تلك النظريات في علم الاقتصاد وضرورة فهمها، سنبدأ بشرح النظريات الأبرز منها، كلٌّ على حدة.
أهم نظريات علم الاقتصاد
نظرية العرض والطلب في الاقتصاد
وهي أبسط نظريات علم الاقتصاد، وأيضًا من أهمها. تشرح هذه النظرية العلاقة بين سعر منتج أو سلعة ما، وكمية الطلب عليها، أي استعداد الناس لشراءها. وبالتالي، تحدد هذه النظرية السعر الذي تتوازن عنده الكمية المعروضة من المنتج في السوق، مع الكمية المطلوبة من قبل الناس في السوق ذاته.
ومن المعروف وفق نظرية العرض والطلب، أنه كلما زادت كمية المنتج المعروضة في السوق وثبتت كمية الطلب أو انخفضت، انخفض السعر. وعلى العكس، كلما زادت كمية الطلب، وثبتت كمية العرض أو قلّت، ارتفع السعر.
ولهذا، تعتبر نظرية العرض والطلب ذات أهمية للمنتجين والبائعين أو المستثمرين في تسعير منتجاتهم، وفهم حركة الأسواق أو التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، تعمل الشركات على رفع أسعار منتجاتها من خلال زيادة كمية الطلب، وذلك عبر الإعلان، أو من خلال خفض كمية المنتج المطروحة في السوق.
النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد
تعتبر النظرية الكلاسيكية من نظريات علم الاقتصاد الأكثر شهرةً، سادت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. نشأت على يد الاقتصاديين و المفكرين السياسيين، مثل: آدم سميث، وتوماس مالتوس، وديفيد ريكاردوو، آن وروبيرت، جاك تورجوت، وجون ميل، والعديد من الاقتصاديين أيضًا. ولكن الأغلبية تنسب الفضل لآدم سميث و تعتبره مؤسس النظرية الكلاسيكية.
تعرف هذه النظرية الاقتصاد والأسواق بأنها أنظمة ديمقراطية ذاتية التنظيم، وتشكل تطورات النظرية الرأسمالية الأساس للنظرية الكلاسيكية. حلت النظرية الكلاسكية كبديل عن نظام سيطرة الحكومات الوطنية على الاقتصاد و تملّكه، فأصبح الاقتصاد الكلاسيكي مقرونًا بالحرية الاقتصادية والسياسية لاحقًا.
طور الكلاسيكيون نظريات العرض والطلب والقيمة والسعر ورفضوا سيطرة الحكومات على أسواق المال، رافعين شعار “دعه يعمل”. حيث فضل الكلاسيكيون المنافسة الحرة بين المنتجين والشركات وأرادوا الانتقال بالاقتصاد باتجاه جديد، يمنح الأفضلية للكفاءة والجدارة. وفي ثلاثينيات القرن الماضي، ظهر تحدٍّ جديد أكثر شمولًا للنظرية الكلاسيكية، يدعى الاقتصادي الكينزي. ما هي النظرية الكينزية؟
النظرية الكينزية في الاقتصاد
تأسست النظرية الكينزية على يد الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز في ثلاثينيات القرن الماضي. تدرس هذة النظرية الإنفاق الكلي في الاقتصاد، وتأثيره على التوظيف والإنتاج والتضخم. يركز الاقتصاد الكينزي على دراسة المتغيرات الاقتصادية على المدى القصير. كما تعتبر النظرية الكينزية من أوائل النظريات الي فصلت بين الأسواق والأنظمة الاقتصادية القائمة على الفردية، وبين الأسواق والأنظمة الاقتصادية الوطنية الشاملة.
وبخلاف الاقتصاد الكلاسيكي، دعا كينز إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب وإخراج الاقتصاد من الركود والكساد. و بمعنى آخر، رحب كينز بسيطرة مركزية أكبر للحكومات على أسواق المال، مما أثار رضى السياسيين البريطانيين و الأمريكان على كينز، وحلت النظرية الكينيزية كنموذج جديد مهيمن بين الحكومات في العالم.
يمثل الاقتصاد الكينزي رؤية جديدة لمفاهيم الإنتاج والإنفاق والتضخم، وبالمقارنة مع النظرية الكلاسيكية التي ترى بأن الحرية الاقتصادية تسمح بخلق جو أكثر منافسة، وبالتالي إثارة حوافز الاقتصادين و أرباب العمل على تقديم المزيد، فإن كينز يرى بأنه اذا انخفض الطلب في الأسواق سيؤدي إلى ضعف في الإنتاج والتوظيف وبالتالي انخفاض الأسعار والأجور، مما يؤدي بأرباب العمل إلى القيام بالمزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة واستعادة دورة الاقتصاد، ومنع وقوع الكساد والركود.
نقد كينز في مؤلفاته النظرية الكلاسيكية بأنها ستؤدي إلى المزيد من الركود والكساد في فترات انخفاض الطلب والذي يفاقم التدهور الاقتصادي، ويرفع نسبة الركودة والكساد. لذلك يطلق على النظرية الكينزية أحيانًا باقتصاديات الكساد.
النظرية الاشتراكية في الاقتصاد
وتعرف أيضًا بالنظرية الليبرالبية الاشتراكية، إحدى أشهر نظريات علم الاقتصاد، نشأت في أواخر القرن الثامن عشر، على يد أشهر الاشتراكيين الأوائل هم روبرت أوين، هنري دي سان سيمون، إضافة لفلاديمير لينين وكارل ماكس.
تعتبر الاشتراكية نظامًا اقتصاديًا سياسيًا، يعتمد على مبدأ الملكية العامة لوسائل الإنتاج، حيث تسعى لتحقيق توزيع عادل للثروات، مع تنافسية أقل في الأسواق، فالهدف هو الوصول المجاني الثروات والخدمات للجميع، لا الربح، بعكس الرأسمالية.
يعتمد المواطنون وفق الأنظمة الاشتراكية على الحكومات في مختلف جوانب الحياة، من الغذاء وحتى الرعاية الصحية وغيرها. لذا تتخذ الحكومات جميع قرارات التوزيع والإنتاج والتسعير أيضًا.
يرى أنصار الاشتراكية أنها تؤدي لخلق مجتمع يسوده العدل والتوزيع المنصف للثروات ووسائل الإنتاج. ووفقًا للنموذج الاشتراكي، فإن عائدات المؤسسات الاقتصادية المملوكة جماعيًا تصرف في عدة مجالات، مثل حوافز الموظفين والتمويل العام والخدمات الاجتماعية.
لكن يرى نقّاد الاشتراكية أن نظام الحوافز يشكل تحد للاشتراكية، حيث أن الأنظمة الاشتراكية لن تكون قادرة على تقديم الحوافز المناسبة للأعمال والمهن الخطرة دون أن تنتهك مبدأ المساواة.
إضافةً لمشكلة الحساب، حيث يرى نقاد الاشتراكية أن الاشتراكيون لن يكونوا قادرين على توزيع الثروات النادرة دون تسعير حقيقي لها وفق حسابات السوق، مما سيفضي إلى الفساد ونقص الإنتاج، لذا يرون أن الاشتراكية غير عملية وغير قابلة للتطبيق.
ومن أشهر الأمثلة على الأنظمة الاشتراكية هو الاتحاد السوفييتي سابقًا، والصين وكوبا. لكن بعد فشلها في تلك الدول، عملوا على تعديل الأنظمة لما يسمى الاشتراكية الديمقراطية.
النظرية الماركسية في الاقتصاد
لصاحبها كارل ماكس، وهي نظرية اقتصادية اجتماعية توضح الآثار الناتجة عن سيطرة الرأسمالية على الاقتصاد. تعتبر النظرية الماركسية من النظريات الرائجة في علم الاقتصاد.
كما يقسَّم المجتمع الرأسمالي وفق النظرية الماركسية إلى طبقتين أساسيتين، الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج، والطبقة العاملة المنتجة أو البروليتاريا.
أما عن طبيعية العلاقة بين هاتين الطبقتين، فهي علاقة استغلالية، تستغل فيها الطبقة البرجوازية الطبقة العاملة وتسعى للحصول على أكبر قدر من الأرباح مقابل دفع أقل ما يمكن من الأجور. وكنتيجة لهذه العلاقة، يؤيد الماركسيون ثورة البروليتاريا على البرجوازية وتملكها وسائل الإنتاج، أي انقلاب المعادلة لصالح الشيوعية.
يرى ماركس أن البرجوازية تستخدم مختلف الوسائل لتحافظ على سلطتها، من وسائل إعلامية وقرارات حكومية ومؤسسات دينية لتواجه الطبقة العاملة، والتي لا يربطها مع العمل والإنتاج أي مصالح شخصية. وهذا ما سيدفع الطبقة العاملة للانقلاب على البرجوازية.
ومع حدوث الثورة سيتجه المجتمع إلى الاشتراكية، ثم إلى الشيوعية، ويتشكل بعدها مجتمع متكافئ لا وجود للطبقات والفروق الاجتماعية فيه. لذلك، يرى ماركس أن النظام الرأسمالي هش ويحتوي مفاتيح تدميره في أساسه.
لكن، ومع مرور الزمن، لم تصدق كل توقعات ماركس، حيث أن الرأسمالية لم تنهار ولم تصل المجتمعات إلى حالة الشيوعية المثلى، لذا يعتقد بأنها أفكار غير صالحة للتطبيق تمامًا.
النظرية المالتوسية في الاقتصاد
تعود أفكار النظرية المالتوسية لمؤسسها توماس روبرت مالتوس، وسميت باسمه. تشير النظرية لأهمية ضبط معدلات النمو السكاني وإلا ستكون النتائج كارثية في المستقبل.
درس مالتوس معدلات النمو السكاني وقارنها بمعدلات نمو الوفرة الغذائية. ووجد بأن أعداد السكان تنمو وفق متتالية هندسية أسّيًا، بينما إمدادات الغذاء تنمو وفق متتالية حسابية خطّيًا. ووجد من وجهة نظره أن استمرار هذه الحالة سيؤدي لنقص حاد في الغذاء، وبالتالي انتشار المجاعات والأمراض والحروب. وبمعنى آخر، وجد مالتوس أن معدل النمو سيزاد إلى أن ينعكس، ثم يتوقف نتيجة الحروب والمجاعات والكوارث.
لاقت هذه النظرية اعتراض الكثير من الاقتصاديين والسياسيين ودُحِضَت في نهاية المطاف. حيث وجد نقاد النظرية المالتوسية أن التطورات التكنولوجية والهجرات المتبادلة ستضمن تحسن مستوى حياة الأفراد وبالتالي ضمان بقاء معدلات النمو السكاني بحالة جيدة. مع ذلك، أعيد أحياء أفكار مالتوس مع ظهور الاقتصاد الكينزي في القرن العشرين.
نظرية الخطر الأخلاقي في الاقتصاد
وهي ظاهرة اقتصادية تنبه حول المخاطر الأخلاقية الناجمة عن إبرام العقود لمصالح افراد وكيانات بنوايا سيئة. حيث يتحمل أحد طرفي الاتفاق المخاطر والخسارات مقابل تحقيق الطرف الآخر المكاسب دون أي اعتبارات أخلاقية.
ومن الأمثلة على صفقات تحمل مخاطر أخلاقية، الزواج. حيث يعتبر الزواج علاقة تفاعلية بين شخصين تعود على الطرفين بالفائدة بجوانب متعددة. لكن عندما يكون الزواج مبني على علاقة منفعة لصالح أحد الأشخاص، فإنه سيكون خير مثال عن نظرية الخطر الأخلاقي.
نظرية عدم التدخل في الرأسمالية
وهي من نظريات علم الاقتصاد الداعمة للرأسمالية الحرة في الأسواق، طورها الفيزيوقراطيون الفرنسيون في القرن الثامن عشر معتقدين أن أهم عوامل نجاح النظام الاقتصادي هو عدم سيطرة الحكومات عليه.
حيث يؤمن روّاد هذه النظرية أن المنافسة في الأسواق تخلق حالة من التنظيم الطبيعي أفضل من أي تدخل فيدرالي فيها. لذا هم يرفضون بشكل قطعي تدخل الحكومات عبر التشريعات والقوانين، كالقوانين التي تضمن الحد الأدنى من الأجور، أو القيود التجارية والضرائب.
لكن أثبتت هذه النظرية فشلها حين تمت تجربتها في فرنسا عام 1774، حيث ألغت الحكومة الفرنسية مختلف أنواع الرقابة والقيود على الأسواق، وبدء العمل بنظام التجارة الحرة بين الأسواق. لكن، ومع قلة المحاصيل، بدء التجار بالاحتكار وأخذت الأسعار بالارتفاع لمستويات جنونية، أفضت في نهاية المطاف لبيع المحاصيل لمناطق الأثرياء وتصديره خارج البلاد، وجوع آلاف الفرنسيين. تبع ذلك أعمال شغب دامت لأشهر، وانتهت تلك الأزمة بإعادة فرض التشريعات والقوانين من قبل الحكومة على الأسواق.
لذا تعرضت هذه النظرية لانتقادٍ لاذعٍ. إضافة لذلك، يرى نقاد النظرية أنها بدعمها للرأسمالية الحرة تكرّس الفوارق الطبقية، وتصنع شرخًا كبيرًا في المجتمع.
نظرية النمو الجديد في الاقتصاد
وهي نظرية اقتصادية فكرية، تقوم على فكرة أن رغبات البشر بالأرباح وتحقيق المكاسب، ستدفع نحو المزيد من الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي.
وبالتالي، تشدّد النظرية على أهمية الابتكار والتكنولوجيا وإدارة الأعمال في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التقدم فيه. حيث ترى أن المعرفة البشرية هي رأس مال حقيقي لا ينضب كما هو الحال في النقود والعقارات وغيرها.
لذا يلقي أنصار نظرية النمو الجديد الثقل على عاتق الحكومات في تكريس مبادئ التعليم والمعرفة لتحقيق نمو اقتصادي أفضل. لأن الشركات الخاصة قد تقلل من أهمّية المعرفة في تحقيق النمو.
النظرية النقدية في الاقتصاد
هي مجموعة من الآراء الاقتصادية ترى بأن الكمية الإجمالية من المال في السوق، هي المحدد الأساسي للنمو الاقتصادي. حيث يعتبر أنصار هذه النظرية أن الحكومات قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر التحكم بالكمية المعروضة من المال في الأسواق.وتنص النظرية على المعادلة الرياضية التالية:
MV=PQ
حيث أن:
M= كمية النقود المعروضة.
V= معدل تغير النقود.
P= متوسط أسعار السلع والخدمات.
Q= كمية السلع والخدمات المباعة.
ولمزيد من التوضيح حول الآلية التي تنظم فيها النظرية النقدية الاقتصاد:
تعمل الحكومة عبر التحم بأسعار الفوائد بتعديل كمية النقود المعروضة، أو ما يسمى المعروض النقدي. وبالتالي، عندما ترفع الحكومة أسعار الفوائد، ستتجه الناس نحو الإدخار وتقليل معدل الإنفاق، أي تقليص المعروض النقدي. وفي الجانب الآخر، عندما تخفض الحكومة أسعار الفوائد، سيتجه الناس نحو الاقتراض وإنفاق المزيد، وبالتالي زيادة المعروض النقدي وانتعاش السوق. ويعتبر الخبير الاقتصادي ميلتون فيردمان مؤسس النظرية النقدية، كما تحظى هذه النظرية دعم الاقتصاديين الكينزيين بشكل كبير.
نظرية مأساة المشاع في الاقتصاد
نظرية مأساة المشاع أو العموم، إحدى نظريات علم الاقتصاد التي تشرح مسألة الاستغلال والاستهلاك المفرط للموارد من قبل الهيئات الناظمة أو الأفراد لمصالح شخصية على وجه الخصوص. حيث توجه هذه النظرية الأنظار حول المشاكل الاقتصادية الناجمة عن اهتمام الأفراد بمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة المجتمع.
وتظهر المشاكل وفق نظرية مأساة المشاع عندما يكون المورد المتنافس عليه من قبل الأفراد نادرًا ومطلوبًا بشكل كبير، وغير قابل للاستبعاد، أي من غير الممكن منع الأفراد عنه. والنتيجة، زيادة المنافسة وتفاقم المشكلة.
في بعض الحالات قد تؤدي مأساة المشاع إلى القضاء التام على المورد أو النضوب، كما يحدث عند انقراض أنوع نادرة من الطيور نتيجة الصيد الجائر لأهداف شخصية.
أما عن حلول هذه المعضلة، فتتنوع بحسب الحالة، فقد يكون الحل هو سيطرة الحكومة على المورد وتحكم مطلق فيه أو على العكس قد يكون الحل بخصخصة المورد وإخضاعه لجهات استثمار خاصة بشروط معينة أو اللجوء إلى الحل الأشمل وهو التنظيم التعاوني الجماعي لعملية استهلاك المورد.
في الختام، وبعد أن تكلمنا عن أهم نظريات علم الاقتصاد، وأكثرها شيوعًا وأهميةً، نأمل بأن تكون قد حققت فائدة ومعرفة جيدة حولها، حيث يعتبر الاطلاع على تلك النظريات ضرورة لابد منها عند الإبحار في علم الاقتصاد.