أنواع الشركات التجارية في القانون الكويت.تعد الكويت من الدول الغنية على المستوى العربي والإسلامي، وقد سعت حكومتها دومًا وما زالت لمواكبة التطور وزيادة الحركة التجارية فيها. حيث تعتبر التجارة العامل الأكبر في تحسن الأوضاع الاقتصادية في الكويت. فقامت بالعديد من الإصلاحات لجذب الشركات التجارية والاستثمار فيها.
الشركة هي عقد بين شخصين أو أكثر في مشروع ما بهدف الربح عن طريق القيام بالعمل أو تقديم حصة لرأس المال. ويشترط لتأسيسها أن تحصل على موافقة الجهة المسؤولة عن رقابتها سواء هيئة أسواق المال أو بنك الكويت المركزي.
أنواع الشركات التجارية في القانون الكويت
سنعرض في هذا المقال أهم الشركات التجارية بالكويت. حيث تنقسم الشركات إلى ثلاثة أقسام وهي:
- شركات الأشخاص أو شركات الحصص.
- الشركات ذات الطبيعة المزدوجة.
- شركات الأموال أو شركات الأسهم.
شركات الأشخاص في القانون الكويتي
إحدى أنواع الشركات التجارية في القانون الكويتي وتنقسم إلى عدة انواع:
- شركات التضامن
تأخذ هذه الشركات الاعتبار الشخصي في المقام الأول، فهي تنشأ بين مجموعة من الأشخاص بينهم رابط الصداقة أو القرابة مبنية على الثقة بين الطرفين والكفاءة والقدرة، على أن يكون أحدهم كويتي الجنسية.
يجب أن يكتب عقد يسمى عقد التأسيس يتضمن عنوان الشركة ومركزها والهدف منها وأسماء الشركاء وذلك في سند رسمي. وبما أنها تأخذ الاعتبار الشخصي في المقام الأول فإنها تنحل بوفاة شريك من الشركاء أو بانسحابه أو بفقد أهليته. ولا يسمح له التنازل عن حصته إلا بموافقة الجميع.
يتحمل كل شريك من شركاء شركة التضامن مسؤولية شخصية وجماعية عن ديون الشركة، ويكتسب كل منهم صفة التاجر.
- الشركة المدنية أو شركة التوصية البسيطة
تقوم على أساس الاعتبار الشخصي ولا يتحمل شركاؤها المسؤولية الجماعية ولا يشاركوا في إدارة الشركة، وكل شريك مسؤول بمقدار حصته. وأن يكون أحد الشركاء كويتي الجنسية، وألا يقل رأس المال الكويتي عن 51% من رأس مال الشركة.
- شركة المحاصة في القانون الكويتي
حيث تعتبر شركة خفية بالنسبة للغير حيث لا يخضع لقيد السجل التجاري. تقوم بين مجموعة من الأشخاص لتحقيق هدف محدد بحيث يبرم اتفاق بينهم لتوزيع الأرباح والخسائر، وتنحل عند تحقيق الهدف.
لا تمتلك رأس مال ولا يوجد عنوان للشركة. غير مسموح لها طرح أسهم قابلة للتداول.
شركات الأموال في القانون الكويتي
من أهم أنواع الشركات التجارية في القانون الكويتي ولا تأخذ الاعتبار الشخصي بالحسبان على عكس النوع السابق. حيث تقوم على الاعتبار المالي وتعمل على جمع الأموال اللازمة لاستغلال حركة الشركة.
تتميز هذه الشركات بمشاريعها الضخمة التي تحتاج إلى رأس مال كبير لا يمكن تقديمه عن طريق عدد محدد من الشركاء. هذا ما يميزها عن شركات الأشخاص حيث تعتمد على عدد كبير من المكتتبين.
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية بحيث تكون قيمة السهم الواحد زهيدة ليتمكن ذوي الدخل المحدود من التسجيل فيها. ويكون المكتتب مسؤول عن قيمة أسهمه فقط، ولا يسمى بالتاجر ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود أسهمه.
يشترط أن يكون جميع شركائها كويتيين ومركزها الرئيسي في الكويت.
ويندرج تحت هذا النوع شركة المساهمة وتتألف من:
- شركات مساهمة مكتفية بشركائها أي منغلقة
- شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب أي مفتوحة.
الشركات ذات الطبيعة المزدوجة
إحدى أنواع الشركات التجارية في القانون الكويت وتأخذ بالحسبان الاعتبار المالي والشخصي معًا.
تتمتع بطبيعة مزدوجة بين شركات الأموال وشركات الأشخاص، بعض الشركات أولويتها الاعتبار الشخصي وبعضها الآخر الاعتبار المالي.
تنقسم هذه الشركات إلى:
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
هذا النوع يشبه شركات الأشخاص حيث يشترط ألا يزيد عدد الشركاء عن خمسين شريك.
وحصة كل منهم غير قابلة للتداول حيث يخضع تداولها لبعض القيود منها بإمكان الشركاء استرداد الحصة ولا تؤسس بواسطة الاكتتاب، ولا يحق لها طرح أسهم أو سندات للتداول .
بالإضافة إلى أنها تشبه شركات الأموال من حيث تأسيسها ونظام الإدارة وتحديد مسؤولية الشريك وانتقال حصته إلى الورثة.
شركات التوصية عن طريق الأسهم
تحتوي هذه الشركات على نوعين مختلفين من الشركاء وهما:
- شركاء ليس لهم علاقة إلا بالحصص وهي عبارة عن أسهم للتداول كما في شركات المساهمة، ولا يكتسب الشريك صفة التاجر ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته التي تكون على شكل أسهم قابلة للتداول.
- وشركاء لهم ميزات كما في شركات التوصية وشركات التضامن وتكون مسؤوليتهم كبيرة في إدارة الشركة والأموال، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر ومسؤوليتهم تضامنية بما يخص ديون الشركة و إدارتها.
وفي النهاية يمكننا أن نعدد أنواع الشركات التجارية في القانون الكويت إلى ستة وهي:
- شركة التضامن.
- شركات التوصية البسيطة.
- شركة المحاصة.
- الشركة المساهمة.
- شركات التوصية بالأسهم.
- شركة ذات المسؤولية المحدودة.
حيث سعت الحكومة الكويتية لتقدم دوما في قوانين الشركات التجارية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
اقرأ أيضا: ما هي تجارة الزجاج