أنواع الشركات التجارية في القانون العراق

أنواع الشركات التجارية في القانون العراق هذا البلد المختلف والمميز يحمل مع مآسيه الكثير من الأمور الجميلة التي لا احد يعرفها عنه، فهو كتلة متمازجة بين القدامة والحداثة اجتمعت لتعطي العراق رونق خاص به، بلد الحضارات وأقدم الأديان، أول تلفزيون عربي كان في العراق عام 1954. اشتهرت العراق بما يعرف كبة المسافر المصنوعة من الأرز، أهل الضيافة لديهم عادة لطيفة وهي تقديم الطعام للجيران الجدد ترحيبا بهم دون تميز الدين والطائفة إنما يتم هذا للجميع طبعاً الشعب العراقي كريم ومضياف. أنواع الشركات التجارية في القانون العراق هو الموضوع الذي سأتوسع بمضمونه.

نبذة عن العراق

العراق أو الجمهورية العراقية، دولة عربية عاصمتها بغداد، توجد في الجزء الغربي من قارة آسيا، العراق هذه الدولة المباركة هي مسقط رأس العديد من الأنبياء والرسل “إبراهيم الخليل، أيوب، نوح،وغيرهم، عليهم السلام ” كما أنه يوجد في العراق الكثير من مساجد ومقامات أولاد الأئمة والصحابة.

تتألف العراق من 18محافظة، أما مساحتها 438.317 كيلومتر مربع، عدد سكانها يبلغ 38274618 مليون نسمة. تسمى بلاد الرافدين أي بلاد ما بين النهرين التي تقع بين دجلة والفرات.

العراق عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة أوبك.

التجارة في العراق

بسبب الوضع الأمني الذي شهده العراق من صراعات وعنف لا شك أنه أثر على مختلف القطاعات ومنها التجارة والخدمات، الأمر الذي أدى إلى انتشار البطالة، كان لا بد من بديل يعتمد على التوسع التجاري للنهوض بالبلد وإنعاش الاقتصاد فكانت التجارة هي المنقذ الوحيد في ظل هذه الظروف، كذلك نشطت الشركات التجارية وكان لكل منها قوانين خاصة معتمدة.

ما هي الشركات التجارية 

الشركة التجارية هي الشركة التي تتكون من رأسمال عبارة عن أسهم  قيمتها متساوية، يتم التداول بهذه الأسهم كما أنها تنتقل بالوفاة إلى الورثة.  تجدر الإشارة إلى أن ديون الشركة لا تلحق الأملاك الخاصة للفرد إنما أسهم الشركة.

الشركة عبارة عن عقد

يفترض نظام الشركة في القانون تعين عقد للشركة، وهو عبارة عن عقد شركة بين شخصين أو أكثر شرط أن يكون كل شيء مقسم بينهم من رأسمال وأرباح وخسائر. بإعتبار أن الشركة هي عقد لذا يجب أن تستوفي الشروط اللازمة منها التراضي بين الأطراف المتمتعين بالأهلية والشروط القانونية.

تنص المادة 628 من القانون المدني العراقي على أن عقد الشركة يجب أن يكون مكتوبا وإلا يكون باطلا. ينبعي على الشركاء أن يكونوا متعاونيين من أجل تحقيق الهدف وهو الربح أكيد مع التزام كل شريك بتقديم حصة من العمل أو من رأسمال.

في المادة 629  من القانون العراقي أورد المشرع العراقي أن قيمة الحصص يجوز في أن تكون متفاوتة القيمة  بين الشركاء، والحصص ممكن أن تكون أموالا منقولة كالعقارات، أو أموال مادية وغيرها.

تتنوع الحصص بين الحصص النقدية التي تتكون من مبلغ معين من المال مهنا كان هذا المال ومها كانت العملة المحتسبة. الحصة العينية بمعنى إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو منفعة أو أي من الحقوق الأخرى فتسري عليه أحكام البيع في حال أي عيب أو نقص أو استحقاق. الحصة الصناعية تعني الحصة المتكونة من عمل مقابل رأسمال وهناك أيضاً الحصة المتكونة من دين في ذمة الغير أي أن الحصة التي يقدمها الشريك تكون دينا في ذمة الغير، بالإضافة إلى اقتسام الخسائر والأرباح بين الشركاء.

أنواع الشركات التجارية في القانون العراق

هناك العديد من الشركات في القانون العراقي ومتها:

  • الشركات المساهمة: هي عبارة عن شركات خاصة ومختلطة، لكي تكون شركة مساهمة يجب أن لا يقل عدد الأشخاص المساهمين فيها عن خمسة أشخاص معنويين أو طبعيين وأن لا يزيد العدد عن مئة مؤسس. الحد الأدنى لإنشائها هو 2 مليون دينار.
  • الشركات الفردية: يمكن تأسيس هذا النوع من الشركات من قبل شخص فردي واحد شرط أن يكون طبيعي.
  • والشركات التضامنية:  هي الشركات التي يتكون عدد أفرادها من أثنين إلى خمسة وعشرين فرداً طبيعيا”.
  • الشركات البسيطة: تتكون هذه الشركات من قبل أشخاص طبعيين تتراوح أعدادهم من اثنين إلى خمسة.
  • والشركات المحدودة: بجب أن لا يزيد عدد الأشخاص المؤسسين فيها عن خمسة  وعشرين وأن لا يقل عن اثنين، الحد الأدنى لإنشائها هو 1 مليون دينار، ممكن أن تكون شركة مختلطة أو خاصة، أما الأشخاص ممكن أن يكونوا طبعيين أو معنويين شرط أن يعتمدوا الإجراءات اللازمة لتسجيل شركة ومنها:
  • التقدم بطلب تسجيل الأسم في غرفة التجارة المحلية يحتوي على :
  •  الأسم المقترح للشركة
  •  نوع الشركة
  • جنسية مؤسسين الشركة

من بعد هذه الخطوات تقوم غرفة التجارة المحلية بالتأكد من عدم تسجيل اية شركة أخرى تحمل نفس الاسم وذلك من خلال القائمة المسجلة على الحاسوب والمعتمدة لهذا الهدف.

  • بعدها يدفع المؤسسون رسوم التسجيل الخاصة أي حوالي  130750 دينار عراقي إلى غرفة التجارة  سواء نقدا أو صك معتمد.
  • تليها خطوة إرسال الطلب من غرفة التجارة المحلية إلى غرفة النجارة العراقية.
  • يصدر اتحاد الغرف العراقية كتاب اذا كان الأسم غير مسجل في أي شركة في البلد من قبل، حينها يتضمن الكتاب أن الطلب قد سجل بإسم المستثمر ويدفع 125000 دينار عراقي.
  • تمنح الجهة القطاعية المختصة الموافبة للشركة.
  • شركات النشاط المالي: يتوجب عليها قبل تسجيل أي شركة أن تحصل على موافقة البنك المركزي العراقي.

تراجع وزارة النقل اذا تعلق الموضوع بالنقل، ووزارة الداخلية اذا تعلق الموضوع بالاتصالات، اما اذا كان المشروع يتعلق بالخدمات النفطية واحد المؤسسين أجنبي تراجع وزارة النفط،، أما عندما يتعلق الأمر بإزالة الألغام فتراجع وزارة الداخلية والدفاع والبيئة وجهاز الأمن الوطني العراقي، أما إذا كان المؤسس أجنبي يتدخل جهاز المخابرات العراقي أيضاً إضافة إلى ما ذكر.

خطوات أخرى تتعلق في قانون الشركات العراقي

  • يضاف أسم مختلط اذا كانت الشركة قطاعها مختلط.
  • جب أن يكون مقر الشركة في العراق
  • الهدف الذي أسست الشركة من أجله وطبيعة العمل المراد القيام به
  • تحديد ما إذا كان رأسمال الشركة موزع إلى حصص أو أسهم
  • يجب التحديد في الشركات التضامنية كيفية توزيع الخسائر والأرباح
  • الشركات المساهمة يجب أن تحدد عدد الأعضاء المنتخبين من مجلس الإدارة
  • تحديد أسماء المؤسسين، جنسياتهم، مهنتهم، أماكن إقامتهم الدائمة، تحديد عدد أسهم كل منهم من رأسمال الشركة.
  • بعد استلام كتاب الطلب من اتحاد الغرف التجارية وايداع ما يتطلب من المال، بقوم المؤسسون بملء إستثماره الطلب وتقديمه فيما بعد إلى الدائرة المختصة، فتطلب الوثائق التالية مع استمارة الطلب:
    • كتاب اتحاد الغرف بتسجيل اسم الشركة
    • كتاب من المصرف يؤكد إيداع الأموال
    • عقد التأسيس
    • إستمارة البيانات الخاصة بالمؤسسين تشمل اسماؤهم، توقيعاتهم وعناوينهم
    • براءة ذمة لمؤسسي الشركة من الهيئة العامة للضرائب يثبت من خلاله برائتهم من الضريبة.
    • بالنسبة للمؤسسين الاجانب يطلب نسخة من جواز السفر وبطاقة الأحوال المدنية بالنسبة للعراقيين.
    • وصل بتسديد كافة الرسوم
  • بعد ذلك تدفع الرسوم في دائرة تسجيل الشركات وفقاً لنوع الشركة. وحددت الرسوم كالتالي:
    • شركة مساهمة مائتا الف دينار رسم تسجيل
    • 002% دينار رسم طابع على عقد
    • 650 دينار رسم طابع على عقد وطلب تأسيس شركة
    • 25000 الف دينار اجور توثيق المعلومات الخاصة بالمؤسسين
    • 10000  اجور نشر ق ار الشركة
    • 750 دينار اجور حفط الطلب
    • 25000 الف دينار اجور دراسة. جدوى اقتصادية للشركة
    • 1000 اجور تأييد
  • لكي يتم التسجيل في السجل التجاري يجب على الشركة أعطاء المعلومات الآتية إلى غرفة التجارة المحلية :
    • أسم مؤسسي الشركة واسم رئيس مجلس أدارتها ومديرها التنفيذي للأعمال
    • أسم الشركة
    • تاريخ تأسيسها
    • عنوان مقرها الرئيسي والفروع الأخرى إذا وجد والفروع الخارجية
    • تحديد النشاط التجاري للشركة.

والله ولي التوفيق.

Scroll to Top